وقَّعت هيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مركز لابوان العالمي للمال والأعمال تهدف إلى إقامة علاقات تعاون طويلة الأمد وبناء شراكات مثمرة في القطاع الاقتصادي والمالي بين الجانبين. وشملت مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بتاريخ 15 أبريل 2021 من جانب مركز قطر للمال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة،
ومن جانب مركز لابوان العالمي للمال والأعمال السيدة فرح جعفر كروسبي، المدير التنفيذي لمركز لابوان العالمي للمال والأعمال، التزام المركزين الماليين بالتعاون في مجالات محددة من بينها على سبيل المثال لا الحصر التسويق، والأنشطة التوعوية وتطوير مبادرات نوعية تخدم المصالح والتطلعات المشتركة لكلا الجانبين.
وسيقوم الجانبان بموجب هذه المذكرة ببحث إمكانية وضع إطار عمل مشترك يتيح للمؤسسات المالية العاملة بدولة قطر ممارسة أنشطتها في مركز لابوان العالمي للمال والأعمال، وللمؤسسات المالية العاملة بمركز لابوان العالمي للمال والأعمال بممارسة أنشطتها في مركز قطر للمال وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من كلا المركزين. كما يتفق كلا الجانبين على تعزيز التعاون في مختلف مجالات القطاع المالي بما في ذلك تأسيس الأعمال التجارية في مجال التمويل الإسلامي، والتمويل الرقمي، والأسواق الرأسمالية، وإدارة الأصول والاستثمار، والمؤسسات المالية الأخرى ذات الصلة ومزودي الخدمات المالية وفقًا لمنظومة العمل في كلا المركزين.
وتنص المذكرة أيضًا على التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتيسير إجراءات الاعتماد للبنوك، وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية العاملة بالقطاع المالي في كلا السوقين، ووضع آلية للاعتراف المتبادل باللوائح التنظيمية والرقابية المطبقة على المؤسسات المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة المسؤولة عن كلا المركزين.
وتعليقًا على هذه الشراكة، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «نحن مسرورون بهذه الشراكة مع مركز لابوان العالمي للمال والأعمال، ونتطلع إلى المزيد من المبادرات المشتركة التي تتيح لكلا المركزين فرصًا كبيرة للتوسع إلى الأسواق الاستراتيجية والجاذبة..يوفر مركز لابوان العالمي للمال والأعمال منصة استراتيجية تتيح للشركات التوسع إلى الأسواق الآسيوية المزدهرة. ولا شك أن توقيع هذه المذكرة سيسهم في تركيز جهود التنمية في قطاع الخدمات المالية في قطر، ما يتماشى مع استراتيجيتنا للعام 2022، من خلال جذب الشركات العالمية لتأسيس ومزاولة أعمالها في قطر وفتح آفاق جديدة أمام شركات مركز قطر للمال الراغبة في توسيع عملياتها عالميًا».
وتابع قائلا: بفضل المزايا التي يتيحها الموقع الاستراتيجي لكلا المركزين في آسيا والشرق الأوسط، يؤدي مركز لابوان العالمي للمال والأعمال ومركز قطر للمال دورًا جوهريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي إقليميًا. ومن خلال التنسيق والعمل المشترك، سيساهم كلا المركزين بشكل كبير في تطوير وتعزيز سُبل التعاون في القطاع الاقتصادي والمالي، وتسهيل إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة ورفع مستوى الاعتراف التنظيمي بالجهات الفاعلة لدى كلا الجانبين.
ومن جانبها قالت فرح جعفر كروسبي، المدير التنفيذي لمركز لابوان العالمي للمال والأعمال: «إن مذكرة التفاهم هذه تبشر بحقبة جديدة من النمو لمركز لابوان العالمي للمال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط، ولن نجد شريكًا أفضل في ذلك من مركز قطر للمال. إن إطار العمل القانوني والتشغيلي الذي يطبقه مركز قطر للمال، بالإضافة إلى التزامه بالمعايير الدولية للشفافية ومتانة أنظمته تجعل منه منصة مثالية يمكن لشركاتنا المرخصة من خلالها توسيع عملياتها إلى منطقة الشرق الأوسط. أتطلع قدمًا للعمل جنبًا إلى جنب مع السيد يوسف الجيدة وفريق عمله وإلى تعاون مثمر بيننا».
وقد رحب مركز لابوان العالمي للمال والأعمال، المركز المالي الآسيوي الرائد، منذ تأسيسه في العام 1990 بانضمام أكثر من 900 شركة مرخصة. وتوسعت أنشطة المركز منذ ذلك الحين بشكل كبير من مجرد خدمة الشركات المتمركزة في ماليزيا لتشمل أيضًا الشركات الدولية في القطاع المصرفي، والتأجير، والأسواق الرأسمالية، والتأمين، وإعادة التأمين، وإدارة المخاطر والثروات. كما يعد المركز مقرًا لأولى أسواق الصكوك في العالم ومعترف به دوليًا كمركز مالي إسلامي رئيسي.
وبدوره يقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايــــــا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملـــك الأجنبي بنسبـــــة تصل إلى 100 %، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 % على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.
ومن جانب مركز لابوان العالمي للمال والأعمال السيدة فرح جعفر كروسبي، المدير التنفيذي لمركز لابوان العالمي للمال والأعمال، التزام المركزين الماليين بالتعاون في مجالات محددة من بينها على سبيل المثال لا الحصر التسويق، والأنشطة التوعوية وتطوير مبادرات نوعية تخدم المصالح والتطلعات المشتركة لكلا الجانبين.
وسيقوم الجانبان بموجب هذه المذكرة ببحث إمكانية وضع إطار عمل مشترك يتيح للمؤسسات المالية العاملة بدولة قطر ممارسة أنشطتها في مركز لابوان العالمي للمال والأعمال، وللمؤسسات المالية العاملة بمركز لابوان العالمي للمال والأعمال بممارسة أنشطتها في مركز قطر للمال وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من كلا المركزين. كما يتفق كلا الجانبين على تعزيز التعاون في مختلف مجالات القطاع المالي بما في ذلك تأسيس الأعمال التجارية في مجال التمويل الإسلامي، والتمويل الرقمي، والأسواق الرأسمالية، وإدارة الأصول والاستثمار، والمؤسسات المالية الأخرى ذات الصلة ومزودي الخدمات المالية وفقًا لمنظومة العمل في كلا المركزين.
وتنص المذكرة أيضًا على التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتيسير إجراءات الاعتماد للبنوك، وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية العاملة بالقطاع المالي في كلا السوقين، ووضع آلية للاعتراف المتبادل باللوائح التنظيمية والرقابية المطبقة على المؤسسات المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة المسؤولة عن كلا المركزين.
وتعليقًا على هذه الشراكة، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «نحن مسرورون بهذه الشراكة مع مركز لابوان العالمي للمال والأعمال، ونتطلع إلى المزيد من المبادرات المشتركة التي تتيح لكلا المركزين فرصًا كبيرة للتوسع إلى الأسواق الاستراتيجية والجاذبة..يوفر مركز لابوان العالمي للمال والأعمال منصة استراتيجية تتيح للشركات التوسع إلى الأسواق الآسيوية المزدهرة. ولا شك أن توقيع هذه المذكرة سيسهم في تركيز جهود التنمية في قطاع الخدمات المالية في قطر، ما يتماشى مع استراتيجيتنا للعام 2022، من خلال جذب الشركات العالمية لتأسيس ومزاولة أعمالها في قطر وفتح آفاق جديدة أمام شركات مركز قطر للمال الراغبة في توسيع عملياتها عالميًا».
وتابع قائلا: بفضل المزايا التي يتيحها الموقع الاستراتيجي لكلا المركزين في آسيا والشرق الأوسط، يؤدي مركز لابوان العالمي للمال والأعمال ومركز قطر للمال دورًا جوهريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي إقليميًا. ومن خلال التنسيق والعمل المشترك، سيساهم كلا المركزين بشكل كبير في تطوير وتعزيز سُبل التعاون في القطاع الاقتصادي والمالي، وتسهيل إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة ورفع مستوى الاعتراف التنظيمي بالجهات الفاعلة لدى كلا الجانبين.
ومن جانبها قالت فرح جعفر كروسبي، المدير التنفيذي لمركز لابوان العالمي للمال والأعمال: «إن مذكرة التفاهم هذه تبشر بحقبة جديدة من النمو لمركز لابوان العالمي للمال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط، ولن نجد شريكًا أفضل في ذلك من مركز قطر للمال. إن إطار العمل القانوني والتشغيلي الذي يطبقه مركز قطر للمال، بالإضافة إلى التزامه بالمعايير الدولية للشفافية ومتانة أنظمته تجعل منه منصة مثالية يمكن لشركاتنا المرخصة من خلالها توسيع عملياتها إلى منطقة الشرق الأوسط. أتطلع قدمًا للعمل جنبًا إلى جنب مع السيد يوسف الجيدة وفريق عمله وإلى تعاون مثمر بيننا».
وقد رحب مركز لابوان العالمي للمال والأعمال، المركز المالي الآسيوي الرائد، منذ تأسيسه في العام 1990 بانضمام أكثر من 900 شركة مرخصة. وتوسعت أنشطة المركز منذ ذلك الحين بشكل كبير من مجرد خدمة الشركات المتمركزة في ماليزيا لتشمل أيضًا الشركات الدولية في القطاع المصرفي، والتأجير، والأسواق الرأسمالية، والتأمين، وإعادة التأمين، وإدارة المخاطر والثروات. كما يعد المركز مقرًا لأولى أسواق الصكوك في العالم ومعترف به دوليًا كمركز مالي إسلامي رئيسي.
وبدوره يقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايــــــا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملـــك الأجنبي بنسبـــــة تصل إلى 100 %، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 % على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.