الدوحة- قنا- أكد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، أن البورصة تواصل جهودها لاستقطاب وإدراج شركات وصناديق استثمارية متنوعة وفي قطاعات مختلفة مثل السياحة والصحة والتكنولوجيا، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال: إن أحد الصناديق الاستثمارية أصبح جاهزا للإدراج وكان مقررا له الربع الأول من العام الجاري، إلا أن الشركة المالكة أرجأت الإدراج، ويتوقع أن يتم ذلك خلال العام الجاري.
وأضاف أن هناك شركات جادة تعمل للإدراج ونتوقع إدراجها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن سوق المشتقات المالية الذي تعمل البورصة عن كثب لتجهيز وتطوير أعمال البنية التحتية له، وشركات الوساطة وجمهور المستثمرين المؤهلين للتداول في البورصة.
وحول أداء مؤشر بورصة قطر، أشار العمادي إلى أن بورصة قطر تتميز بأن جميع مؤشراتها المالية جاذبة وقوية، كما أن أداء الشركات المدرجة جيد ومتزن، وقد حققت نموا معقولا، رغم أنه ليس بالنمو الذي كان عليه قبل كأس العالم FIFA قطر 2022، مضيفا أن توزيعات الأرباح كانت سخية وجيدة للمساهمين والمستثمرين خلال العام الماضي.
وتابع في هذا السياق «كل الأرقام والمؤشرات تؤكد بأن البورصة مستقرة ومتوازنة، وتمضي في اتجاه صعودي من حيث النمو المستقبلي».
يشار إلى أن صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بلغ 47.44 مليار ريال عام 2023 مقابل 48.92 مليار ريال عام 2022، بانخفاض نسبته 3.03 في المائة.
وكانت هيئة قطر للأسواق المالية قد كشفت مؤخرا عن طرح مشروع قواعد الطرح والإدراج والعمليات المستمرة الجديد للتشاور ويتميز المشروع الجديد بالمرونة وتبسيط الإجراءات، حيث دعت الهيئة كافة المتعاملين في الأسواق المالية القطرية للاطلاع على المشروع الجديد المقترح وإبداء الآراء بشأن محتوياته وتزويدها بالملاحظات والمقترحات، عبر إرسالها إلى البريد الإلكتروني للهيئة وذلك خلال شهر من تاريخه.
ويأتي طرح مشروع قواعد الطرح والإدراج والعمليات المستمرة الجديد للتشاور في إطار سعي هيئة قطر للأسواق المالية الدائم نحو مراجعة البنية التشريعية المنظمة لسوق رأس المال القطري وتطويرها بما يتفق وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويساهم في الارتقاء بأسواقنا المالية إلى مرتبة الأسواق المتقدمة، ويدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، وانطلاقا من حرصها على مواكبة أحدث التطورات والتغيرات في الأسواق المالية الدولية، ورغبة منها في تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين في الأسواق المالية القطرية. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قواعد الطرح والإدراج والعمليات المستمرة الجديد قد تم إعداده بناء على دراسة معيارية مقارنة مع التشريعات المماثلة بالأسواق المالية الدولية، وعلى ضوء مراجعة وتقييم التشريعات الحالية المنظمة للشركات المدرجة بالأسواق المالية سواء ما يتعلق بإصدار وطرح وإدراج الأوراق المالية أو عمليات تداول حقوق الاكتتاب أو عمليات الاستحواذ والاندماج أو عمليات شراء الشركة المدرجة لأسهمها (أسهم الخزينة)، أو شراء الشركة لأسهمها بهدف تحفيز أو إثابة موظفيها أو ضوابط تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة بغرض الادراج في الأسواق المالية القطرية.
وتضمن مشروع قواعد الطرح والإدراج والعمليات المستمرة الجديد دمج لكافة التشريعات الحالية المعنية بتنظيم إدراج وتداول الأوراق المالية للشركات المدرجة أو الراغبة في الإدراج في أحد الأسواق المالية القطرية المرخصة من قبل الهيئة، هذا فضلا عن تطوير بعض هذه التشريعات، وإضافة العديد من الأحكام المستحدثة التي تهدف إلى تيسير الإجراءات على الشركات المدرجة وتعمل على حماية حقوق المستثمرين، واستقرار التعاملات في الأسواق المالية، وترسيخ مبادئ وقيم أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وفي مايو 2023 أعلن جهاز قطر للاستثمار عن إطلاق برنامج دائم لصناعة السوق في بورصة قطر، ويأتي ذلك بعد الإطلاق الناجح والتنفيذ الأولي لمبادرة صناعة السوق التي أطلقها جهاز قطر للاستثمار في سبتمبر 2022 ويلتزم جهاز قطر للاستثمار بتخصيص مبلغ يصل إلى مليار ريال قطري لإنشاء برنامج دائم لصناعة السوق لدعم استمرار هذا الزخم والمساهمة في نمو الاقتصاد القطري. ويتماشى التزام جهاز قطر للاستثمار مع سياسة تطوير تنافسية الاقتصاد القطري.
وفي يناير 2024 أعلن جهاز قطر للاستثمار عن تأسيس صندوق يهدف إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على الشراء في سوق الأسهم القطرية، وذلك بالتعاون مع مجموعة «أشمور» لإدارة الصناديق. وتأسس صندوق «أشمور» للأسهم القطرية بقيمة 200 مليون دولار بالتعاون مع جهاز «قطر للاستثمار» كمستثمر رئيسي من خلال إعادة تخصيص الأسهم في الشركات القطرية المدرجة بالبورصة ويمنح الصندوق للمستثمرين الأجانب والمحليين فرصة استكشاف اقتصاد قطر والحصول على الخبرة الاستثمارية لشركة «أشمور».
وفي إطار مبادرة أوسع يخطط جهاز قطر للاستثمار لعقد حزمة من الشراكات مع كبار مديري الأصول العالميين الذين يركزون على دول الخليج، وكذلك مديري الأصول المحليين، الذين يستوفون جميع المتطلبات للاستثمار مع الجهاز.
