كتب سعيد حبيبحلت دولة قطر في المرتبة الـ 37 عالميا متفوقة على 76 دولة حول العالم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر عن وحدة «إيكونوميست إنتليجنس» للأبحاث وهي وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية ويستند المؤشر الذي يضم 113 دولة حول العالم في تصنيفه إلى حزمة من المعايير أبرزها: قدرة المستهلك على تحمل كلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، وجودة وسلامة الغذاء كما أن هناك معايير أخرى ضمن التقييم وهي تنوّع النظام الغذائيّ والبنية الأساسيَّة الزراعيَّة والناتج المحلي الإجمالي للفرد، وفقًا لتعادل القدرة الشرائية بالدولار الأميركي وسهولة توفير التمويل للمزارعين والإنفاق على الزراعة ومعدلات العرض مقارنة بمستويات الطلب، وبالمؤشرات الفرعية شغلت قطر المرتبة الخامسة عشرة عالميا في مؤشر توافر الغذاء وجاءت في المرتبة الـ 29 عالميا في مؤشر نوعية وجودة الغذاء وفي المرتبة الـ40 عالميا في القدرة على تحمل تكاليف الغذاء.
وتنفذ دولة قطر الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تستند إلى 4 محاور رئيسية وهي: الإنتاج المحلي والسوق المحلي والتخزين الاستراتيجي والتجارة الدولية وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن 124 % ومن الألبان ومشتقاتها 106 % فيما تستهدف الاستراتيجية الوصول إلى معدلات اكتفاء ذاتي تبلغ 90 % في الأسماك و70 % من الخضراوات و30 % من اللحوم الحمراء و70 % من بيض المائدة و100 % من الروبيان و63 % من الأعلاف.
وتعتبر قطر ضمن أكثر الدولة حرصا على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع بالمنطقة كما أنها تمنح الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدور كبير في دعم الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي حيث شهدت الدولة مؤخرا نشاطا قياسيا في الاستثمار بقطاعي الزراعة والصناعة في ظل التشجيع المستمر الذي تقدمه لرجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى حزمة من القوانين والقرارات الهادفة لدعم المنتجات الوطنية ومنحها الأفضلية وأبرزها قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، إلى جانب الحوافز المقررة لدعم المزارعين ومصنعي المنتجات الغذائية وتشجيع الإنتاج المحلي عبر زيادة كلٍ من عدد المصانع الجديدة وخطوط الإنتاج في المصانع القائمة، وهو ما يشكل منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير التي ترمي إلى تحصين البلاد من أية مخاطر تهدد أمنها الغذائي وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من مختلف السلع، ودعم قدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.
ويمثل المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى «حفظه الله»، آلية تشريعية تسمح بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالدولة في مجال تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الاستراتيجية الغذائية والاستهلاكية، وتحقيق شراكة فعالة بين الجهات الحكومية المختصة والمزودين للسلع الغذائية والاستهلاكية.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة فإن المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2019 وضع نظام إلكتروني للمراقبة والإنذار المبكر يسمح بمتابعة حالة المخزون الاستراتيجي من السلع، ويتيح سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل الإبقاء عليه ضمن هامش الأمان المقرر، مع توفير السند التشريعي الذي يخول للإدارة المختصة الزام المتعاملين بتلك السلع بتغذية النظام الإلكتروني بالبيانات المتعلقة بحركة السلع والكميات المتوفرة منها بالمخازن ومحال التجزئة، بما يسمح بتأمين واستعمال المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية عند الحاجة بكفاءة عالية ومن الأهداف الأخرى للمرسوم إقرار عدد من الامتيازات والحوافز للموردين وتجار الجملة وتجار التجزئة نظير الالتزامات التي قبلوا بتحملها، في سبيل تمكين الدولة من تأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، والتي نص المرسوم على أن يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة يتولى تحديد تلك الحوافز وضبط شروط وآليات الانتفاع بها.
وتنفذ دولة قطر الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تستند إلى 4 محاور رئيسية وهي: الإنتاج المحلي والسوق المحلي والتخزين الاستراتيجي والتجارة الدولية وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن 124 % ومن الألبان ومشتقاتها 106 % فيما تستهدف الاستراتيجية الوصول إلى معدلات اكتفاء ذاتي تبلغ 90 % في الأسماك و70 % من الخضراوات و30 % من اللحوم الحمراء و70 % من بيض المائدة و100 % من الروبيان و63 % من الأعلاف.
وتعتبر قطر ضمن أكثر الدولة حرصا على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع بالمنطقة كما أنها تمنح الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدور كبير في دعم الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي حيث شهدت الدولة مؤخرا نشاطا قياسيا في الاستثمار بقطاعي الزراعة والصناعة في ظل التشجيع المستمر الذي تقدمه لرجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى حزمة من القوانين والقرارات الهادفة لدعم المنتجات الوطنية ومنحها الأفضلية وأبرزها قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، إلى جانب الحوافز المقررة لدعم المزارعين ومصنعي المنتجات الغذائية وتشجيع الإنتاج المحلي عبر زيادة كلٍ من عدد المصانع الجديدة وخطوط الإنتاج في المصانع القائمة، وهو ما يشكل منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير التي ترمي إلى تحصين البلاد من أية مخاطر تهدد أمنها الغذائي وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من مختلف السلع، ودعم قدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.
ويمثل المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى «حفظه الله»، آلية تشريعية تسمح بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالدولة في مجال تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الاستراتيجية الغذائية والاستهلاكية، وتحقيق شراكة فعالة بين الجهات الحكومية المختصة والمزودين للسلع الغذائية والاستهلاكية.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة فإن المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2019 وضع نظام إلكتروني للمراقبة والإنذار المبكر يسمح بمتابعة حالة المخزون الاستراتيجي من السلع، ويتيح سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل الإبقاء عليه ضمن هامش الأمان المقرر، مع توفير السند التشريعي الذي يخول للإدارة المختصة الزام المتعاملين بتلك السلع بتغذية النظام الإلكتروني بالبيانات المتعلقة بحركة السلع والكميات المتوفرة منها بالمخازن ومحال التجزئة، بما يسمح بتأمين واستعمال المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية عند الحاجة بكفاءة عالية ومن الأهداف الأخرى للمرسوم إقرار عدد من الامتيازات والحوافز للموردين وتجار الجملة وتجار التجزئة نظير الالتزامات التي قبلوا بتحملها، في سبيل تمكين الدولة من تأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، والتي نص المرسوم على أن يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة يتولى تحديد تلك الحوافز وضبط شروط وآليات الانتفاع بها.