كشفت وزارة المالية عن تزايد إقبال الشركات الوطنية على التسجيل والتصنيف ببوابة المشتريات الحكومية في بيئة من الشفافية، حيث يتم منحها الفئة المناسبة بناء على الوضع المالي والإداري والخبرة السابقة وذلك لضمان الاستفادة من المناقصات الحكومية ضمن المبادرات والجهود التي تقوم بها وزارة المالية لتعزيز القطاع الخاص بشكل عام والشركات الوطنية بشكل خاص عن طريق زيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي.
وأعلنت وزارة المالية خلال استعراضها لإسهامات أنظمة بوابة المشتريات الحكومية والإنجازات المتحققة منذ بدء نشاطها في العام 2016 وحتى نهاية العام الماضي 2019، ان عدد المناقصات التي تم طرحها قد بلغ «6360» مناقصة، فيما بلغ عدد الشركات التي تم تصنيفها «2862» شركة، كما تم منح «8336» شهادة تصنيف.
وأشارت إلى ان بوابة المشتريات الحكومية تمثل البوابة الرسمية للتفاعل ما بين المشترين من كافة الجهات الحكومية والشركات أو المؤسسات في بيئة من الشفافية التامة حيث يتم تقييمها ومنحها الفئة المناسبة طبقا لتخصصها، فعبرها تجري الخدمات المالية التالية: (تقديم طلب تصنيف مورد الكترونيا، تقديم طلب تصنيف مقدم خدمة الكترونيا، تقديم طلب تصنيف مقاول الكترونيا، الاطلاع على عرض للمناقصات القائمة حالياً، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحوكة دولة قطر).
وقالت وزارة المالية: «تهدف خدمات المشتريات الحكومية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل عام والشركات الوطنية بشكل خاص عبر الخدمات المقدمة من بوابة المشتريات الحكومية، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المالية وزيادة التنافسية بين الشركات مما يساهم في توفير أسعار أقل بخدمات ذات جودة أعلى، مع تشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على التقدم للمناقصات، وتوفير شركات وطنية يتم تقييمها وفقا لمعايير الشفافية والعدالة وبالتالي ستكون قادرة على تنفيذ مشاريع الدولة المختلفة بكفاءة، وتوفير معاملة عادلة للشركات المتقدمة للمناقصات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، إلى جانب تحقيق أفضل قيمة للمال العام».
وتستطيع «57» جهة حكومية داخل دولة قطر طرح مناقصاتها من خلال بوابة المشتريات الحكومية حيث يتم الإعلان عن المناقصات وتنظيم اجراءها بجميع مراحلها ابتداء من الإعلان حتى الترسية. وتقوم وزارة المالية من خلال إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بمنح شهادات تصنيف لأنواع الشركات التالية: شركات المقاولات المتخصصة في المباني، الصيانة، الطرق، الصرف الصحي والمياه وشركات الموردين المتخصصة في التجارة، التوريد، الصناعة والانتاج وشركات مقدمي الخدمات المتخصصة في التأجير، الاستشارات، التنظيف، الضيافة، أعمال الحراسة، الإدارة، الخدمات، الأعمال والتركيب وذلك بعد تقييمها ومنحها الفئة المناسبة لكل تخصص.
كما تم توفير خدمة فض المنازعات الادارية، حيث تهدف هذه الخدمة إلى المحافظة على حقوق الشركات والمؤسسات وحل المنازعات بين الجهات الحكومية والشركات المتناقصة لتحقيق مزيد من السرعة والعدالة في فض المنازعات الإدارية مع توفير خدمة طرح المناقصات، حيث تعرض الجهات الحكومية مناقصاتها على بوابة المشتريات الحكومية، مع خدمة الفتح الفني، بحيث يتم عرض اسماء ورقم السجل التجاري للشركات التي تم فتحها فنيا، إلى جانب خدمة الترسية حيث تقوم الجهات الحكومية بإعلان القرارات المتعلقة بقبول أو استبعاد العطاءات أو ترسية العطاءات أو إلغاء المناقصة، علاوة على خدمة طرح المناقصات المستقبلية والتي تعرض من خلالها الجهات الحكومية المناقصات المستقبلية على بوابة المشتريات الحكومية وأخيرا خدمة الإشعار بالمناقصات المطروحة، حيث يقوم النظام بإرسال دعوات لكافة الشركات المصنفة عن طريق الرسائل النصية.كتب- عبدالعزيز أحمد
وأعلنت وزارة المالية خلال استعراضها لإسهامات أنظمة بوابة المشتريات الحكومية والإنجازات المتحققة منذ بدء نشاطها في العام 2016 وحتى نهاية العام الماضي 2019، ان عدد المناقصات التي تم طرحها قد بلغ «6360» مناقصة، فيما بلغ عدد الشركات التي تم تصنيفها «2862» شركة، كما تم منح «8336» شهادة تصنيف.
وأشارت إلى ان بوابة المشتريات الحكومية تمثل البوابة الرسمية للتفاعل ما بين المشترين من كافة الجهات الحكومية والشركات أو المؤسسات في بيئة من الشفافية التامة حيث يتم تقييمها ومنحها الفئة المناسبة طبقا لتخصصها، فعبرها تجري الخدمات المالية التالية: (تقديم طلب تصنيف مورد الكترونيا، تقديم طلب تصنيف مقدم خدمة الكترونيا، تقديم طلب تصنيف مقاول الكترونيا، الاطلاع على عرض للمناقصات القائمة حالياً، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحوكة دولة قطر).
وقالت وزارة المالية: «تهدف خدمات المشتريات الحكومية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل عام والشركات الوطنية بشكل خاص عبر الخدمات المقدمة من بوابة المشتريات الحكومية، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المالية وزيادة التنافسية بين الشركات مما يساهم في توفير أسعار أقل بخدمات ذات جودة أعلى، مع تشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على التقدم للمناقصات، وتوفير شركات وطنية يتم تقييمها وفقا لمعايير الشفافية والعدالة وبالتالي ستكون قادرة على تنفيذ مشاريع الدولة المختلفة بكفاءة، وتوفير معاملة عادلة للشركات المتقدمة للمناقصات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، إلى جانب تحقيق أفضل قيمة للمال العام».
وتستطيع «57» جهة حكومية داخل دولة قطر طرح مناقصاتها من خلال بوابة المشتريات الحكومية حيث يتم الإعلان عن المناقصات وتنظيم اجراءها بجميع مراحلها ابتداء من الإعلان حتى الترسية. وتقوم وزارة المالية من خلال إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بمنح شهادات تصنيف لأنواع الشركات التالية: شركات المقاولات المتخصصة في المباني، الصيانة، الطرق، الصرف الصحي والمياه وشركات الموردين المتخصصة في التجارة، التوريد، الصناعة والانتاج وشركات مقدمي الخدمات المتخصصة في التأجير، الاستشارات، التنظيف، الضيافة، أعمال الحراسة، الإدارة، الخدمات، الأعمال والتركيب وذلك بعد تقييمها ومنحها الفئة المناسبة لكل تخصص.
كما تم توفير خدمة فض المنازعات الادارية، حيث تهدف هذه الخدمة إلى المحافظة على حقوق الشركات والمؤسسات وحل المنازعات بين الجهات الحكومية والشركات المتناقصة لتحقيق مزيد من السرعة والعدالة في فض المنازعات الإدارية مع توفير خدمة طرح المناقصات، حيث تعرض الجهات الحكومية مناقصاتها على بوابة المشتريات الحكومية، مع خدمة الفتح الفني، بحيث يتم عرض اسماء ورقم السجل التجاري للشركات التي تم فتحها فنيا، إلى جانب خدمة الترسية حيث تقوم الجهات الحكومية بإعلان القرارات المتعلقة بقبول أو استبعاد العطاءات أو ترسية العطاءات أو إلغاء المناقصة، علاوة على خدمة طرح المناقصات المستقبلية والتي تعرض من خلالها الجهات الحكومية المناقصات المستقبلية على بوابة المشتريات الحكومية وأخيرا خدمة الإشعار بالمناقصات المطروحة، حيث يقوم النظام بإرسال دعوات لكافة الشركات المصنفة عن طريق الرسائل النصية.كتب- عبدالعزيز أحمد