كتب- محمد حمدانعادت الصفقات العقارية «المليونية» الكبرى إلى الواجهة مجددا لتقفز بسيولة التداولات العقارية بواقع 549.19 % من مستوى 333.48 مليون ريال الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى بلغ 1.83 مليار ريال الأسبوع الماضي وفقا للبيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة.
وسجلت قيمة أعلى صفقة عقارية الأسبوع الماضي مستوى 510 ملايين ريال وهي عبارة عن بيع مبنى متعدد الاستخدام في المعمورة ببلدية الريان كما شملت التداولات أيضا صفقة عقارية بـ350 مليون ريال وهي عبارة عن بيع بمبنى متعدد الاستخدام في راس أبو عبود إلى جانب صفقة أخرى بـ200 مليون ريال وهي عبارة عن بيع عمارة سكنية في روضة الخيل.
الأمر الذي يؤشر إلى عودة الصفقات الاستثنائية الكبرى بعد طول غياب ويعول الكثير من المستثمرين على قانون تملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها والذي تم إقراره مؤخرا حيث تم تحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا، علاوة على تحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة، والسماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، فيما تم أيضا السماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، ومنح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات.
وفي المقابل تكشف إحصائيات مصرف قطر المركزي عن ارتفاع مؤشر أسعار العقارات بالربع الأخير من 2018 بنسبة «0.36 %» على أساس فصلي، مقارنة مع ما سجله في نهاية الربع الثالث من العام 2018، حيث سجل المؤشر بنهاية الربع الأخير من العام الماضي 2018 «246.54» نقطة، مقارنة بـ «245.65» نقطة في سبتمبر 2018.
وتشير البيانات المتاحة إلى بلوغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها في قطر خلال السنوات المقبلة مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار (309.49 مليار ريال قطري) تتوزع على: مشاريع بقيمة 9.1 مليار دولار قيد الدراسة حالياً ومشاريع بقيمة 31.7 مليار دولار جارٍ طرحها كمناقصات ومشاريع بقيمة 44 مليار دولار قيد التصميم حالياً وفقاً لإحصائيات مجلة ميد الاقتصادية المتخصصة التي كشفت أن قطاع الطاقة (النفط والغاز) يستحوذ على مشاريع بقيمة 12.1 مليار دولار قيد التنفيذ ومخطط لها وتستأثر مشاريع التنقيب والاستكشاف بحصة الأغلبية بواقع 55 % من قيمة المشاريع بقطاع الطاقة، وتتمثل أبرز مشاريع الطاقة في قطر بمشروع تطوير حقل بوالحنين بتكلفة 6.4 مليار دولار (المرحلة الأولى) إلى جانب تطوير حقل الشمال بتكلفة ملياري دولار فضلاً عن مشروع تطوير حقل برزان بتكلفة تبلغ 700 مليون دولار (المرحلة الثانية)، كما تشير البيانات ذاتها إلى أن شركة الديار القطرية تتصدر قائمة أكثر الشركات استحواذاً على المشاريع الجارية بمشاريع تبلغ قيمتها مستوى 18.5 مليار دولار قيد التنفيذ حالياً؛ حيث تبلغ تكلفة مشروع مدينة لوسيل 17 مليار دولار وتأتي شركة بروة العقارية في المرتبة الثانية بمشاريع قيد الإنشاء تبلغ 10.9 مليار دولار فيما تعد شركة «مشيرب العقارية» الثالثة بمشاريع جارية قيد التنفيذ حالياً بقيمة 5.7 مليار دولار.
وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء فإن قطاع البناء هو القطاع الأسرع نمواً في قطر على مستوى القطاعات غير النفطية حتى أنه سجل بين عامي 2013 و2017 متوسط معدل نمو بلغ حوالي 24 %، ليصل إلى 91.1 مليار ريال قطري في عام 2017.. ويمثل ذلك 15 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، مما يجعل قطاع البناء والتشييد هو أكثر قطاع غير نفطي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر كما أن قطاع البناء والتشييد هو أكبر قطاع فيما يتعلق بتوفير فرص عمل، حيث تكشف البيانات المتاحة أن هناك نحو 847759 شخصاً، أو 41.2 % من القوى العاملة في قطر والتي تبلغ 2.05 مليون شخص، يعملون في مجال الإنشاءات.
ووفق أحدث تقرير صادر عن شركتي الاستشارات التجارية الدولية «إنترسك» و«فينتشرز أو سايت» فإن سوق البناء والتشييد القطري حل ضمن قائمة أكبر وأنشطة ثلاث أسواق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشير إلى الاستقرار الكبير للقطاع العقاري في قطر، وأنه قادر على الاستمرار ومواجهة ظروف الحصار الجائر، خصوصاً أن المشاريع الرئيسية التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص في مختلف المناطق القطرية، ما زالت تدفع بقطاع البناء والتشييد لتحقيق مزيد من النمو، وبحسب التقديرات فإنه من المتوقع أن يحقق قطاع البناء والتشييد القطري معدل نمو سنوي يبلغ 8 في المائة في 2019.
وسجلت قيمة أعلى صفقة عقارية الأسبوع الماضي مستوى 510 ملايين ريال وهي عبارة عن بيع مبنى متعدد الاستخدام في المعمورة ببلدية الريان كما شملت التداولات أيضا صفقة عقارية بـ350 مليون ريال وهي عبارة عن بيع بمبنى متعدد الاستخدام في راس أبو عبود إلى جانب صفقة أخرى بـ200 مليون ريال وهي عبارة عن بيع عمارة سكنية في روضة الخيل.
الأمر الذي يؤشر إلى عودة الصفقات الاستثنائية الكبرى بعد طول غياب ويعول الكثير من المستثمرين على قانون تملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها والذي تم إقراره مؤخرا حيث تم تحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا، علاوة على تحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة، والسماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، فيما تم أيضا السماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، ومنح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات.
وفي المقابل تكشف إحصائيات مصرف قطر المركزي عن ارتفاع مؤشر أسعار العقارات بالربع الأخير من 2018 بنسبة «0.36 %» على أساس فصلي، مقارنة مع ما سجله في نهاية الربع الثالث من العام 2018، حيث سجل المؤشر بنهاية الربع الأخير من العام الماضي 2018 «246.54» نقطة، مقارنة بـ «245.65» نقطة في سبتمبر 2018.
وتشير البيانات المتاحة إلى بلوغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها في قطر خلال السنوات المقبلة مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار (309.49 مليار ريال قطري) تتوزع على: مشاريع بقيمة 9.1 مليار دولار قيد الدراسة حالياً ومشاريع بقيمة 31.7 مليار دولار جارٍ طرحها كمناقصات ومشاريع بقيمة 44 مليار دولار قيد التصميم حالياً وفقاً لإحصائيات مجلة ميد الاقتصادية المتخصصة التي كشفت أن قطاع الطاقة (النفط والغاز) يستحوذ على مشاريع بقيمة 12.1 مليار دولار قيد التنفيذ ومخطط لها وتستأثر مشاريع التنقيب والاستكشاف بحصة الأغلبية بواقع 55 % من قيمة المشاريع بقطاع الطاقة، وتتمثل أبرز مشاريع الطاقة في قطر بمشروع تطوير حقل بوالحنين بتكلفة 6.4 مليار دولار (المرحلة الأولى) إلى جانب تطوير حقل الشمال بتكلفة ملياري دولار فضلاً عن مشروع تطوير حقل برزان بتكلفة تبلغ 700 مليون دولار (المرحلة الثانية)، كما تشير البيانات ذاتها إلى أن شركة الديار القطرية تتصدر قائمة أكثر الشركات استحواذاً على المشاريع الجارية بمشاريع تبلغ قيمتها مستوى 18.5 مليار دولار قيد التنفيذ حالياً؛ حيث تبلغ تكلفة مشروع مدينة لوسيل 17 مليار دولار وتأتي شركة بروة العقارية في المرتبة الثانية بمشاريع قيد الإنشاء تبلغ 10.9 مليار دولار فيما تعد شركة «مشيرب العقارية» الثالثة بمشاريع جارية قيد التنفيذ حالياً بقيمة 5.7 مليار دولار.
وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء فإن قطاع البناء هو القطاع الأسرع نمواً في قطر على مستوى القطاعات غير النفطية حتى أنه سجل بين عامي 2013 و2017 متوسط معدل نمو بلغ حوالي 24 %، ليصل إلى 91.1 مليار ريال قطري في عام 2017.. ويمثل ذلك 15 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، مما يجعل قطاع البناء والتشييد هو أكثر قطاع غير نفطي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر كما أن قطاع البناء والتشييد هو أكبر قطاع فيما يتعلق بتوفير فرص عمل، حيث تكشف البيانات المتاحة أن هناك نحو 847759 شخصاً، أو 41.2 % من القوى العاملة في قطر والتي تبلغ 2.05 مليون شخص، يعملون في مجال الإنشاءات.
ووفق أحدث تقرير صادر عن شركتي الاستشارات التجارية الدولية «إنترسك» و«فينتشرز أو سايت» فإن سوق البناء والتشييد القطري حل ضمن قائمة أكبر وأنشطة ثلاث أسواق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشير إلى الاستقرار الكبير للقطاع العقاري في قطر، وأنه قادر على الاستمرار ومواجهة ظروف الحصار الجائر، خصوصاً أن المشاريع الرئيسية التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص في مختلف المناطق القطرية، ما زالت تدفع بقطاع البناء والتشييد لتحقيق مزيد من النمو، وبحسب التقديرات فإنه من المتوقع أن يحقق قطاع البناء والتشييد القطري معدل نمو سنوي يبلغ 8 في المائة في 2019.