الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ. ف. ب- ذكر دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي مدعو إلى تمديد مهمته السياسية في ليبيا حتى 15 سبتمبر الخميس من دون اتخاذ موقف جديد من الانتخابات التي أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الانقسامات العميقة بين أعضائه بشأن الملف الليبي.
وفي الأساس اقترحت بريطانيا مشروع قرار لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لسنة أخرى ينص على ضرورة أن تتخذ السلطات الليبية «خطوات لتسهيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن».
وكان النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى «وقف كل دعم» للمرتزقة في البلاد و«سحب (هم) فورا»، معبرا عن الأمل في «ألا تتدخل دول المنظمة في النزاع».
ومع ذلك، قال دبلوماسيون إن عددا كبيرا من أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن عدم موافقتهم على الإشارات المختلفة في النص وكانت روسيا الأسرع والأكثر حزما في منع الموافقة عليه.
وقالت المصادر نفسها التي طلبت عدم كشف هويتها إن موسكو أرادت خصوصا أن يؤكد النص على ضرورة تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبعوثا جديدا، لكن لندن لم تقبل الطلب الروسي.
ورفضت الولايات المتحدة التي تقوم مواطنتها ستيفاني وليامز بمهمة مبعوثة بصفة مستشارة خاصة لغوتيريش الطلب الروسي، كما ذكر دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه.
من جهة أخرى، اعتبرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم في ليبيا أن اقتراح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور يمثل «مخالفة صارخة للإعلان الدستوري».
جاء ذلك في بيان للهيئة حمل توقيعات 43 عضوا فيها من أصل 58، وتلقت الأناضول نسخة منه الخميس.
وقال الأعضاء الـ43، في بيانهم، إن «ما صدر من تصريحات عن السيد رئيس مجلس النواب بشأن اقتراح تعيين لجنة لصياغة دستور دائم، بدلا عن الهيئة التأسيسية، يعد مخالفة صارخة للإعلان الدستوري.
وجددوا رفضهم القاطع لأي محاولات يقوم بها رئيس مجلس النواب من شأنها تجاوز مهامه.
وفي الأساس اقترحت بريطانيا مشروع قرار لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لسنة أخرى ينص على ضرورة أن تتخذ السلطات الليبية «خطوات لتسهيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن».
وكان النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى «وقف كل دعم» للمرتزقة في البلاد و«سحب (هم) فورا»، معبرا عن الأمل في «ألا تتدخل دول المنظمة في النزاع».
ومع ذلك، قال دبلوماسيون إن عددا كبيرا من أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن عدم موافقتهم على الإشارات المختلفة في النص وكانت روسيا الأسرع والأكثر حزما في منع الموافقة عليه.
وقالت المصادر نفسها التي طلبت عدم كشف هويتها إن موسكو أرادت خصوصا أن يؤكد النص على ضرورة تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبعوثا جديدا، لكن لندن لم تقبل الطلب الروسي.
ورفضت الولايات المتحدة التي تقوم مواطنتها ستيفاني وليامز بمهمة مبعوثة بصفة مستشارة خاصة لغوتيريش الطلب الروسي، كما ذكر دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه.
من جهة أخرى، اعتبرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم في ليبيا أن اقتراح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور يمثل «مخالفة صارخة للإعلان الدستوري».
جاء ذلك في بيان للهيئة حمل توقيعات 43 عضوا فيها من أصل 58، وتلقت الأناضول نسخة منه الخميس.
وقال الأعضاء الـ43، في بيانهم، إن «ما صدر من تصريحات عن السيد رئيس مجلس النواب بشأن اقتراح تعيين لجنة لصياغة دستور دائم، بدلا عن الهيئة التأسيسية، يعد مخالفة صارخة للإعلان الدستوري.
وجددوا رفضهم القاطع لأي محاولات يقوم بها رئيس مجلس النواب من شأنها تجاوز مهامه.