إسلام اباد-أ. ف. ب- اشتبكت الشرطة الباكستانية أمس مع متظاهرين إسلاميين متشددين معتصمين على أحد منافذ إسلام اباد، ما أسفر عن مقتل شرطي واصابة نحو 140 شخصا، فيما امتدت رقعة الاحتجاج إلى عدة مدن.
ويحتل المحتجون الذين يبلغ عددهم نحو ألفي شخص وينتمون إلى جماعة دينية تحمل اسم حركة لبيك يا رسول الله، منذ 6 نوفمبر جسرا يربط بين إسلام اباد وروالبندي المجاورة، ما يشل حركة السير بين المدينتين ويضطر السكان للانتظار لساعات بسبب الاختناقات في حركة السير.
ويطالب المحتجون منذ اسابيع باستقالة وزير العدل زاهد حميد على اثر جدل يتعلق بتعديل تم التخلي عنه في نهاية المطاف للقسم الذي يؤديه المرشحون للانتخابات.
ويعتبر المتظاهرون هذا التعديل تجديفا- القضية الخلافية جدا بين مسلمي باكستان- مؤكدين ان تبسيط القسم يسمح بمشاركة الاحمديين الذي يشكلون أقلية في البلد.
وامس، وفي عملية شارك فيها نحو 8500 شرطي ورجل أمن منذ الصباح الباكر، أطلق الشرطيون الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية على المتظاهرين الذين أغلقوا طرقا واضرموا النيران في سيارات للشرطة قرب موقع الاعتصام.
وذكر ناطق باسم شرطة إسلام اباد ان شرطيا قتل بعد اصابته بحجر في الرأس.
وقال ناطق باسم مركز العلوم الطبية في إسلام اباد ان هذا المستشفى استقبل على الأقل 139 جريحا، موضحا ان 93 منهم من افراد قوات الأمن.
ومنعت سلطة تنظيم وسائل الاعلام في باكستان قنوات شبكات التليفزيون المحلية من بث صور مباشرة للمواجهات مع تصاعد العنف فيها.
ويمنع المحتجون عشرات الآلاف من الباكستانيين من التوجه إلى العاصمة كل يوم حيث يعمل كثيرون منهم، مستخدمين العنف في بعض الاحيان.. ومنذ بدء تحركهم اصبحت الرحلة إلى إسلام اباد تستغرق ساعات. وقد توفي طفل في الثامنة من العمر بسبب تعذر ادخاله في الوقت المناسب إلى المستشفى.
وقالت وسائل اعلام محلية ان تجمعات احتجاجية صغيرة لانصار حركة لبيك يا رسول الله نظمت في مدن اخرى بينها كراتشي ولاهور.
واغلق نحو 200 متظاهر طريقا رئيسيا في كراتشي حيث جرت اشتباكات اصيب فيها 9 اشخاص على الاقل، من بينهم 3 مصابين بطلقات نارية، ونقلوا للمستشفى، بحسب اطباء.
واغلقت المتاجر والاسواق ابوابها، فيما التزم السكان منازلهم، خصوصا مع دعوة رجال دين انصارهم للنزول للشارع دفاعا عن كرامة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
وطلب القضاء الباكستاني مرات عدة من الحكومة اجلاء المتظاهرين. لكن الحكومة لم تنفذ الامر وخاضت مفاوضات غير مثمرة خوفا من ان يكلفها هذا الاجراء ثمنا سياسيا باهظا قبل عام من الانتخابات التشريعية.
واعلن القضاء الجمعة انه سيستجوب وزير الداخلية احسان اقبال ليوضح سبب عدم تحرك الحكومة.
ويرى المحللون ان رد الحكومة لم يكن صارما ما يمكن ان يشكل سابقة خطيرة في نظر الكثير من الجماعات المعارضة الاخرى.