الدوحة- الوطنانطلقت أمس الحملة السادسة لإزالة السيارات المهملة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الوكرة، والتي تنفذها اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة، وإدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة النظافة العامة بالتعاون مع بلدية الوكرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.
شارك في الحملة أعضاء اللجنة، السادة: محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة، مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية، حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة، كما شارك بالحملة الملازم علي محمد الصعاق من قوة لخويا، والسيد علي ناصر بوعفرة الكواري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الوكرة وعدد من موظفي البلدية وممثلي الجهات المعنية بوزارة الداخلية وقوة لخويا.
وقال السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة وعضو اللجنة، إن هذه الحملة التي تستهدف بلدية الوكرة مستمرة لمدة أسبوع كامل لحين الانتهاء من إزالة جميع السيارات المهملة المرصودة بالبلدية، موضحاً أن اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة تسعى لتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لإزالة كافة المركبات والمعدات المهملة من جميع مناطق الدولة.
وأشار إلى أن ظاهرة السيارات المهملة سيتم مواجهتها بتكثيف المزيد من الحملات والتوعية وتنبيه ملاك السيارات بضرورة عدم ترك سياراتهم المهملة في الأماكن العامة سواء في المناطق السكنية أو الورش الصناعية أو غيرها، داعياً الجمهور الكريم إلى ضرورة التعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عن السيارات المهملة.
وأكد السيد مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الاعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة، أن حملة إزالة السيارات المهملة انطلقت في شهر يوليو الماضي، وشملت كلا من بلديات: الدوحة، الريان، الخور والذخيرة، الظعاين، أم صلال، واليوم بدأت ببلدية الوكرة، منوهاً باستجابة أصحاب السيارات المهملة في بلديتي الشمال والشيحانية.
وأوضح إن إجمالي السيارات المهملة التي تم إزالتها منذ بداية الحملات في يوليو الماضي وحتى الآن بلغت حوالي 4300 سيارة مهملة، فيما تم سحب حوالي 8300 سيارة مهملة منذ بداية العام الجاري في جميع البلديات، مشيراً إلى إنه تم رصد السيارات المهملة ضمن الحدود الادارية لبلدية الوكرة بالتنسيق مع قسم الرقابة العامة بالبلدية.
من جهته، قال الملازم علي محمد الصعاق من قوة «لخويا» إن قوة لخويا تقوم بجهود كبيرة بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة، حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن العام والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام ولها آثار سلبية وأضرار على البيئة. داعياً الجمهور لضرورة التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بقانون النظافة العامة. وأكد السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو اللجنة أن اللجنة سوف تكثف جهودها بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة لإزالة كافة المركبات والمعدات المهملة من جميع مناطق الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأشاد بالتعاون الكبير من أصحاب السيارات المهملة عن طريق إزالة سياراتهم من قبلهم، والتخلص منها بالطرق التي حددتها الوزارة، حفاظاً على المظهر الجمالي وعدم مخالفة القانون.
وقال السيد علي ناصر بوعفرة الكواري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الوكرة، إن الحملة تستهدف إزالة السيارات المهملة من مختلف المناطق التابعة لبلدية الوكرة، حيث تم البدء بمنطقة الجبل، وعقب الانتهاء منها سيتم الانتقال إلى المناطق الأخرى كالوكرة الوسطى والشمالية والجنوبية والمشاف والوكير وجميع المناطق التابعة للبلدية.
وأشار إلى أنه تم رصد جميع السيارات المهملة بمناطق البلدية وعددها ما بين 800 و900 سيارة، ويجري العمل حالياً على إزالتها بالتنسيق مع اللجنة، منوهاً باستجابة عدد كبير من أصحاب السيارات لحملات التوعية حيث قام حوالي 50 % منهم بإزالة سياراتهم المهملة وتسويه أوضاعها قبل بدء الحملة، أما باقي الملاك الذين لم يستجيبوا خلال فترة المهلة المحددة، سيتم ازالة سياراتهم المهملة على الفور.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة استأنفت خطة عملها بعد إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2020، برئاسة سعادة العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة، حيث وجه الأعضاء بالبدء بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بمنطقة الصناعية خلال يوليو الماضي والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة.
وبلغ مجموع السيارات المهملة التي تم ازالتها من قِبل اللجنة منذ تشكيلها الأول بموجب القرار الوزاري رقم (89) لسنة 2013، أكثر من (81) ألف سيارة مهملة من جميع المناطق بالبلاد، حيث تم التخلص من حوالي 44 ألف سيارة خلال تلك الفترة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال باقي المركبات المهملة.
ونظمت اللجنة خلال العام الماضي 2019 حملة شاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات - كل على حدة- لسحب المركبات المهملة وإيداعها الحجز.
ويتم سنوياً سحب من (12.000 إلى 15.000) مركبة مهملة، فيما يتم إعادة حوالي (500) سيارة إلى أصحابها شهرياً بعد قيامهم باستيفاء كافة الإجراءات وسداد الغرامة المقررة للبلدية المختصة وقيمتها (1000) ريال، وأيضاً سداد رسوم النقل لإدارة الأعتدة الميكانيكية وهي (500 ريال لنقل المركبة الخفيفة، 800 ريال لنقل المركبة الثقيلة، 2000 ريال لنقل المعدات).
وخصصت وزارة البلدية والبيئة موقعاً لتجميع السيارات المهملة في منطقة المزروعة ضمن الحدود الجغرافية لبلدية أم صلال، يستوعب من (25-30) ألف سيارة مهملة. بالإضافة إلى الموقعين الحاليين لتجميع السيارات في كل من المشاف بالوكرة ومسيمير.
وقامت وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة في التخلص من السيارات المهملة (سكراب)، وذلك لشراء معدات وسيارات مهملة غير صالحة للاستخدام (سكراب) من الأماكن التي تحددها الوزارة، وذلك لتقطيعها وفرمها والتخلص منها بالطرق الآمنة والسليمة.الصعاق: لخويا تشارك بعدد من المعدات التابعة لهاالكواري: ستتواصل بجميع المناطق التابعة لبلدية الوكرة
شارك في الحملة أعضاء اللجنة، السادة: محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة، مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية، حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة، كما شارك بالحملة الملازم علي محمد الصعاق من قوة لخويا، والسيد علي ناصر بوعفرة الكواري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الوكرة وعدد من موظفي البلدية وممثلي الجهات المعنية بوزارة الداخلية وقوة لخويا.
وقال السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة وعضو اللجنة، إن هذه الحملة التي تستهدف بلدية الوكرة مستمرة لمدة أسبوع كامل لحين الانتهاء من إزالة جميع السيارات المهملة المرصودة بالبلدية، موضحاً أن اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة تسعى لتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لإزالة كافة المركبات والمعدات المهملة من جميع مناطق الدولة.
وأشار إلى أن ظاهرة السيارات المهملة سيتم مواجهتها بتكثيف المزيد من الحملات والتوعية وتنبيه ملاك السيارات بضرورة عدم ترك سياراتهم المهملة في الأماكن العامة سواء في المناطق السكنية أو الورش الصناعية أو غيرها، داعياً الجمهور الكريم إلى ضرورة التعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عن السيارات المهملة.
وأكد السيد مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الاعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة، أن حملة إزالة السيارات المهملة انطلقت في شهر يوليو الماضي، وشملت كلا من بلديات: الدوحة، الريان، الخور والذخيرة، الظعاين، أم صلال، واليوم بدأت ببلدية الوكرة، منوهاً باستجابة أصحاب السيارات المهملة في بلديتي الشمال والشيحانية.
وأوضح إن إجمالي السيارات المهملة التي تم إزالتها منذ بداية الحملات في يوليو الماضي وحتى الآن بلغت حوالي 4300 سيارة مهملة، فيما تم سحب حوالي 8300 سيارة مهملة منذ بداية العام الجاري في جميع البلديات، مشيراً إلى إنه تم رصد السيارات المهملة ضمن الحدود الادارية لبلدية الوكرة بالتنسيق مع قسم الرقابة العامة بالبلدية.
من جهته، قال الملازم علي محمد الصعاق من قوة «لخويا» إن قوة لخويا تقوم بجهود كبيرة بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة، حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن العام والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام ولها آثار سلبية وأضرار على البيئة. داعياً الجمهور لضرورة التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بقانون النظافة العامة. وأكد السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو اللجنة أن اللجنة سوف تكثف جهودها بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة لإزالة كافة المركبات والمعدات المهملة من جميع مناطق الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأشاد بالتعاون الكبير من أصحاب السيارات المهملة عن طريق إزالة سياراتهم من قبلهم، والتخلص منها بالطرق التي حددتها الوزارة، حفاظاً على المظهر الجمالي وعدم مخالفة القانون.
وقال السيد علي ناصر بوعفرة الكواري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الوكرة، إن الحملة تستهدف إزالة السيارات المهملة من مختلف المناطق التابعة لبلدية الوكرة، حيث تم البدء بمنطقة الجبل، وعقب الانتهاء منها سيتم الانتقال إلى المناطق الأخرى كالوكرة الوسطى والشمالية والجنوبية والمشاف والوكير وجميع المناطق التابعة للبلدية.
وأشار إلى أنه تم رصد جميع السيارات المهملة بمناطق البلدية وعددها ما بين 800 و900 سيارة، ويجري العمل حالياً على إزالتها بالتنسيق مع اللجنة، منوهاً باستجابة عدد كبير من أصحاب السيارات لحملات التوعية حيث قام حوالي 50 % منهم بإزالة سياراتهم المهملة وتسويه أوضاعها قبل بدء الحملة، أما باقي الملاك الذين لم يستجيبوا خلال فترة المهلة المحددة، سيتم ازالة سياراتهم المهملة على الفور.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة استأنفت خطة عملها بعد إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2020، برئاسة سعادة العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة، حيث وجه الأعضاء بالبدء بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بمنطقة الصناعية خلال يوليو الماضي والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة.
وبلغ مجموع السيارات المهملة التي تم ازالتها من قِبل اللجنة منذ تشكيلها الأول بموجب القرار الوزاري رقم (89) لسنة 2013، أكثر من (81) ألف سيارة مهملة من جميع المناطق بالبلاد، حيث تم التخلص من حوالي 44 ألف سيارة خلال تلك الفترة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال باقي المركبات المهملة.
ونظمت اللجنة خلال العام الماضي 2019 حملة شاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات - كل على حدة- لسحب المركبات المهملة وإيداعها الحجز.
ويتم سنوياً سحب من (12.000 إلى 15.000) مركبة مهملة، فيما يتم إعادة حوالي (500) سيارة إلى أصحابها شهرياً بعد قيامهم باستيفاء كافة الإجراءات وسداد الغرامة المقررة للبلدية المختصة وقيمتها (1000) ريال، وأيضاً سداد رسوم النقل لإدارة الأعتدة الميكانيكية وهي (500 ريال لنقل المركبة الخفيفة، 800 ريال لنقل المركبة الثقيلة، 2000 ريال لنقل المعدات).
وخصصت وزارة البلدية والبيئة موقعاً لتجميع السيارات المهملة في منطقة المزروعة ضمن الحدود الجغرافية لبلدية أم صلال، يستوعب من (25-30) ألف سيارة مهملة. بالإضافة إلى الموقعين الحاليين لتجميع السيارات في كل من المشاف بالوكرة ومسيمير.
وقامت وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة في التخلص من السيارات المهملة (سكراب)، وذلك لشراء معدات وسيارات مهملة غير صالحة للاستخدام (سكراب) من الأماكن التي تحددها الوزارة، وذلك لتقطيعها وفرمها والتخلص منها بالطرق الآمنة والسليمة.الصعاق: لخويا تشارك بعدد من المعدات التابعة لهاالكواري: ستتواصل بجميع المناطق التابعة لبلدية الوكرة