الدوحة- الوطنفي إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء افتتح في مقر الوزارة مكتب تنفيذ الأحكام التابع للمجلس الأعلى للقضاء بمقر لجان المنازعات العملية (برج الهدى).
وتهدف هذه الخطوة إلى تيسير المعاملات القضائية على العمال وإنجازها بوقت قصير في نفس المكان، وتعتبر هذه خطوة أولى من سلسلة إجراءات لاحقة، حيث سيتم ربط نظام الشكاوى العمالية بنظام المحاكم الأمر الذي يعمل على تسريع تسجيل تنفيذ الأحكام الخاصة بالدعاوى تلقائياً وتسجيل الاستئناف، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ الأحكام العمالية والقرارات الصادرة من اللجان سواء من حجز أملاك وأصول الشركات المنفذة ضدهم إلكترونياً، ومن خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص ومنها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة.
الجدير بالذكر أنه قد وقعت الجهتان خلال مؤتمر ومعرض كيتكوم 2019 مذكرة تفاهم في مجال الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والبيانات، ونصت المذكرة على تعاون الجانبين في مجال تبادل المعلومات والبيانات المتاحة لدى كل طرف بشأن المنازعات العمالية، وبشكل خاص كل ما يتعلق بضم المفردات، وإرسال الأحكام إلى لجنة فض المنازعات، والاستعلام عن أحكام الطعون من المحكمة، وطلب نسخ من عقود العمل، والاستعلام عن الراتب، والاستعلام عن الأحكام الصادرة ضد المنشأة المخالفة التي لم تلتزم بتحويل الأجور ومراحل سير الدعوى، والاستعلام عن الأحكام الصادرة ضد المنشأة المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتفتيش العمالي ومراحل سير الدعوى.
تأتي هذه الجهود كمرحلة أولى ضمن الخطط التطويرية لتنظيم الإجراءات المشتركة بين الجهتين سعياً لتحقيق إجراءات على مستوى عالٍ من الكفاءة والدقة الهادفة لتسهيل الإجراءات على المتقاضين وتقديم سبل الدعم لكافة أنواع العمالة بالدولة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تيسير المعاملات القضائية على العمال وإنجازها بوقت قصير في نفس المكان، وتعتبر هذه خطوة أولى من سلسلة إجراءات لاحقة، حيث سيتم ربط نظام الشكاوى العمالية بنظام المحاكم الأمر الذي يعمل على تسريع تسجيل تنفيذ الأحكام الخاصة بالدعاوى تلقائياً وتسجيل الاستئناف، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ الأحكام العمالية والقرارات الصادرة من اللجان سواء من حجز أملاك وأصول الشركات المنفذة ضدهم إلكترونياً، ومن خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص ومنها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة.
الجدير بالذكر أنه قد وقعت الجهتان خلال مؤتمر ومعرض كيتكوم 2019 مذكرة تفاهم في مجال الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والبيانات، ونصت المذكرة على تعاون الجانبين في مجال تبادل المعلومات والبيانات المتاحة لدى كل طرف بشأن المنازعات العمالية، وبشكل خاص كل ما يتعلق بضم المفردات، وإرسال الأحكام إلى لجنة فض المنازعات، والاستعلام عن أحكام الطعون من المحكمة، وطلب نسخ من عقود العمل، والاستعلام عن الراتب، والاستعلام عن الأحكام الصادرة ضد المنشأة المخالفة التي لم تلتزم بتحويل الأجور ومراحل سير الدعوى، والاستعلام عن الأحكام الصادرة ضد المنشأة المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتفتيش العمالي ومراحل سير الدعوى.
تأتي هذه الجهود كمرحلة أولى ضمن الخطط التطويرية لتنظيم الإجراءات المشتركة بين الجهتين سعياً لتحقيق إجراءات على مستوى عالٍ من الكفاءة والدقة الهادفة لتسهيل الإجراءات على المتقاضين وتقديم سبل الدعم لكافة أنواع العمالة بالدولة.