+ A
A -
يؤكد التصعيد الاستيطاني الحالي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أن السلطات الإسرائيلية ماضية في سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس، والمناطق المصنفة (ج)، بما فيها «الأغوار»، و«مسافر يطا»، ومناطق شمال غرب وجنوب نابلس وغيرها، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو «1967»، وعاصمتها القدس الشرقية.
إن ما تفعله سلطات الاحتلال، لم يكن ليحدث لولا تقاعس المجتمع الدولي، ولولا سياسة «الكيل بمكيالين» التي يتبعها، وهو عليه الخروج من دائرة التعامل التقليدي غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفرض العقوبات على الكيان الإسرائيلي.
من المؤسف أن المجتمع الدولي لم يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستيطان، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير أسوة بشعوب العالم، وصولا إلى تجسيد دولتهم المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية،
وهو ما أدركته سلطات الاحتلال وتصرفت بموجبه، فكان أن ارتكبت المزيد من الجرائم دون أي ضابط قانوني أو أخلاقي ليقينها بأن في مقدورها الإفلات من أي مساءلة أو عقاب، لذلك صادقت مؤخرا على بناء «730» وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بسغات زئيف، المقامة على أراضي بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، وهي خطوة من شأنها تدمير فرص الحل على أساس مبدأ حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
إن ما يحدث يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي الذي يتعين عليه التحرك الفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لإجبار دولة الاحتلال على وقف اعتداءاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس، والوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته في حماية حل الدولتين.
بقلم: رأي الوطن
copy short url   نسخ
30/04/2022
0