أداء اقتصادي قوي

تكشف الإفصاحات الربعية للشركات المدرجة عن قفزة نوعية بفعل عدة عوامل، أبرزها امتصاص آثار تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، وارتفاع أسعار الطاقة، ونمو قطاع الأعمال المحلي، وهو ما يدفع باتجاه تحقيق أداء قياسي للبورصة خلال العام الجاري «2022»، تقوده «5» قطاعات على رأسها الصناعة.
وأظهرت بيانات رسمية، لجهاز التخطيط والإحصاء بشأن التجارة الخارجية لشهر مارس عام 2022، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، في مارس الماضي «97.8 %» على أساس سنوي، بدعم نمو الصادرات وارتفاع أسعار الغاز العالمية.
واستنادا إلى البيانات فإن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات)، سجل فائضا بقيمة «26.67» مليار ريال، من «13.48» مليار ريال في مارس 2021.
وعلى أساس شهري، ارتفع الفائض التجاري «19 %» في مارس، قياسا على فائض بـ«22.41» مليار ريال في فبراير السابق له.
ويعتبر تحسن فائض قطر التجاري مؤشرا على تعافي الاقتصاد الوطني الذي يشهد نموا مستقرا ومتوازنا منذ إعلان الموازنة الجديدة للعام الجاري، إلى جانب نجاح الجهود الحكومية في تجاوز تداعيات جائحة «كوفيد - 19» وتوفر الدعم المالي للشركات المتضررة من خلال حزمة الدعم التي وجه بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بقيمة «75» مليار ريال، والتي كانت بمثابة دفعة قوية لتمكين الاقتصاد من الحفاظ على نموه واستمراريته.
وقد ساعدت هذه الحزمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، حيث ساهمت في التخفيف عن هذه الشركات من خلال تأجيل سداد القروض لدى البنوك المحلية، وكذلك تخفيف الأعباء والمصاريف التشغيلية على الشركات العاملة في قطاع الضيافة والتجزئة والسياحة والمجمعات التجارية والمناطق اللوجستية ومنافذ البيع من خلال منحها إعفاءات من رسوم الكهرباء والمياه لمدة ستة أشهر، وفي المحصلة فإننا أمام نتائج قوية تؤكد متانة وازدهار اقتصادنا الوطني بكل قطاعاته.
بقلم: رأي الوطن