+ A
A -
دعت دولة قطر إلى العمل باستمرار على حماية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع وإعلاء سيادة القانون سواء على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأكدت إدانتها باستمرار للسياسات والإجراءات التي تزيد من الاستبعاد والتهميش والحرمان على مختلف المستويات.
وفي بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول «حفظ السلم والأمن الدوليين: الاستبعاد وعدم المساواة والنزاع»، أوضحت أن تجنب النزاعات ووضع حد لها بعد اندلاعها وضمان استدامة السلام بعد النزاعات يتطلب قبل كل شيء التصدي للعوامل الجذرية التي تشكل بيئة خصبة لاندلاع وتفاقم التوترات، معتبرة أن الاستبعاد والتهميش والتمييز وعدم المساواة من الأمثلة على اندلاع وتفاقم التوترات.
كما أشارت إلى أن التأثير المتبادل بين السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان ليس مفهوما جديدا، وهو بحاجة للاعتناء أكثر بأخذ هذا المفهوم بعين الاعتبار في سياق الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة للتصدي للتحديات الراهنة والناشئة، خاصة التهديدات للسلم والأمن.
لقد جعلت دولة قطر من أولويات سياستها الخارجية المساهمة في صنع وبناء السلام من خلال التسوية السلمية للمنازعات، وتعمل بالتوازي على المساهمة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان وسيادة القانون على المستويات المحلية والدولية، مؤكدة على أن دولة قطر تعمل على دعم أنشطة الأمم المتحدة في هذه المجالات، وتيسير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
أدوار قطر الفعالة في المداولات على مستوى الأمم المتحدة بشأن مواضيع تتعلق بتعزيز السلم والأمن بما فيها استدامة السلام والدبلوماسية الوقائية والأمن الإنساني تحظى بالأولوية، وهي تواصل العمل البناء تحت مظلة الأمم المتحدة، في إطار نهج شمولي يراعي الصلات المتبادلة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، من أجل المساهمة في التصدي للتحديات التي تواجه السلم والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم.بقلم: رأي الوطن
وفي بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول «حفظ السلم والأمن الدوليين: الاستبعاد وعدم المساواة والنزاع»، أوضحت أن تجنب النزاعات ووضع حد لها بعد اندلاعها وضمان استدامة السلام بعد النزاعات يتطلب قبل كل شيء التصدي للعوامل الجذرية التي تشكل بيئة خصبة لاندلاع وتفاقم التوترات، معتبرة أن الاستبعاد والتهميش والتمييز وعدم المساواة من الأمثلة على اندلاع وتفاقم التوترات.
كما أشارت إلى أن التأثير المتبادل بين السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان ليس مفهوما جديدا، وهو بحاجة للاعتناء أكثر بأخذ هذا المفهوم بعين الاعتبار في سياق الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة للتصدي للتحديات الراهنة والناشئة، خاصة التهديدات للسلم والأمن.
لقد جعلت دولة قطر من أولويات سياستها الخارجية المساهمة في صنع وبناء السلام من خلال التسوية السلمية للمنازعات، وتعمل بالتوازي على المساهمة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان وسيادة القانون على المستويات المحلية والدولية، مؤكدة على أن دولة قطر تعمل على دعم أنشطة الأمم المتحدة في هذه المجالات، وتيسير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
أدوار قطر الفعالة في المداولات على مستوى الأمم المتحدة بشأن مواضيع تتعلق بتعزيز السلم والأمن بما فيها استدامة السلام والدبلوماسية الوقائية والأمن الإنساني تحظى بالأولوية، وهي تواصل العمل البناء تحت مظلة الأمم المتحدة، في إطار نهج شمولي يراعي الصلات المتبادلة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، من أجل المساهمة في التصدي للتحديات التي تواجه السلم والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم.بقلم: رأي الوطن
