+ A
A -
ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2021 بالديوان الأميري، صباح أمس.
واستعرض المجلس ما تم من قرارات وتوصيات في الاجتماع الثاني، وتقرير متابعة المشاريع، كما ناقش سبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية للدولة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واطلع المجلس على العرض الخاص بالخطط التطويرية والتحديات المتعلقة بقطاع السياحة، والعرض الخاص بالقطاع المصرفي بالدولة وتحدياته وآليات تطويره، كما اطلع على مستجدات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، كما تناول المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
يختص المجلس الأعلى، بصفة عامة، بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد والطاقة واستثمار احتياطي الدولة، ووضع السياسات العامة للدولة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وشؤون الطاقة، وإقرار الخطط اللازمة لتنفيذها، ومتابعة التنفيذ، والتنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات والشركات العامة العاملة في المجالات المنصوص عليها، لتحقيق التكامل بين أنشطتها بما يحقق المصلحة العامة، وإقرار السياسات المالية والنقدية للدولة، وأولويات الإنفاق العام، بالإضافة إلى تحديد الأسس التي يتعين الالتزام بها في إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
إن ما تم بحثه بالأمس، وخاصة الاطلاع على العرض الخاص بالخطط التطويرية والتحديات المتعلقة بقطاع السياحة، والعرض الخاص بالقطاع المصرفي بالدولة وتحدياته وآليات تطويره، يؤكد على ما توليه قيادتنا الرشيدة لهذين القطاعين من أهمية خاصة، كما يؤكد على أن قطاع السياحة يحظى باهتمام كبير وشامل، سوف نلمس نتائجه الإيجابية على أكثر من صعيد، وهو يؤشر أيضا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يسوف يكون له شأنه وتأثيراته الهامة بإذن الله.بقلم: رأي الوطن
واستعرض المجلس ما تم من قرارات وتوصيات في الاجتماع الثاني، وتقرير متابعة المشاريع، كما ناقش سبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية للدولة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واطلع المجلس على العرض الخاص بالخطط التطويرية والتحديات المتعلقة بقطاع السياحة، والعرض الخاص بالقطاع المصرفي بالدولة وتحدياته وآليات تطويره، كما اطلع على مستجدات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، كما تناول المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
يختص المجلس الأعلى، بصفة عامة، بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد والطاقة واستثمار احتياطي الدولة، ووضع السياسات العامة للدولة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وشؤون الطاقة، وإقرار الخطط اللازمة لتنفيذها، ومتابعة التنفيذ، والتنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات والشركات العامة العاملة في المجالات المنصوص عليها، لتحقيق التكامل بين أنشطتها بما يحقق المصلحة العامة، وإقرار السياسات المالية والنقدية للدولة، وأولويات الإنفاق العام، بالإضافة إلى تحديد الأسس التي يتعين الالتزام بها في إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
إن ما تم بحثه بالأمس، وخاصة الاطلاع على العرض الخاص بالخطط التطويرية والتحديات المتعلقة بقطاع السياحة، والعرض الخاص بالقطاع المصرفي بالدولة وتحدياته وآليات تطويره، يؤكد على ما توليه قيادتنا الرشيدة لهذين القطاعين من أهمية خاصة، كما يؤكد على أن قطاع السياحة يحظى باهتمام كبير وشامل، سوف نلمس نتائجه الإيجابية على أكثر من صعيد، وهو يؤشر أيضا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يسوف يكون له شأنه وتأثيراته الهامة بإذن الله.بقلم: رأي الوطن
