ابتلاع الضفة الغربية

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تهويد الضفة الغربية المحتلة دون أدنى رد فعل دولي على ما ترتكبه من انتهاكات واسعة، وآخرها الشروع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب حاجز برطعة العسكري، جنوب غرب جنين، في إطار الضم التدريجي للضفة الغربية، بالإضافة إلى عمليات هدم المنازل المتواصلة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في القدس.
هذه الانتهاكات ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإمعان إسرائيلي رسمي في تعميق الاستيطان، وإدامة الاحتلال، وصولا لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.
وبطبيعة الحال فإن تل أبيب تتحمل المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات عملياتها الاستيطانية والتهجير القسري والتطهير العرقي، الذي تمارسه في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة، ومن المؤسف أن المجتمع الدولي لا يحرك ساكنا أمام هذه الجرائم والانتهاكات، وبات يتعامل معها كأمور اعتيادية مألوفة، كونها باتت تتكرر يوميا، وهو أمر خطير ومشين يستدعي تحرك مجلس الأمن الدولي الذي عليه احترام التزاماته وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه، والدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي يفرضها القانون الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، كترجمة عملية لمواقف الدول التي تدّعي الحرص على تطبيق مبدأ حل الدولتين، الذي يبدو أنه هو الآخر عرضة لانتهاكات جسيمة بعد أن قالت شخصية مُقرّبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه «لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولن تكون»، وذلك في معرض التعليق على اجتماع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الأول في رام الله، بالضفة الغربية.
ما تردد خطير للغاية، ولا بد أن يُقابل بموقف فلسطيني جماعي لأن مضي الأمور على هذا النحو دون رد واضح وموقف قوي، سوف يمهد الطريق لابتلاع كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما نشهد أولى إرهاصاته بالشروع في إقامة بؤرة استيطانية جديدة جنوب غرب جنين.
بقلم: رأي الوطن