+ A
A -
جاءت قرارات مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقده ظهر يوم الأربعاء الماضي، متوافقة مع الخطة التي تم الإعلان عنها بداية مايو الحالي، لجهة تطبيق المرحلة الأولى من رفع القيود التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، كما جاءت متزامنة مع تراجع الإصابات، بعد أن شهد مطلع العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس، مما ترتب عليه ارتفاع كبير في أعداد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب تعرضهم للعدوى، ومعاناتهم من أعراض مرضية تراوحت بين المتوسطة إلى الشديدة جراء ذلك.
تطبيق المرحلة الأولى، الذي بدأ أمس، يؤشر إلى ثلاثة عوامل مهمة ساهمت في تراجع الإصابات: تأمين العلاج والرعاية الصحية عالية الجودة، وتطبيق البرنامج الوطني للتطعيم ضد الفيروس، والتزام المجتمع القطري بالإجراءات والتدابير الوقائية.
عند الحديث عن الرعاية الطبية لا بد من توجيه الشكر والتقدير لكوادر هذا القطاع على ما بذلوه من جهد وتفان في العمل في سبيل تقديم أعلى معايير الرعاية للآلاف من مرضى «كوفيد 19» خلال الفترة الماضية، وإلى الجهات الحكومية المختصة التي سهرت على تطبيق الجهود القيود الاحترازية، ونخص بالشكر وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة التي بذلت جهودا مضنية لضمان سلامة المجتمع.
بالنسبة لالتزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية فإن الأمل يحدو الجميع بأن يستمر هذا الالتزام، مع بدء تطبيق المرحلة الأولى، وألا يُنظر إلى رفع بعض القيود خلالها على أنه بات في مقدورنا العودة إلى ممارسة أنشطتنا بعيدا عن الإجراءات الاحترازية.
لقد شملت قرارات مجلس الوزراء معظم النواحي والأنشطة المهمة، ويبقى الأمر منوطا بنا جميعا كأفرد في المجتمع للالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية، حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم من قرارات لتفعيل المرحلة الثانية من خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، بعد ثلاثة أسابيع، وذلك بناءً على النتائج الإيجابية لمؤشرات الوباء.
بقلم: رأي الوطن
copy short url   نسخ
29/05/2021
0