+ A
A -
لا شك أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة، التي قام بها الكيان الإسرائيلي، استخدم فيها العديد من الأساليب المجرمة دوليا، خاصة في هدم المباني على المدنيين وقتل الأطفال والنساء، وطالبت فلسطين توثيق كل هذه الاعتداءات الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب.
وقد اعتبرت الأمم المتحدة، أمس، أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تمثل جرائم حرب.. وهو ما أكدته السيدة ميشيل باشيليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قائلة إن «الضربات الإسرائيلية تثير قلقا عميقا إزاء عدم التزامها بالقانون الدولي، وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم حرب».
وأضافت باشيليه، في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، في دورته الخاصة الـ30 بشأن العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، إن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية، يثير القلق، ويشير إلى أن الكيان الإسرائيلي لم يراع التناسبية، ومثل هذه الأعمال تعد جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي، مشيرة إلى أنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية في غزة التي دمرتها الضربات الإسرائيلية تستخدم لأغراض عسكرية.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن التصعيد الأخير في قطاع غزة أسفر عن عدد كبير من الضحايا، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وأن التصعيد امتد إلى الضفة الغربية والقدس، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا، معربة عن قلقها إزاء تصاعد عنف المستوطنين، الذين يستخدمون الأسلحة في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين.
في النهاية لا بد من تسليط الضوء على معاناة العائلات الفلسطينية، التي تتعرض للإخلاء القسري بالقدس المحتلة، وأيضا استخدام السلطات الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد المصلين في المسجد الأقصى، خاصة أن التصعيد الأخير كان نتيجة للإجراءات ومحاولات طرد أهالي حي «الشيخ جراح» من منازلهم والسماح للمستوطنين بالاستيلاء عليها، واقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين على ذلك.
بقلم: رأي الوطن
copy short url   نسخ
28/05/2021
0