محاسبة إسرائيل

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الوضع فيما يتعلق بإخلاء العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس ومناطق أخرى من القدس الشرقية يثير القلق الشديد، وهذه الأعمال غير قانونية، بموجب القانون الإنساني الدولي، وتؤدي لتأجيج التوترات على الأرض.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن قرار إجلاء الفلسطينيين من القدس يعتبر انتهاكا إسرائيليا للقانون الدولي، في وقت تواصل سلطات الاحتلال الاعتداء على الفلسطينيين المحتجين بالضرب والاعتقال. وقالت الأمم المتحدة إن القدس الشرقية ما تزال جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التشريعية والإدارية ملغاة وباطلة وفقا للقانون الدولي.
إجلاء الفلسطينيين عن بيوتهم في القدس انتهاك للقانون وتطهير عرقي وجريمة حرب موصوفة، وسمعنا إدانات من كافة أرجاء العالم، حتى أن الولايات المتّحدة دعت إلى «وقف العنف» في القدس الشرقية المحتلّة، وقالت إن العنف لا عذر له، وإراقة الدماء التي تحصل الآن مقلقة بشكل خاص لا سيّما وأنها تحصل في الأيام الأخيرة من رمضان.
ولفت المتحدّث باسم الخارجية الأميركية إلى أنّ واشنطن دعت المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى «العمل بحزم لتهدئة التوتّرات ووقف العنف»، وشدّد على «الأهمية البالغة» لتجنّب أيّ خطوات قد تؤدّي إلى تفاقم الوضع، مثل «عمليات الإخلاء في القدس الشرقية، والنشاط الاستيطاني، وهدم المنازل، والأعمال الإرهابية».
الموقف الأميركي متقدم بعض الشيء قياسا على ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة الماضية، لكنه ليس كافيا على الإطلاق، وهو سيكون مقبولا ومعقولا عندما تسمي الولايات المتحدة الأشياء بمسمياتها وتمتنع عن مساواة القاتل بالضحية، وما يحدث في القدس يجب أن يكون محل إدانة واضحة وصريحة أولا، ومحل محاسبة حقيقية ثانيا، عبر التأكيد على قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصراع من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل ونهائي، قبل فوات الأوان.
بقلم: رأي الوطن