مسؤولية المجتمع الدولي

اعتبرت الأمم المتحدة أن ما يدور من أحداث في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وتعرض أسر فلسطينية لخطر الطرد، «هو غير قانوني بموجب القانون الدولي».
وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم في نيويورك، قال السيد ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة: «موقفنا لا يتغير: جميع الأنشطة الاستيطانية، بما فيها الإجلاء والهدم هي غير قانونية بموجب القانون الدولي».
وأشار دوجاريك إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334- الذي طالب الكيان الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مشددا على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير يطرأ على حدود 1967 بما فيها ما يتعلق بالقدس، «عدا عن أي اتفاقيات تتوصل إليها الأطراف عبر مفاوضات».
ما تقوله الأمم المتحدة يعبر عن موقف المجتمع الدولي بأسره، أو هكذا يجب أن يكون الحال، لكن ما يحدث على الأرض مختلف كل الاختلاف، حيث تواجه حوالي «200» عائلة فلسطينية، في حي الشيخ جراح وحي سلوان في القدس المحتلة خطر الطرد من منازلها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى تهويد مدينة القدس العربية وإفراغها من سكانها الفلسطينيين، على مرأى ومسمع من العالم بأسره.
لا يكفي أن يكون للأمم المتحدة موقف، ما لم تكن هناك خطوات ملموسة على الأرض تضع حدا للممارسات الإسرائيلية عبر الآليات الكثيرة التي تملكها المنظمة الدولية.
وبطبيعة الحال فإن الولايات المتحدة تتحمل جانبا أساسيا من المسؤولية سواء بسبب الإجراءات التي اتخذتها من جانب واحد كنقل سفارتها إلى القدس، أو بسبب تغاضيها عن ممارسات إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى تماديها في نهاية المطاف وصولا إلى الوضع الذي نشهده اليوم.
هذا الحال يفرض على واشنطن التدخل سريعا لمنع طرد العائلات الفلسطينية، خاصة بعد أن سمعنا موقف الأمم المتحدة، والتي هي أحد أعضائها المؤثرين.
بقلم: رأي الوطن