جرائم إسرائيل

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان «الجنائية الدولية» بالتحقيق في ارتكاب السلطات الإسرائيلية جريمتين ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، والمتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، وذلك بسبب سياسة الهيمنة التي تفرضها على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحقهم في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
يعرض التقرير الذي أصدرته المنظمة الحقوقية، بعنوان «تجاوزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد»، معاملة إسرائيل للفلسطينيين، والواقع الحالي، إذ توجد سلطة واحدة (الحكومة الإسرائيلية) التي تحكم المنطقة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريبا، وتمنح هذه السلطة بشكل ممنهج امتيازات لليهود الإسرائيليين بينما تقمع الفلسطينيين، ويمارس هذا القمع بشكله الأشد في الأراضي المحتلة.
كينيث روث المدير التنفيذي في المنظمة قال: «لقد حذرت أصوات بارزة طوال سنوات من أن الفصل العنصري سيكون وشيكا إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلي للفلسطينيين، وتظهر هذه الدراسة التفصيلية أن السلطات الإسرائيلية أحدثت هذا الواقع، وترتكب اليوم الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد».
والنتائج التي تبين الفصل العنصري والاضطهاد لا تغير الوضع القانوني للأراضي المحتلة، المكونة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة، كما لا تغير واقع الاحتلال.
وطالبت المنظمة في تقريرها السلطات الإسرائيلية بإنهاء جميع أشكال القمع والتمييز التي تمنح امتيازا لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، بما في ذلك حرية التنقل، وتخصيص الأراضي والموارد، والحصول على المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات، ومنح تصاريح البناء.
ما صدر عن هيومن رايتس ووتش يتعين أن يكون محل اهتمام عالمي، وخاصة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، من أجل اتخاذ القرارات التي من شأنها التصدي لجرائم الاقتلاع والترحيل القسري بصورة سريعة وحاسمة، وضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال.
بقلم: رأي الوطن