مساءلة إسرائيل

قررت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، ان اختصاصها يمتد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام «1967»، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، في خطوة تاريخية مهمة ذات مغزى، من حيث قدرتها على ضمان محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية، وتحديد المسؤولين عنها.
قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي تأخر كثيرا، سوف يترتب عليه أن تشرع المحكمة فورا في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق السكان المدنيين والأعيان المدنية على الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو بمثابة رسالة قانونية قوية جدا موجهة لكل دول العالم والقادة المسؤولين أنه لا يجوز أن يفلت من العقاب من يرتكب الجرائم.
الآن هناك «3» ملفات تتصدر الأولوية مدرجة في المحكمة، هي: الحرب الإسرائيلية على غزة في 2014، والاستيطان، والأسرى، وما نتج عنها من انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين، وكلها جرائم تعاقب عليها السلطة القائمة بالاحتلال، وهو أيضا رسالة طمأنة للشعب الفلسطيني، مفادها أن الذين انتهكوا حقوقه من المتهمين الإسرائيليين سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى بعد عقود من الاحتلال ارتكبت خلاله أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، فهو سيفسح المجال أمام قضاة الجنائية الدولية والمدعية العامة للشروع في التحقيق مع المستوطنين والقادة الإسرائيليين، وملفات هذه القضايا موجودة لدى الجنائية والمدعية العامة.
لقد هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المحكمة، زاعما في بيان، أنها «أثبتت بقرارها أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية»، وهو رد فعل متوقع من الجانب الذي دأب طوال عقود على الاستهتار بقرارات الشرعية الدولية، ممثلة خاصة بما صدر عن مجلس الأمن والجمعية العامة، وبقرار المحكمة الجنائية الدولية، إذ يعود الأمل مجددا بالمنظمات الدولية وقدرتها على التدخل، بعد محاولات إفراغ قراراتها السابقة من أي مضامين.
بقلم: رأي الوطن