مبادئ ثابتة

أعادت دولة قطر التأكيد على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية، نظرا لتأثيراتها على الأمن والاستقرار على نطاق واسع، وهي قضية حقوق غير قابلة للتصرف، وقضية مسؤولية دولية عن ضمان هذه الحقوق وتحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة، كما أوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في بيان إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد اجتماعا افتراضيا حول «الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية».
مواقف قطر من هذه القضية مبدئية وثابتة، وهي تقوم على أن السلام العادل والدائم والشامل وتسوية القضية الفلسطينية بجميع جوانبها، يجب أن يتحقق وفق القانون الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ولا بديل عن تسوية سلمية توافقية، من خلال المفاوضات الجادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى تحقيق حل الدولتين الذي ينطوي على إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، كما أوضحت سعادتها.
المواقف القطرية الثابتة لقطر تنسحب على مجمل قضايا الشرق الأوسط، ومن ذلك الأزمة الخليجية، حيث تلتزم قطر بشكل مبدئي بالحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية في تعاملها مع الأزمة الخليجية التي فُرضت عليها منذ ثلاث سنوات بغير مبرر، والتي انطوت على حصار جائر وإجراءات أحادية غير قانونية، وأدت إلى زيادة تعقيد الوضع في المنطقة وأثرت على استقرارها وأمنها.
لقد آثرت قطر التمسك بمبادئها القائمة على احترام القانون الدولي ولجأت إلى الأطر القانونية الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية، للتصدي للإجراءات التي تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وهي مستمرة في مواقفها المبدئية التي تسعى إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وتخفيض التوترات وحل الأزمات حلولا سلمية، بما يعود بالنفع على شعوب ودول المنطقة.
بقلم: رأي الوطن