نمو اقتصادي واعد

قال البنك الدولي إن هناك آفاقا واعدة لنمو الاقتصاد القطري بنسبة «3 %» خلال العامين المقبلين، وهي توقعات لها ما يبررها إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الاقتصاد القطري يعد اليوم أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، فقد حافظت دولة قطر على معدلات نمو متوازنة على الرغم من مختلف التحديات العالمية حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما نجحت دولة قطر خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمواصلة مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.
وإدراكاً منها بأهمية الموازنة بين سياساتها الاقتصادية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مواردها وثرواتها الطبيعية، شهد القطاع غير النفطي في دولة قطر نمواً كبيرا، وأولت قطاع الطاقة الاهتمام الكافي كمصدر هام لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال العمل على رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي لحوالي 25 %، ما يعزز مكانة دولة قطر كأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وساهمت هذه السياسات الاقتصادية الممنهجة في دعم كافة قطاعات الدولة، لتصبح شريكا فاعلا في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين به.
وفي هذا السياق، حرصت دولة قطر على توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال تتميز بإطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث اتخذت عدة إجراءات في سبيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتمتع الشركات التي تقوم بعمليات داخل دولة قطر بمزايا تنافسية، بما في ذلك بيئة قانونية قوية.
كما ساهم توجه الدولة نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وإرساء اقتصاد متنوع في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، من خلال إطلاق مشاريع هامة تجسد قيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفر فرصا استثمارية واعدة في القطاع اللوجستي والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة.
بقلم: رأي الوطن