تعزيز البحوث والابتكار

وقعت وزارة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الصلة بالبحوث والتطوير والابتكار وتعزيز قيم الملكية الفكرية.
وتتمثل أهم بنود المذكرة في توفير البيانات وتبادل المعلومات والوثائق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالبحوث والتطوير والابتكار وبتطوير وتعزيز قيم الملكية الفكرية، والتعاون والتنسيق في مواءمة الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنفيذية محل اهتمام الجانبين، والتعاون في مجال تطوير الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتخطيط وتنفيذ برامج الدراسات والبحوث والمسوح الاستقصائية التي تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية المشتركة.
أحد أهداف المذكرة الارتقاء بتصنيف دولة قطر في المؤشرات العالمية، وتعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطوير التشريعي والتنظيمي وتطبيق السياسات المطلوبة، لتسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات القائمة على الابتكار من خلال البحوث والتطوير، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والتقارير والدراسات والمنشورات بما يعزز التنسيق التخطيطي والتنفيذي.
وتضمنت المذكرة كذلك، الاتفاق على مشاركة مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار كعضو في مركز دعم التكنولوجيا والابتكار، لضمان استفادة الجهات المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار من خدمات المركز.
يعتبر البحث العلمي ضرورة ملحّة في قطر، لإغناء تراثها العلمي والفكري بما يحفظ هويتها وكيانها، إذ لا يمكن لأي مجتمع مهما امتلك من إمكانات وموارد وثروات، أن يواكب مسار الحضارة الحديثة ما لم ينهض بالبحث العلمي ويوظّف تطبيقاته في عمليات التنمية والتطوير.
وقد شهدنا العديد من الندوات وورش العمل لتعريف المعنيين بالبحوث والتطوير في كل من القطاع العام والخاص والقطاع الأكاديمي على تطور البحوث في الدولة، والتأكيد على أهمية استخدام آليات منهجية مُعترف بها دولياً، وتقديم الإرشادات التوجيهية وإطلاع المشاركين على الواقع الحالي للبحوث في الدولة.
هذا الاهتمام ستكون له مردوداته الكبيرة والهامة، فلا تنمية حقيقية ومستدامة بمعزل عن البحوث والابتكار والتطوير، الذي حققنا فيه نتائج مبشرة وإبجابية، تؤكد أن قطر تمضي على الطريق الصحيح من أجل نهضتها ورفعة مواطنيها.
بقلم: رأي الوطن