دعم قطري كبير لمنع الجريمة

أكدت دولة قطر حرصها على مواصلة دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأنشطته المختلفة، بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والفساد في العالم.
جاء ذلك خلال لقاء الوفد القطري المشارك في اجتماعات المؤتمر العاشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، برئاسة سعادة اللواء الدكتور عبد الله المال مستشار معالي وزير الداخلية، وعضوية سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، مع الدكتورة غادة والي مديرة مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة.
وأشار سعادة اللواء الدكتور عبد الله المال، خلال اللقاء، إلى قيام دولة قطر بتمويل البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015، وهو أكبر برنامج تقدمه دولة واحدة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إذ أصبح البرنامج نموذجاً يحتذى في الدعم الذي تقدمه الدول لمكتب الأمم المتحدة.
ولفت مستشار معالي وزير الداخلية إلى أن عدد الدول المستفيدة من أنشطة البرنامج العالمي، وحسب إحصائيات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بلغ مائة وستا وثمانين دولة، من ضمنها (36) ألفا من الشباب و(65) ألف طفل، مشيراً إلى أن البرنامج حوّل توصيات إعلان الدوحة إلى برامج على الأرض وخاصة ضمن ركيزة التعليم من أجل العدالة وركيزة منع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة.
من جهتها، أكدت مديرة مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة أن المكتب يتطلع إلى مواصلة العمل والتنسيق مع دولة قطر خلال المرحلة المقبلة، وبما يعزز التصدي للجريمة المنظمة بكافة أشكالها، معربة عن امتنانها للدعم السخي الذي تقدمه دولة قطر للأمم المتحدة ولمكتب فيينا، ولاسيما ما يتعلق بتنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة.
ولا شك أن مساهمة دولة قطر في هذا البرنامج عملت على إثبات فعاليته وحيويته وحقق أعلى حصيلة ممكنة من الإنجازات، لدعم خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، حيث لم يمنع تفشي وباء كورونا من مواصلة البرنامج لعمله وعطائه.
بقلم: رأي الوطن