استهتار إسرائيلي

طالبت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، الحكومة الإسرائيلية «بالكف فورا عن تنفيذ أي خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن (لإسرائيل)، لأنها تشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة والعديد من قرارات مجلس الأمن بشأن هذه المسألة».
كما طالبت اللجنة في تقرير لها إسرائيل بـ «تنفيذ جميع التوصيات السابقة الواردة في تقارير اللجنة الخاصة، وتيسير إمكانية دخول اللجنة للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل».
وقدمت اللجنة الأممية 17 طلبا إلى إسرائيل، لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة، منذ العام 1967.
وأهابت اللجنة الأممية بالمجتمع الدولي «استخدام نفوذه للتصدي لما درجت عليه إسرائيل من عدم التعاون مع الأمم المتحدة، ولا سيما فيما يخص تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والآليات التي أنشأتها الجمعية وهيئاتها الفرعية».
استهتار إسرائيل بالقوانين الدولية ليس جديدا، وهي ماضية في سياسة التهويد دون أدنى اعتبار لما أجمعت عليه الأسرة الدولية لجهة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ومن المؤسف أنه في حين تتحرك الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها لحماية الشعب الفلسطيني، فإن العالم العربي يبدو متقاعسا أكثر من أي وقت مضى آخر عن بذل أدنى جهد لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل.
وبطبيعة الحال، فإن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية خاصة في فرض الشرعية والإجماع الدوليين، والدفع باتجاه حل على قاعدة الدولتين بما يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وهذا يحتاج إلى عودة الإجماع العربي والضغط لتنفيذ القرارت الدولية، بعيدا عن كل تجاذب آخر لا معنى له في ظل التحديات الراهنة، وعودة القضية الفلسطينية باعتبارها أولى الأولويات.
بقلم: رأي الوطن