+ A
A -
تواصل قطر العمل مع المجتمع الدولي للتصدي للقرصنة الإلكترونية بما يتناسب مع خطورتها وآثارها الوخيمة، ودعت إلى تعزيز الأمن السيبراني وتوفير بيئة إلكترونية آمنة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به السيد أحمد بن سيف الكواري، سكرتير ثانٍ في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (75) حول البند الخاص بـ «تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية».
لقد تعرضت قطر في العام 2017 لجريمة قرصنة إلكترونية كانت منطلقا لفرض حصار ظالم وإجراءات غير قانونية، مثلت انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وتعمل قطر على الاستفادة من التقدم العلمي في مجال تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية والازدهار، وليس إساءة استخدامه لتحقيق أهداف خاصة ومكاسب سياسية تساهم في تقويض الأمن والاستقرار، وهذا فارق مهم بين الاستفادة من التكنولوجيا في سبيل الأمن والازدهار وبين الذين يستغلونها لنشر الفوضى وعدم الاستقرار.
ومن هذا المنطلق، خطت قطر خطوات كبيرة في بناء وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحول الرقمي، وتقديم حلول قيمة للتحديات التكنولوجية، ودعم بناء القدرات الابتكارية، من أجل مجتمع مزدهر هدفه تحقيق الأمن والازدهار.
إن ما تعرضت له قطر من قرصنة وحصار يشكل مثالا صارخا على المدى الذي يمكن أن تمضي إليه التكنولوجيا إن أسيء استخدامها، وهذا يفرض على المجتمع وضع ضوابط وقوانين وتشريعات واضحة لوقف الاستخدام السيئ، وفرض إجراءات من شأنها عدم تكرار هذه الجرائم وتسخير التكنولوجيا في سبيل خدمة الإنسانية جمعاء.
لقد خطت قطر خطوات كبيرة في بناء وتطوير قطاع التكنولوجيا، كما دعمت البحوث والابتكار وروح الريادة التي ساهمت في تمكين دولة قطر من المنافسة في مجال التكنولوجيا، وتحقيق الأمن السيبراني، وتقديم حلول قيمة للتحديات التكنولوجية، وهو أمر يستحق الكثير من التقدير والثناء.بقلم: رأي الوطن
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به السيد أحمد بن سيف الكواري، سكرتير ثانٍ في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (75) حول البند الخاص بـ «تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية».
لقد تعرضت قطر في العام 2017 لجريمة قرصنة إلكترونية كانت منطلقا لفرض حصار ظالم وإجراءات غير قانونية، مثلت انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وتعمل قطر على الاستفادة من التقدم العلمي في مجال تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية والازدهار، وليس إساءة استخدامه لتحقيق أهداف خاصة ومكاسب سياسية تساهم في تقويض الأمن والاستقرار، وهذا فارق مهم بين الاستفادة من التكنولوجيا في سبيل الأمن والازدهار وبين الذين يستغلونها لنشر الفوضى وعدم الاستقرار.
ومن هذا المنطلق، خطت قطر خطوات كبيرة في بناء وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحول الرقمي، وتقديم حلول قيمة للتحديات التكنولوجية، ودعم بناء القدرات الابتكارية، من أجل مجتمع مزدهر هدفه تحقيق الأمن والازدهار.
إن ما تعرضت له قطر من قرصنة وحصار يشكل مثالا صارخا على المدى الذي يمكن أن تمضي إليه التكنولوجيا إن أسيء استخدامها، وهذا يفرض على المجتمع وضع ضوابط وقوانين وتشريعات واضحة لوقف الاستخدام السيئ، وفرض إجراءات من شأنها عدم تكرار هذه الجرائم وتسخير التكنولوجيا في سبيل خدمة الإنسانية جمعاء.
لقد خطت قطر خطوات كبيرة في بناء وتطوير قطاع التكنولوجيا، كما دعمت البحوث والابتكار وروح الريادة التي ساهمت في تمكين دولة قطر من المنافسة في مجال التكنولوجيا، وتحقيق الأمن السيبراني، وتقديم حلول قيمة للتحديات التكنولوجية، وهو أمر يستحق الكثير من التقدير والثناء.بقلم: رأي الوطن
