+ A
A -
أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن إعمال المسؤولية عن الحماية يعد خط الدفاع الأول لحماية المدنيين، مشددا على مساندة دولة قطر لكافة الجهود الدولية لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة، استنادا لسياسة دولة قطر والتزامها بالقانون الدولي.
جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال الحدث الرفيع المستوى حول المسؤولية عن الحماية، الذي نظمته الرئاسة المشتركة لمجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية (دولة قطر والدنمارك وكوستاريكا)، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من كبار المسؤولين.
وقال سعادته: إن المشاركة الرفيعة المستوى في هذا الاجتماع تمثل رسالة بالغة الوضوح بأن المجتمع الدولي عاقد العزم على حماية المدنيين، والتصدي بحزم للجرائم الفظيعة، وإنهاء الإفلات من العقاب، ومساءلة المسؤولين عن تلك الجرائم.
وأضاف قائلا: «وفي خضم التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم، ولاسيما الآثار المؤلمة والكارثية لجائحة كورونا (كوفيد - 19) التي تهدد الجميع، ولاسيما الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة، فإن مواجهة تلك التحديات ينبغي أن تكون من خلال العمل الجماعي وتقاسم الأعباء، والامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومن هنا فإن إعمال المسؤولية عن الحماية يعد خط الدفاع الأول لحماية المدنيين، لاسيما وأن هذا المبدأ أضحى من المبادئ الراسخة في القانون الدولي ويتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، والذي يحتاجه العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى، نتيجة لتزايد النزاعات وطبيعتها وحجم ضحاياها من المدنيين، ومسؤولية المجتمع الدولي لحمايتهم».
وتؤكد دولة قطر «إن معالجة الأسباب الجذرية للأزمات، وتعزيز الحوار، وآليات المصالحة وتحقيق العدالة الانتقالية والالتزام باحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، ومنع خطاب الكراهية، ومكافحة التطرف وتحقيق التنمية يمكن أن تساهم في منع وقوع تلك الفظائع وحماية المدنيين. كما أن الدور الهام للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، والمساعدات الإنمائية وبناء القدرات وترسيخ المؤسسات عوامل هامة لتحقيق مجتمعات قائمة على العدل وحكم القانون».بقلم: رأي الوطن
جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال الحدث الرفيع المستوى حول المسؤولية عن الحماية، الذي نظمته الرئاسة المشتركة لمجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية (دولة قطر والدنمارك وكوستاريكا)، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من كبار المسؤولين.
وقال سعادته: إن المشاركة الرفيعة المستوى في هذا الاجتماع تمثل رسالة بالغة الوضوح بأن المجتمع الدولي عاقد العزم على حماية المدنيين، والتصدي بحزم للجرائم الفظيعة، وإنهاء الإفلات من العقاب، ومساءلة المسؤولين عن تلك الجرائم.
وأضاف قائلا: «وفي خضم التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم، ولاسيما الآثار المؤلمة والكارثية لجائحة كورونا (كوفيد - 19) التي تهدد الجميع، ولاسيما الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة، فإن مواجهة تلك التحديات ينبغي أن تكون من خلال العمل الجماعي وتقاسم الأعباء، والامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومن هنا فإن إعمال المسؤولية عن الحماية يعد خط الدفاع الأول لحماية المدنيين، لاسيما وأن هذا المبدأ أضحى من المبادئ الراسخة في القانون الدولي ويتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، والذي يحتاجه العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى، نتيجة لتزايد النزاعات وطبيعتها وحجم ضحاياها من المدنيين، ومسؤولية المجتمع الدولي لحمايتهم».
وتؤكد دولة قطر «إن معالجة الأسباب الجذرية للأزمات، وتعزيز الحوار، وآليات المصالحة وتحقيق العدالة الانتقالية والالتزام باحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، ومنع خطاب الكراهية، ومكافحة التطرف وتحقيق التنمية يمكن أن تساهم في منع وقوع تلك الفظائع وحماية المدنيين. كما أن الدور الهام للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، والمساعدات الإنمائية وبناء القدرات وترسيخ المؤسسات عوامل هامة لتحقيق مجتمعات قائمة على العدل وحكم القانون».بقلم: رأي الوطن
