دعم كبير

تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص المتضرر من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة «كوفيد -19»، وعملاً بتوجيهات سموه بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وجه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، باستمرار إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، كما وجه باستمرار إعفاء قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية، من رسوم الكهرباء والماء لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، بالإضافة إلى استمرار الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر، ورفع سقف برنامج الضمان الوطني الذي تتم إدارته عن طريق بنك قطر للتنمية من «3» إلى «5» مليارات ريال، وتمديد العمل بالبرنامج لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مع استمرار تجديد الرخص والسجلات التجارية المنتهية تلقائياً لمدة ثلاثة أشهر إضافية على أن تتم تسوية الرسوم المستحقة لاحقاً.
تعكس حزمة الدعم المتواصلة حرص الدولة على تحفيز الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، عبر تقديم الدعم والمساندة للقطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي، وتحصين الاقتصاد الوطني من التأثر بأي تداعيات سلبية محتملة ناتجة عن هذه الجائحة، كما تعكس حزمة التحفيز الاقتصادي الملاءة المالية العالية التي تتمتع بها قطر وتحركاتها السريعة لدعم الاقتصاد الوطني وهي التحركات التي أشادت بها مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، الذي أكد أن دولة قطر استجابت بشكل كاف لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال دعم القطاع الخاص عبر برامج تمويلية كبرى.
وبطبيعة الحال فإن الهدف الأسمى من وراء كل ذلك هو توفير مظلة حماية واسعة للمواطنين، في مواجهة هذه الجائحة، وضمان عدم تأثرهم بأي شكل من الأشكال، إذ أن كل الإعفاءات من المفترض أن تنعكس على سعر البيع للمستهلك، وهو ما لمسناه جميعا من وراء هذه القرارات الهامة والاستثنائية.
بقلم: رأي الوطن