تحفيز القطاع الخاص

شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أمس، التوقيع على عقد لإنشاء ثماني مدارس عامة، بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقعته هيئة الأشغال العامة «أشغال» وشركة دار العلوم للتطوير العقاري التابعة لمجموعة بروة العقارية ضمن برنامج تطوير مدارس قطر، حيث تم تقديم عرض حول المشروع، من ناحية بدء العمل فيها والآليات المتبعة وفقا لأعلى المعايير العالمية، إضافة إلى مزايا المدارس الجديدة والتصاميم المقدمة.
وكان قد تم الإعلان العام الماضي عن طرح مشاريع لبناء 45 مدرسة ضمن برنامج بناء المدارس الحكومية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيشتمل النظام المعتمد للمشاريع على توفير التصميم والبناء والتمويل والتشغيل وصيانة المباني ونقل ملكية المدارس.
وأحد أهداف هذه المشاريع تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، حيث تم بالفعل قطع شوط كبير في هذا المجال، على مدى الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية بالوصول إلى حجم استثمارات بقيمة 26 مليار ريال شملت العديد من القطاعات منها مجالات الأمن الغذائي وقطاع البناء والتشييد، وقطاع الصحة، والتعليم، واللوجستيات، إضافة إلى السياحة والصناعة.
وتعتبر مبادرة برنامج بناء المدارس الحكومية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نوعية جدا لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة وأن توجه الحكومة هو دعم القطاع الخاص في كل المجالات، كما أن هذه المبادرة لها مردود إيجابي آخر ومهم أيضا، حيث ستسهم في القيام بجذب الاستثمارات الأجنبية العالمية بما يضمن نقل المعرفة المتعلقة بمثل هذه المشاريع النوعية، ويتمثل هذا المشروع في قيام القطاع الخاص بالحصول على تحالف لمجموعة من الشركات بما يضمن تحقيق شراكات استراتيجية تضمن قدرته على توفير الصيانة والتمويل والمقاولات لمدة 25 عاما كإدارة للصيانة في المدارس، وكل ما على وزارة التعليم هو أن ترسل المدرسين والطلاب.
بقلم: رأي الوطن