+ A
A -
بصدور القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، تكون قطر قد استكملت جهودها في حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء، إذ تم بموجبه تحديد حد أدنى للأجور وتسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة.
لقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور بعد مشاورات مكثفة أجريت مع لجنة وطنية مختصة مكونة من الجهات المعنية بالدولة لدراسة الموضوع، ليضيف هذا القرار، الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مزيدا من الاستقرار لسوق العمل في دولة قطر، الأمر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي.
كما أوضح سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: «إن دولة قطر ملتزمة ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعد هذه القوانين خطوة جديدة وهامة في مسيرة الإصلاحات التي أجريناها على سوق العمل، ومن شأنها أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حد سواء».
كما تؤكد الوزارة أن استقطاب الكفاءات والمهارات من العمالة الوافدة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها يعد جزءا من أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر 2030، كما يجسد الإعلان الصادر أمس التزام دولة قطر بتعزيز آفاق سوق العمل على نحو يزيد من المنافسة، ويجذب الاستثمارات إليها، ويحفز النمو الاقتصادي في الدولة.
ولضمان الامتثال للتغييرات التي تم إصدارها، تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع مختلف الجهات المعنية على تحديث نظام حماية الأجور، وتعزيز قدرات المفتشين التابعين للوزارة، وتطبيق عقوبات أكثر صرامة بحق الشركات المخالفة.
ومما لا شك فيه أن القانون الجديد سيساهم مساهمة فعالة في بناء سوق عمل يتسم بالمرونة والحداثة، ويحقق المنافسة، ويساهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، وهو يأتي استكمالا للنهضة الشاملة التي تعيشها قطر في كافة المجالات.بقلم: رأي الوطن
لقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور بعد مشاورات مكثفة أجريت مع لجنة وطنية مختصة مكونة من الجهات المعنية بالدولة لدراسة الموضوع، ليضيف هذا القرار، الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مزيدا من الاستقرار لسوق العمل في دولة قطر، الأمر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي.
كما أوضح سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: «إن دولة قطر ملتزمة ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعد هذه القوانين خطوة جديدة وهامة في مسيرة الإصلاحات التي أجريناها على سوق العمل، ومن شأنها أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حد سواء».
كما تؤكد الوزارة أن استقطاب الكفاءات والمهارات من العمالة الوافدة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها يعد جزءا من أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر 2030، كما يجسد الإعلان الصادر أمس التزام دولة قطر بتعزيز آفاق سوق العمل على نحو يزيد من المنافسة، ويجذب الاستثمارات إليها، ويحفز النمو الاقتصادي في الدولة.
ولضمان الامتثال للتغييرات التي تم إصدارها، تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع مختلف الجهات المعنية على تحديث نظام حماية الأجور، وتعزيز قدرات المفتشين التابعين للوزارة، وتطبيق عقوبات أكثر صرامة بحق الشركات المخالفة.
ومما لا شك فيه أن القانون الجديد سيساهم مساهمة فعالة في بناء سوق عمل يتسم بالمرونة والحداثة، ويحقق المنافسة، ويساهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، وهو يأتي استكمالا للنهضة الشاملة التي تعيشها قطر في كافة المجالات.بقلم: رأي الوطن
