سلوك مرفوض

يؤشر الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الاتحادية الإماراتية، بتأييد الحكم الصادر سابقاً بالسجن المؤبد للمواطن العماني عبدالله الشامسي، في القضية المزعومة بالتخابر مع دولة قطر، إلى قضيتين في غاية الأهمية: تسييس القضاء، عبر مجافاة العدالة والحقائق، والمضي في الطريق الذي دأبت على السير فيه، عبر الإساءة لمصالح شعوبنا الخليجية، ومبادئ التعايش القائم على الاحترام والمصالح المشتركة.
إن الأمر المؤسف للغاية في هذه القضية يكمن في أنها قامت على اتهامات لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أي أسس على أرض الواقع والقانون.
نقول على أرض الواقع لأن ما صدر عن الإمارات يتعارض كليا مع سياسات قطر تجاه جميع دول العالم، بغض النظر عن طبيعة علاقاتها مع أي دولة، فهي تؤمن إيمانا راسخا بأن هذه العلاقات يجب أن تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، لذلك كان غريبا للغاية صدور هذه الاتهامات الباطلة منذ البداية.
الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الاتحادية الإماراتية لا يفتقر إلى العدالة بمفهومها السليم فحسب، بل هو يؤكد على حقيقة أنه قام واستند على أسس مخالفة للقانون تماما، ليكشف ما وصلت إليه السلطات الإماراتية من سلوك مرفوض، يمس حقوق المواطن الخليجي، ويخالف الالتزام بقواعد ومبادئ احترام العلاقات بين الدول.
منذ بداية الأزمة الخليجية المفتعلة، والتي كان هدفها المضي إلى أبعد من الحصار، كما كشفت مجلة «فورين بوليسي» أخيرا، وكما كنا نعرف جميعا منذ البداية، فإن قطر دأبت على الدعوة إلى فصل السياسي عن المجتمعي، وكانت حريصة، بالأقوال والأفعال، على تجنيب المواطنين الخليجيين شرور هذا الحصار وتبعاته، ومع أنها كانت الطرف المُعتدى عليه وعلى مصالح أبنائه وحقوقهم، إلا أنها لم تنجر إلى لعبة الإساءة للشعوب، وتعاملت مع كل مواطن من مواطني دول الحصار، يتلقى العلاج، أو يواصل التعليم، أو يمضي في مصالحه واستثماراته، وفقا لقواعد الأخوة، التي لم تكن في أي وقت محل مساومة أو ابتزاز، كما حصل لمواطنينا، الذين تعرضوا لأبشع أنواع الممارسات في دول الحصار، وكما حصل للمواطن العماني عبدالله الشامسي أخيرا في القضية المزعومة بالتخابر مع دولة قطر.
بقلم: رأي الوطن