+ A
A -
إنجازات كبيرة وقفزات هائلة حققها الاقتصاد القطري في كافة مساراته، رغم التأثر في الوقت الراهن بأزمة تفشي جائحة كورونا «كوفيد 19» التي هزت الاقتصادات العالمية بأسرها بفعل حالات الإغلاق التام في كثير من دول العالم.
إن التطوير المستمر في دولة قطر لسوق رأس المال خلال السنوات الماضية، وتوفير المزيد من الفرص التجارية، وتمكين المؤسسات المالية المحلية من التوسع، والمساعدة في جذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى سوق الأسهم المتنامي في الدولة، والاستمرار في تعزيز الأُطر التنظيمية الأساسية، ساهم بقدر كبير في ثبات مستويات الاقتصاد القطري أمام هزة جائحة كورونا، وساعد في ترقي الاقتصاد القطري، الذي اتجه منذ سنوات عديدة إلى الاقتصاد المعرفي، ما حقق إنجازات كبيرة في سوق رأس المال بالدولة، وتمكنت الأسواق المتَخذة كأساس للمقارنة من تحقيق تقدم ملموس في مسيرتها التنموية وتحقيق المزيد من النجاحات لجعل الدولة مركزاً مالياً إقليمياً رائداً.
إن التقرير الذي أعلن عنه مركز قطر للمال «2020» وتضمن مراجعة شاملة لأداء الأسواق الرأسمالية في الدولة خلال السنوات الماضية، أشار إلى أن الدولة تمضي قدماً في مسيرتها لتطوير أسواق رأسمالية أكثر عُمقاً وتنوعاً، إذ أن دولة قطر تعتبر الآن ثاني أكبر سوق للأسهم على مستوى المنطقة، بقيمة سوقية تبلغ 160 مليار دولار أميركي، من 47 شركة مدرجة كما في نهاية عام 2019، ويوضح التقرير أن إصدار السندات والصكوك في دولة قطر قد بلغ 28 مليار دولار أميركي في عام 2019، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إصدارات الأسهم الحكومية.
التقدم المطرد للاقتصاد القطري يستند على رؤى علمية منضبطة، كان لها الفضل في توسيع الفرص التجارية والاستثمارية، ما عاد على المستثمرين والقطاعات الاقتصادية المختلفة بكثير من الفرص الواعدة والمستقبل المبشر.بقلم: رأي الوطن
إن التطوير المستمر في دولة قطر لسوق رأس المال خلال السنوات الماضية، وتوفير المزيد من الفرص التجارية، وتمكين المؤسسات المالية المحلية من التوسع، والمساعدة في جذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى سوق الأسهم المتنامي في الدولة، والاستمرار في تعزيز الأُطر التنظيمية الأساسية، ساهم بقدر كبير في ثبات مستويات الاقتصاد القطري أمام هزة جائحة كورونا، وساعد في ترقي الاقتصاد القطري، الذي اتجه منذ سنوات عديدة إلى الاقتصاد المعرفي، ما حقق إنجازات كبيرة في سوق رأس المال بالدولة، وتمكنت الأسواق المتَخذة كأساس للمقارنة من تحقيق تقدم ملموس في مسيرتها التنموية وتحقيق المزيد من النجاحات لجعل الدولة مركزاً مالياً إقليمياً رائداً.
إن التقرير الذي أعلن عنه مركز قطر للمال «2020» وتضمن مراجعة شاملة لأداء الأسواق الرأسمالية في الدولة خلال السنوات الماضية، أشار إلى أن الدولة تمضي قدماً في مسيرتها لتطوير أسواق رأسمالية أكثر عُمقاً وتنوعاً، إذ أن دولة قطر تعتبر الآن ثاني أكبر سوق للأسهم على مستوى المنطقة، بقيمة سوقية تبلغ 160 مليار دولار أميركي، من 47 شركة مدرجة كما في نهاية عام 2019، ويوضح التقرير أن إصدار السندات والصكوك في دولة قطر قد بلغ 28 مليار دولار أميركي في عام 2019، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إصدارات الأسهم الحكومية.
التقدم المطرد للاقتصاد القطري يستند على رؤى علمية منضبطة، كان لها الفضل في توسيع الفرص التجارية والاستثمارية، ما عاد على المستثمرين والقطاعات الاقتصادية المختلفة بكثير من الفرص الواعدة والمستقبل المبشر.بقلم: رأي الوطن
