حضور فاعل

فعالية كبيرة لدولة قطر في الإسهام العام، لتطوير آفاق تحقيق الأهداف الأممية في التنمية والأمن والسلم، بحضورها المشرف، وبقوة، في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، لتدعم بشكل مباشر جهود المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، علاوة على دعمها المستمر لعملية التنمية، تحقيقا للأهداف المنشودة للأمم المتحدة، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية في شتى بقاع الأرض، عونا للأشقاء والأصدقاء.
تعزيز مسيرة قطر في مجال التنمية الشاملة ورؤيتها الوطنية 2030، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مضى قدما، بعد انضمامها للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما كان له الدور الإيجابي في مجالات الارتقاء بحقوق الإنسان، وهي مجالات برعت فيها دولة قطر، بصيانتها الكاملة لكافة حقوق الإنسان في الدولة، بشهادة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة.
إن التشريعات والقوانين في دولة قطر تدعم وجود نشاط إعلامي متطور، وتكفل حريات الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتواكب التطور التقني والتكنولوجي الحاصل في مجال المطبوعات والنشر والفنون، كما أشار إلى ذلك سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، مؤكدا أن التشريعات القطرية تتناول الجرائم الإلكترونية وتفرض عليها عقوبات مشددة لحماية حرية الأفراد.
قوانين قطر وتطويرها المستمر، خاصة في مجالات حقوق الإنسان، أضحت مثالا يحتذى في دول المنطقة والعالم، بإيلائها عناية فائقة بكامل الحقوق الإنسانية، إضافة إلى أنها من البلدان القليلة في العالم، التي توفر كافة الخدمات الصحية والتعليمية، بشكل شبه مجاني، خدمة للمجتمع وحقوق الإنسان في حياة إنسانية كريمة.
بقلم: رأي الوطن