تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان

ظلت دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لرعاية وحماية وصون معايير وقيم ومفاهيم حقوق الإنسان، وذلك ما أكسبها بشكل متواصل ثقة المجتمع الدولي.
لقد أثبتت قطر أنها تجسد، بالأفعال لا بالأقوال، مهمة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وفي هذا المقام، نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غربي آسيا والمنطقة العربية، ومقره الدوحة، ورشة عمل تدريبية، تحت عنوان «النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع أزمة كورونا».
وقد ناقشت الورشة حزمة من أوراق العمل، تناولت سبل احترام معايير ومبادئ حقوق الإنسان في إطار مكافحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، ودور المؤسسات الوطنية والدروس المستفادة من عملها في ظل الجائحة، وبعض التجارب ذات الصلة.
وفي هذا الإطار فقد كان لافتا تأكيد السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمته الافتتاحية بالورشة، على «تعاظم دور اللجنة وكافة المنظمات العاملة في الحقل الحقوقي والإنساني في عملية التوعية والمراقبة لتأمين احترام وتعزيز حقوق الإنسان أثناء الأزمات الصحية، للمحافظة على مقاربة وصون حقوق الإنسان واحترام القوانين الطارئة والمؤقتة ومراقبة تنفيذها دون المساس بالكرامة الإنسانية».
وأشار الجمالي إلى تأثير جائحة كورونا على حالة حقوق الإنسان بشكل عام، بما في ذلك تقييد الحريات في التنقل والحركة والتجمعات بكل أنواعها، لافتا إلى ما تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من دور كبير في عملية بناء المعرفة والوعي الجمعي، ورفع درجات الإدراك العام داخل المجتمع، والتثقيف لانتهاج سبل ومعادلات تقوم على حقوق الإنسان في التعامل مع كافة الأزمات.
إن قطر ظلت تعد في مقدمة دول العالم التي تواصل الاضطلاع بأدوار رئيسية في نشر ثقافة احترام وصون حقوق الإنسان. وما فتئ المراقبون يقدمون إشادات مستمرة بالأدوار المهمة لدولة قطر في رعاية واحترام حقوق الإنسان.
إن واقعا متميزا من المنجزات المشهودة التي حققتها قطر في هذا الجانب يؤكد اهتمامها المتواصل بمسألة حقوق الإنسان، تأكيدا لكل القيم والأفكار الأساسية التي تتمحور حول تأكيد الكرامة الإنسانية، والحرص على وضع تشريعات قانونية، تصب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
بقلم: رأي الوطن