شراكة بناءة

التناغم الكبير بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر كان له دور بارز في تحديث وتطوير العمل في الدولة، وسيره بسلاسة مميزة، استنادا إلى الشراكة الهادفة والبناءة بين القطاعين في الدولة.
الشراكة الفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطر أثرت بشكل كبير في تطوير قدرات الدولة، وهو ما تجلى في مشروعات النهضة التنموية الكبيرة، وتحديث البنى التحتية، وإبراز وجه مشرق لقطر في كل العالم، عبر هذا التناغم الفريد في العمل بين القطاعين العام والخاص..
وفي هذا السياق، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (12) لسنة 2020، بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
أمثلة التناغم بين القطاعين كثيرة لا تحصى، تؤكد على قوة وفاعلية هذه الشراكة البناءة، ولعل أبرزها تطويع القدرات لامتصاص الأثار السالبة للحصار الجائر على دولة قطر، ومحاولة تثبيط مسارها التنموي بفعل مؤامرات دول الحصار، إلا أن ثبات المؤسسات الحكومية والخاصة في قطر هزم المؤامرات وأحبط الخطط التي استهدفت نماء وتطور وتنمية قطر.
وتبرز أيضا ميزة أخرى في الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، تتمثل في الالتزام المجتمعي التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة التي وضعتها الدولة، حفاظا على سلامة وصحة المجتمع القطري والعاملين في القطاعين، في ظل تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19). فقد كان للقطاع الخاص في دولة قطر جهود عظيمة في المجال الصحي، في توقيت واجه فيه العالم بأسره مخاطر هذا الوباء وما أحاط به من تداعيات سلبية في جوانب عديدة، أبرزها الاجتماعية والاقتصادية، وقد استنفر القطاعان كل الإمكانات بهدف تأمين السلامة المجتمعية ومكافحة الوباء، لعبور الدولة إلى بر الأمان من هذه الجائحة العالمية.
بقلم: رأي الوطن