عدالة القضية الفلسطينية

يولي المراقبون حاليا اهتماما كبيرا بتطورات ملف القضية الفلسطينية، وفي هذا الإطار فإن آراء المراقبين المنصفين تجمع على تأكيد عدالة القضية الفلسطينية.
لقد مرت القضية الفلسطينية بمراحل عديدة، اجتهدت فيها العديد من الأطراف الإقليمية والدولية لإيجاد مسارات واقعية، تحقق العدالة، وتلبي المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.
إن مؤسسات الشرعية الدولية أصدرت، على مدى عقود متتالية، الكثير من القرارات والتوصيات الملزمة قانونيا، وكلها تؤكد حق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة.
في هذا الإطار، فإن من بين المستجدات السياسية والدبلوماسية اللافتة لانتباه المراقبين ما أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأول (الثلاثاء)، بأن «منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الإسرائيلي والأميركي، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.».
وقال الرئيس عباس في كلمة له «إن على سلطة الاحتلال، ابتداء من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
في السياق ذاته، من المهم قراءة تصريحات أصدرها صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث أكد أن «قرار القيادة الفلسطينية التحلل من جميع التزاماتها مع حكومة الكيان الإسرائيلي والإدارة الأميركية قد دخل حيز التنفيذ بشكل فوري، وبمجرد انتهاء خطاب الرئيس محمود عباس وإعلانه عن القرار».
إننا نقول إن القضية الفلسطينية تحظى، بالتأكيد، بدعم قوي وواسع، إقليميا ودوليا، وتتصدر الدول العربية والإسلامية قائمة دعم الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه المشروعة.
إننا نعتبر أنه قد حان الأوان ليفعل المجتمع الدولي من جملة القرارات الصادرة بشأن عدالة القضية الفلسطينية، وأن يتم إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالخضوع التام لمقررات الشرعية الدولية.
بقلم: رأي الوطن