توازن واستقرار

عملية التنشيط للقطاعات الاقتصادية بالدولة في زمن جائحة كورونا المستجد «كوفيد - 19» مهمة للغاية، خاصة أن الاقتصادات العالمية جميعها تأثرت بفعل الجائحة الدولية، ما يحتم معالجات آنية وقراءات مستقبلية لإعادة الوضع الاقتصادي المستقر.
ولأن قطر انتهجت ومنذ زمن طويل طريق الاقتصاد المعرفي، وتعمل دائما لأجل تطوير أعمدتها الاقتصادية وصولا للتنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي، دون التأثر باهتزازات طارئة مثلما تفعل أزمة كورونا الآن باقتصاديات العالم، وهذه النقطة الجوهرية كانت محورا أساسيا في كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمناسبة حلول الشهر المبارك بقوله: «لا يجوز أن يبقى اقتصادنا رهينة التقلبات في أسعار الطاقة، وقد وجهت مجلس الوزراء للقيام بإصلاحات جذرية تحرر اقتصادنا وتحد من آثار مثل هذه التغيرات عليه في المستقبل. ليس هذا الموضوع جديداً، فسبق أن تناولناه مراراً وتكراراً، ولكن آن أوان الفعل».
وتزامنا مع تفعيل أداوت التحديث والتطوير الاقتصادي، صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري، كما صادق حضرة صاحب السمو، على قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد.
بفضل التخطيط السليم من القيادة الرشيدة والسياسات الاقتصادية الطموحة والقرارات الحكيمة من مؤسسات الدولة، سار الاقتصاد القطري في طريق سلس نحو تنفيذ السياسات التنموية وتحقيق الاستدامة التنموية، وأصبح على قمة المؤشرات الاقتصادية الدولية متصدرا المؤشرات الإيجابية، وبإذن الله سنستمر على القمة.
بقلم: رأي الوطن