+ A
A -
كتب ــ محمد حربي
أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ، أن الاستراتيجية القطرية في الغاز الطبيعي تقوم على التوسع الاستثماري في قطاع الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد خلال الفترة من 2022 حتى 2024، موضحا أهمية الأخذ بزمام المبادرات، ودعم رؤية قطر 2030، عن طريق التخطيط الاستراتيجي، لافتا إلى أنه يخطئ من يظن ان الطاقة البديلة يمكن أن تلغي الطاقة التقليدية، لافتا إلى أن دولة قطر حققت معدلات مرتفعة في التنمية، على مختلف الأصعدة، اقتصاديا، واجتماعيا، وبشريا وأن هناك عددا من المؤشرات الجيدة، حيث يعد الناتج الإجمالي للفرد هو الأعلى من نوعه في المنطقة، وكذلك الحال بالنسبة للتعليم، باعتباره الأفضل، فضلا عن معدلات الشفافية المرتفعة، وغير ذلك من الإنجازات الأخرى، التي تترجم رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حتى أن دولة قطر حققت تقدما ملموسا في مؤشر التنمية البشرية، وحصلت على الترتيب (32 ) على مستوى دول العالم في شهر مارس 2007، وهذا لم يتحقق صدفة، بل بإنجازات ملموسة على أرض الواقع.
وقد ألقى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، الضوء على جهود دولة قطر في التنوع الاقتصادي، للتخفيف من الإعتماد على النفط، الذي كان يساهم بنسبة 60 بالمائة في الاقتصاد القطري، إلى نسبة 40 بالمائة، بينما زادت مساهمة القطاعات الخدمية والإنشاءات، إلى نسبة 60 بالمائة في النشاط الاقتصادي، مما يبرهن على وجود تنويع في الاقتصاديات القطرية.
أيضا تحدث سعادة الوزير عن رحلة النفط والغاز في دولة قطر منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي، والتحديات الكبيرة فيما يتعلق بمراقبة الإحتياطيات، خاصة في عقد الثمانينيات، وقرار صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بالتوسع في كافة المجالات، رغم عدم وجود مشترين أو خبرات كافية، وكذلك تدني الأسعار في ذلك الوقت، إلا أن الأيام أثبتت حنكة وبعد نظر صاحب السمو الأمير الوالد، ورؤيته للمستقبل، إلى أن تمكنت قطر من خلال الشركاء الاستراتيجيين الدوليين، وبالخبرات، والتكنولوجيا، أن يكون لديها أكبر اسطول لنقل الغاز.
وأوضح سعادة الوزير، أن الشرق الأوسط به أكبر احتياطي من النفط والغاز عالميا، وأن دول الخليج بمفردها تمتلك ثلث الإحتياطي العالمي من النفط، والخمس من الغاز.
وأشار سعادة الوزير إلى التحديات الراهنة، وتكمن في الوقود الإحفوري، الذي يحتاج إلى كفاءة للمنافسة وتلبية الطلب العالمي على الطاقة، كما توجد هناك أنواع أخرى من الطاقة، التي قد تأخذ عشرات السنوات، حتى يكون لها تأثير في سوق الطاقة، لافتا إلى أن النفط سيبقى المصدر الأول للطاقة حتى عام 2040، وأن الغاز يأتي في المرتبة الثالثة بعد النفط والفحم الحجري، لكنه سيتجاوز النفط الحجري، لأن الطلب على الغاز يزداد أكثر من غيره من أشكال الطاقة. وأضاف سعادة الوزير، أن إنخفاض أسعار النفط خلال الثلاث سنوات الماضية، لم يستفد منها المستهلك ولا المنتج، لأنه كان كاللعبة الصفرية، لا مستفيد فيها، والجميع خاسر، لأنه حينما كان السعر 100 دولار للبرميل، كان نمو الاقتصاديات العالمي يزداد بنسبة 5 بالمائة، على عكس الحال الآن وهي 3 بالمائة، ولذلك فإنه من مصلحة العالم الآن زيادة سعر برميل النفط عالميا، حتى يزدهر الاقتصاد، مشددا على أن هناك نحو مليار دولار تكبدتها الاستثمارات خلال الفترة من 2015 حتى 2021، وعلى أثرها تعطلت كثير من المشروعات، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة توازن بين العرض والطلب. وشدد سعادته، على أن دولة قطر تولي جهودا خاصة لإعادة التوازن في سوق النفط والغاز، ولاسيما خلال رئاستها الأوبك، حيث تمكنت من التوصل إلى اتفاق، ثم تم تمديده تم فيه ادخال الدول المنتجة للنفط والغاز من غير الدول الأعضاء في الأوبك، لتخفيض مليوم و800 ألف برميل، أو ما يعادل 4 بالمائة من الإنتاج العالمي. ونوه سعادته إلى أن الطلب على الغاز المسال يزداد بنسبة 4 ونصف بالمائة سنويا، وأن التجارة الدولي في الغاز الطبيعي سوف ترتفع من الثلث إلى 50 بالمائة عام 2030، وسوف يتجاوز الغاز الفحم الحجري، ويصبح المصدر الثاني.
أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ، أن الاستراتيجية القطرية في الغاز الطبيعي تقوم على التوسع الاستثماري في قطاع الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد خلال الفترة من 2022 حتى 2024، موضحا أهمية الأخذ بزمام المبادرات، ودعم رؤية قطر 2030، عن طريق التخطيط الاستراتيجي، لافتا إلى أنه يخطئ من يظن ان الطاقة البديلة يمكن أن تلغي الطاقة التقليدية، لافتا إلى أن دولة قطر حققت معدلات مرتفعة في التنمية، على مختلف الأصعدة، اقتصاديا، واجتماعيا، وبشريا وأن هناك عددا من المؤشرات الجيدة، حيث يعد الناتج الإجمالي للفرد هو الأعلى من نوعه في المنطقة، وكذلك الحال بالنسبة للتعليم، باعتباره الأفضل، فضلا عن معدلات الشفافية المرتفعة، وغير ذلك من الإنجازات الأخرى، التي تترجم رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حتى أن دولة قطر حققت تقدما ملموسا في مؤشر التنمية البشرية، وحصلت على الترتيب (32 ) على مستوى دول العالم في شهر مارس 2007، وهذا لم يتحقق صدفة، بل بإنجازات ملموسة على أرض الواقع.
وقد ألقى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، الضوء على جهود دولة قطر في التنوع الاقتصادي، للتخفيف من الإعتماد على النفط، الذي كان يساهم بنسبة 60 بالمائة في الاقتصاد القطري، إلى نسبة 40 بالمائة، بينما زادت مساهمة القطاعات الخدمية والإنشاءات، إلى نسبة 60 بالمائة في النشاط الاقتصادي، مما يبرهن على وجود تنويع في الاقتصاديات القطرية.
أيضا تحدث سعادة الوزير عن رحلة النفط والغاز في دولة قطر منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي، والتحديات الكبيرة فيما يتعلق بمراقبة الإحتياطيات، خاصة في عقد الثمانينيات، وقرار صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بالتوسع في كافة المجالات، رغم عدم وجود مشترين أو خبرات كافية، وكذلك تدني الأسعار في ذلك الوقت، إلا أن الأيام أثبتت حنكة وبعد نظر صاحب السمو الأمير الوالد، ورؤيته للمستقبل، إلى أن تمكنت قطر من خلال الشركاء الاستراتيجيين الدوليين، وبالخبرات، والتكنولوجيا، أن يكون لديها أكبر اسطول لنقل الغاز.
وأوضح سعادة الوزير، أن الشرق الأوسط به أكبر احتياطي من النفط والغاز عالميا، وأن دول الخليج بمفردها تمتلك ثلث الإحتياطي العالمي من النفط، والخمس من الغاز.
وأشار سعادة الوزير إلى التحديات الراهنة، وتكمن في الوقود الإحفوري، الذي يحتاج إلى كفاءة للمنافسة وتلبية الطلب العالمي على الطاقة، كما توجد هناك أنواع أخرى من الطاقة، التي قد تأخذ عشرات السنوات، حتى يكون لها تأثير في سوق الطاقة، لافتا إلى أن النفط سيبقى المصدر الأول للطاقة حتى عام 2040، وأن الغاز يأتي في المرتبة الثالثة بعد النفط والفحم الحجري، لكنه سيتجاوز النفط الحجري، لأن الطلب على الغاز يزداد أكثر من غيره من أشكال الطاقة. وأضاف سعادة الوزير، أن إنخفاض أسعار النفط خلال الثلاث سنوات الماضية، لم يستفد منها المستهلك ولا المنتج، لأنه كان كاللعبة الصفرية، لا مستفيد فيها، والجميع خاسر، لأنه حينما كان السعر 100 دولار للبرميل، كان نمو الاقتصاديات العالمي يزداد بنسبة 5 بالمائة، على عكس الحال الآن وهي 3 بالمائة، ولذلك فإنه من مصلحة العالم الآن زيادة سعر برميل النفط عالميا، حتى يزدهر الاقتصاد، مشددا على أن هناك نحو مليار دولار تكبدتها الاستثمارات خلال الفترة من 2015 حتى 2021، وعلى أثرها تعطلت كثير من المشروعات، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة توازن بين العرض والطلب. وشدد سعادته، على أن دولة قطر تولي جهودا خاصة لإعادة التوازن في سوق النفط والغاز، ولاسيما خلال رئاستها الأوبك، حيث تمكنت من التوصل إلى اتفاق، ثم تم تمديده تم فيه ادخال الدول المنتجة للنفط والغاز من غير الدول الأعضاء في الأوبك، لتخفيض مليوم و800 ألف برميل، أو ما يعادل 4 بالمائة من الإنتاج العالمي. ونوه سعادته إلى أن الطلب على الغاز المسال يزداد بنسبة 4 ونصف بالمائة سنويا، وأن التجارة الدولي في الغاز الطبيعي سوف ترتفع من الثلث إلى 50 بالمائة عام 2030، وسوف يتجاوز الغاز الفحم الحجري، ويصبح المصدر الثاني.
