الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  القـانـون يحد من أخطـاء الخـبـراء

القـانـون يحد من أخطـاء الخـبـراء

القـانـون يحد من أخطـاء الخـبـراء

كتب – محمد أبوحجر
أشاد قانونيون بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قانونا ينظم اعمال الخبرة، الذي يتعلق بأحكام مزاولة أعمال الخبرة والترجمة وإدارة الخبراء والتزاماتهم ومساءلتهم التأديبية وضوابط تنظيم عملهم.. لافتين إلى ان هذا القانون سيحد من أخطاء الخبراء داخل أروقة المحاكم والذي كان يؤدي أحياناً إلى تغيير في سير القضية.
وأضافوا لـ الوطن : إن المجلس الأعلى للقضاء قلص خلال الفترة الاخيرة عدد الخبراء المعتمدين لديه أمام المحاكم بالدولة، بشطب وإحالة بعضهم للنيابة العامة، لإخلالهم بالعمل وعدم تعاونهم مع القضاة على أكمل وجه، مؤكدين أن بعض الخبراء خلال الفترة الاخيرة أساؤوا لوظيفتهم، التي تعتبر ضلعاً كبيراً في خدمة الوطن والمواطن لذلك فإن القانون حدد كيفية مساءلة الخبراء.
ويهدف القانون الجديد إلى وضع إطار حديث وفعال لمزاولة وتقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة، ليس فقط في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات العدلية، بل وكذلك أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة، وايضا أمام الجهات الحكومية والإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة. وسيوفر القانون قاعدة بيانات وطنية للجهات العدلية؛ حيث جاء مشروع القانون على نسق القوانين الحديثة في مجال تنظيم أعمال الخبرة.
أعوان القضاة
في البداية قال المحامي فهد كلداري إن الخبراء هم أعوان القضاة في بث الطمأنينة ونشر الحقيقة، وإن عمل الخبير بمثابة نوع من المعاينة الفنية التي تتم بواسطة أشخاص تتوافر لديهم معارف فنية خاصة ؛ حيث تعرض على القاضي قضايا يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقة، سواء كانت معلومات طبية أو هندسية أو محاسبية أو صناعية أو غير ذلك، ولا يلم بها إلماماً كافياً.
وأضاف: انه في الماضي لم يكن لدينا قانون خبرة منتظم يساعد في سهولة الإجراءات بالمحاكم وإنجازها في أسرع وقت ممكن واختيار الخبراء على أسس سليمة.
وأوضح كلداري أن بعض الخبراء وقعوا في أخطاء فادحة قبل ذلك وان القانون الجديد من شأنه أن يحدد اعمالهم وكيفية تعيينهم من قبل لجنة مختصة وخلافه، مشيرا إلى أن الخبير لابد أن يتسم ببعض الصفات التي ستحددها اللجنة المختصة.
المساءلة التأديبية
بدوره قال المحامي غانم الكبيسي إن قانون الخبرة الجديد سيعمل على تنظيم المهنة والحد من عمل بعض الدخلاء كخبراء والتحكم في سير القضايا، لافتاً إلى أن القانون سيعمل على ممارسة أعمال الخبرة وفقاً لأحكام القانون وأصول المهنة ومنع ارتكاب المخالفات ذات الصلة ومحاسبة المسؤول في حالة وقوع مثل هذه المخالفات.
وأكد الكبيسي أن قانون الخبرة سيضمن لنا كيفية تقديم الشكاوى ضد أعمال الخبراء وإجراءات التحقيق في هذه الشكاوى، إضافة إلى انه وضع قواعد المساءلة التأديبية والجنائية للخبراء عن الإهمال أو ارتكاب الجرائم ذات الصلة، كما فرض القانون الجزاءات التأديبية التي تتدرج ما بين اللوم ووقف القيد بالجدول أو الوقف عن العمل، لتصل إلى الشطب والعزل من الوظيفة بالنسبة للخبراء المعينين، فضلاً عن العقوبات الجنائية الأخرى في حالة المخالفات الجنائية الموقعة عليهم في حالة ثبوت إدانتهم، مع توفير جميع الضمانات اللازمة للخبراء في التظلم والطعن أمام القضاء على القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية.
وأشار إلى أن بعض الخبراء يمارسون عملهم وكأنهم قضاة، ويتعاملون مع أطراف الدعوة كقوة قضائية وتنفيذية في الوقت نفسه، فضلاً عن شخصنة المسألة مع المحامين والموكلين وتعطيل القضايا والتأخير في الفصل وهذا الأمر أغضب المحامين والموكلين على حد سواء.

الصفحات