+ A
A -
كتب – محمد أبوحجر
أكد عدد من المواطنين والمقيمين على تعنت دول الحصار وبخاصة دولة الإمارات معهم ومنعهم من دخول البلاد لاستكمال دراستهم بالرغم من حصولهم على موافقات من الجامعات الإماراتية للدراسة بها وقيامهم بدفع المصاريف والتي تتعدى 100 ألف ريال.
وأضافوا لـ الوطن - خلال تقديم شكاوى بلجنة المطالبة بالتعويضات التي تتابع استقبال الشكاوى من المتضررين وفرزها - أن دول الحصار تسببت لهم في خسائر مادية ومعنوية مثل فقدان استثماراتهم سواء كان في القطاع العقاري أو التجاري وايضا خسائر معنوية من خلال التوقيف في مطاراتهم ومعاملة القطريين وأيضا المقيمين ومواليد قطر كأنهم مجرمون.
وأشاروا إلى ان دول الحصار لجأت إلى إقحام مصالح الشعوب والمصالح الاقتصادية في الخلافات السياسية وهو أمر غير مقبول بالاضافة إلى قيام شركات إماراتية بالنصب على مواطنين في أموال بالملايين وعدم الرد على تساؤلاتهم بحجة الحصار ورفضهم اعادة هذه الاموال.
وأكدوا أن غالبية القطريين فقدوا عقاراتهم في دول الحصار خاصة في دبي والسعودية نتيجة فقدانهم الاتصال بالشركات العقارية التي تدير هذه العقارات أو عدم قدرتهم على سداد الأقساط المستحقة عليهم بسبب توقف التحويلات البنكية.
هذا وواصلت لجنة المطالبة بالتعويضات أمس استقبال شكاوى عدد من المتضررين من الطلاب والمستثمرين وملاك العقارات الذين تضررت أعمالهم وأشغالهم ومستقبلهم وتعطلت دراستهم جراء الحصار المفروض على الدولة.
وكشف مصدر باللجنة لـ الوطن أنّ رجال أعمال ومواطنين وطلابا قدموا طلباتهم للجنة، موضحين فيها أنهم تضرروا من إجراءات الدول المحاصرة لقطر، وتم طرد بعضهم من مطارات تلك الدول وحرموا من دخول ممتلكاتهم أو مباشرة أعمالهم.
وأوضح أن أبرز الحالات التي وردت للجنة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك هي فقدان ملاك عقارات وشقق بدول الحصار لأموالهم التي دفعوها كأقساط مالية لشرائها وبنائها، وتعرضهم لتجاهل الشركات العقارية التي تدير تلك الشقق، وتنصلها من الاتفاقات التي عقدتها مع المواطنين بموجب عقود وإيصالات مالية، تثبت حقهم في الأملاك، مؤكدا أن اللجنة لا تزال تستقبل طلبات من الطلاب الذين تضرروا من الحصار ومنعهم من الذهاب الاسبوع الماضي لدول الحصار لاستكمال دراستهم بعد حصولهم على موافقات من الجامعات الإماراتية ولكنهم فوجئوا برفض دخولهم من المطارات هناك وقاموا بإعادتهم في نفس اليوم.
أكد عدد من المواطنين والمقيمين على تعنت دول الحصار وبخاصة دولة الإمارات معهم ومنعهم من دخول البلاد لاستكمال دراستهم بالرغم من حصولهم على موافقات من الجامعات الإماراتية للدراسة بها وقيامهم بدفع المصاريف والتي تتعدى 100 ألف ريال.
وأضافوا لـ الوطن - خلال تقديم شكاوى بلجنة المطالبة بالتعويضات التي تتابع استقبال الشكاوى من المتضررين وفرزها - أن دول الحصار تسببت لهم في خسائر مادية ومعنوية مثل فقدان استثماراتهم سواء كان في القطاع العقاري أو التجاري وايضا خسائر معنوية من خلال التوقيف في مطاراتهم ومعاملة القطريين وأيضا المقيمين ومواليد قطر كأنهم مجرمون.
وأشاروا إلى ان دول الحصار لجأت إلى إقحام مصالح الشعوب والمصالح الاقتصادية في الخلافات السياسية وهو أمر غير مقبول بالاضافة إلى قيام شركات إماراتية بالنصب على مواطنين في أموال بالملايين وعدم الرد على تساؤلاتهم بحجة الحصار ورفضهم اعادة هذه الاموال.
وأكدوا أن غالبية القطريين فقدوا عقاراتهم في دول الحصار خاصة في دبي والسعودية نتيجة فقدانهم الاتصال بالشركات العقارية التي تدير هذه العقارات أو عدم قدرتهم على سداد الأقساط المستحقة عليهم بسبب توقف التحويلات البنكية.
هذا وواصلت لجنة المطالبة بالتعويضات أمس استقبال شكاوى عدد من المتضررين من الطلاب والمستثمرين وملاك العقارات الذين تضررت أعمالهم وأشغالهم ومستقبلهم وتعطلت دراستهم جراء الحصار المفروض على الدولة.
وكشف مصدر باللجنة لـ الوطن أنّ رجال أعمال ومواطنين وطلابا قدموا طلباتهم للجنة، موضحين فيها أنهم تضرروا من إجراءات الدول المحاصرة لقطر، وتم طرد بعضهم من مطارات تلك الدول وحرموا من دخول ممتلكاتهم أو مباشرة أعمالهم.
وأوضح أن أبرز الحالات التي وردت للجنة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك هي فقدان ملاك عقارات وشقق بدول الحصار لأموالهم التي دفعوها كأقساط مالية لشرائها وبنائها، وتعرضهم لتجاهل الشركات العقارية التي تدير تلك الشقق، وتنصلها من الاتفاقات التي عقدتها مع المواطنين بموجب عقود وإيصالات مالية، تثبت حقهم في الأملاك، مؤكدا أن اللجنة لا تزال تستقبل طلبات من الطلاب الذين تضرروا من الحصار ومنعهم من الذهاب الاسبوع الماضي لدول الحصار لاستكمال دراستهم بعد حصولهم على موافقات من الجامعات الإماراتية ولكنهم فوجئوا برفض دخولهم من المطارات هناك وقاموا بإعادتهم في نفس اليوم.
