+ A
A -
كتب - أنس عبد الرحمن
بلغ عدد الشكاوى المقدمة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بشأن انتهاك الحق في الملكية جراء الحصار الذي تفرضه ثلاث دول خليجية على قطر، 1050 شكوى؛ لتقترب بذلك من عدد شكاوى الحق في حرية التنقل التي تتصدر قائمة انتهاكات دول الحصار بـ 1164 شكوى؛ في الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة على تجاهل دول الحصار معالجة أوضاع المستثمرين والملاك القطريين، وبخاصة دولة الإمارات طردت المستثمرين والملاك القطريين وأغلقت شركاتهم وعملت على الحيلولة دون الوصول إلى أموالهم وممتلكاتهم.
وسجلت المملكة العربية السعودية الرقم الأعلى في قائمة انتهاكات الحق في الملكية المسجلة لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بـ 633 شكوى، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ 367 شكوى، ثم البحرين بـ 50 شكوى؛ هذا بدون النظر إلى الشكاوى المقدمة إلى لجنة المطالبة بالتعويضات.
وفقاً لاحصائيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ولجنة المطالبة بالتعويضات، فإن عدد شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة قد تجاوز 10 آلاف شكوى منذ بدء الحصار، حيث بلغ عدد الشكاوى باللجنة الوطنية 3446 شكوى، فيما قفز عدد الشكاوى بلجنة التعويضات فوق حاجز الـ 6 آلاف شكوى تتنوع بين خسائر في الحلال والحالات الإنسانية، والأضرار المادية بسبب إغلاق المنافذ البرية، بالإضافة إلى حرمان بعض الطلبة من إكمال دراساتهم في دول الحصار. ولا تتعلق الشكاوى بحقوق المواطنين القطريين بل تتعداهم لغيرهم فيما يعنى بجملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعكف اللجنة على رصد كافة الشكاوى وتوثيقها وتحليلها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
ويشعر عدد من المستثمرين القطريين وملاك العقارات في دول الحصار «المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين» بالقلق على مصير ممتلكاتهم واستثماراتهم إزاء تداعيات الحصار الذي تفرضه هذه الدول على قطر، وما ترتب على ذلك من آثار على حقوق المستثمرين القطريين والمقيمين في دولة قطر الذين لهم أملاك خاصة في هذه الدول، مما تسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق والتمتع على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان..
وبجانب شكاوى المواطنين القطريين والمقيمين في قطر، استقبلت لجنة المطالبة بالتعويضات في وقت سابق عشرات الملفات الخاصة بالشركات المتضررة من الحصار، بعد أن عكفت غرفة قطر على حصر شكاوى الشركات المتضررة التي ترد إليها، وتصنيف ملفات المتضررين ثم إحالتها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لمباشرة الدعاوى المزمع إقامتها للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار.
وتسعى غرفة قطر إلى المضي قدما في طلب التعويضات الكاملة للشركات القطرية جراء الأضرار التي تسببت بها دول الحصار، خاصة ما لحق بقطاعات حيوية من بينها التجارة وقطاع الأعمال، وهو ما أثر على شركات القطاع الخاص وكبدها خسائر تقدر بمبالغ مالية ضخمة، وأضر بقدرتها التنافسية في تلك الأسواق.
ووصلت إلى لجنة المطالبة بالتعويضات مئات الشكاوى التي تتحدث عن انتهاكات جسيمة في هذا الخصوص، ولا سيما من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا الصدد أدلى عدد من المتضررين بشهاداتهم أمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ولجنة المطالبة بالتعويضات، بالإضافة إلى منظمات حقوقية دولية ووسائل إعلام عالمية ومحلية. وفي هذا الصدد يروي «ع غ» وهو مواطن قطري يمتلك عقاراً في الإمارات العربية المتحدة، أنه فقد جميع سبل الوصول والتصرف في عقاره، وقال في تصريحات لـ الوطن إن وكيله العقاري أخبره أن العقار غير مستأجر، قبل أن يتماطل في الرد على استفساراته لاحقاً، مشيراً إلى أن العقار يقع في منطقة حيوية في مدينة دبي، ومنذ أن اصبح ضمن ملكيته لم يبق كل هذه المدة من دون إيجار، لافتاً إلى أنه بات يشك في مصداقية الوكيل العقاري، لكنه لا يستطيع التحقق من هذه الشكوك. مؤكداً أنه سوف يتخلص من العقار متى ما تسنى له الوصول إليه، إذ أن الإمارات باتت بالنسبة له مكاناً غير صالح للاستثمار.
من جانبه ذكر المواطن القطري «أ ع» أنه يمتلك 5 شقق في الإمارات العربية باتت في حكم المجهول، وأشار إلى أنه استطاع أن يسدد جميع دفعات الأقساط العقارية قبل فترة وجيزة، وكان سعيداً بأن الشقق اصبحت تدر له عائدا مجزيا، ولكن مع منع السفر المفروض على القطريين اصبحت لا أستطيع الوصول إلى الشركة التي تدير هذه العقارات، وهو ما يعرض مستقبلي الاستثماري لمخاطر عديدة.
بلغ عدد الشكاوى المقدمة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بشأن انتهاك الحق في الملكية جراء الحصار الذي تفرضه ثلاث دول خليجية على قطر، 1050 شكوى؛ لتقترب بذلك من عدد شكاوى الحق في حرية التنقل التي تتصدر قائمة انتهاكات دول الحصار بـ 1164 شكوى؛ في الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة على تجاهل دول الحصار معالجة أوضاع المستثمرين والملاك القطريين، وبخاصة دولة الإمارات طردت المستثمرين والملاك القطريين وأغلقت شركاتهم وعملت على الحيلولة دون الوصول إلى أموالهم وممتلكاتهم.
وسجلت المملكة العربية السعودية الرقم الأعلى في قائمة انتهاكات الحق في الملكية المسجلة لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بـ 633 شكوى، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ 367 شكوى، ثم البحرين بـ 50 شكوى؛ هذا بدون النظر إلى الشكاوى المقدمة إلى لجنة المطالبة بالتعويضات.
وفقاً لاحصائيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ولجنة المطالبة بالتعويضات، فإن عدد شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة قد تجاوز 10 آلاف شكوى منذ بدء الحصار، حيث بلغ عدد الشكاوى باللجنة الوطنية 3446 شكوى، فيما قفز عدد الشكاوى بلجنة التعويضات فوق حاجز الـ 6 آلاف شكوى تتنوع بين خسائر في الحلال والحالات الإنسانية، والأضرار المادية بسبب إغلاق المنافذ البرية، بالإضافة إلى حرمان بعض الطلبة من إكمال دراساتهم في دول الحصار. ولا تتعلق الشكاوى بحقوق المواطنين القطريين بل تتعداهم لغيرهم فيما يعنى بجملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعكف اللجنة على رصد كافة الشكاوى وتوثيقها وتحليلها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
ويشعر عدد من المستثمرين القطريين وملاك العقارات في دول الحصار «المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين» بالقلق على مصير ممتلكاتهم واستثماراتهم إزاء تداعيات الحصار الذي تفرضه هذه الدول على قطر، وما ترتب على ذلك من آثار على حقوق المستثمرين القطريين والمقيمين في دولة قطر الذين لهم أملاك خاصة في هذه الدول، مما تسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق والتمتع على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان..
وبجانب شكاوى المواطنين القطريين والمقيمين في قطر، استقبلت لجنة المطالبة بالتعويضات في وقت سابق عشرات الملفات الخاصة بالشركات المتضررة من الحصار، بعد أن عكفت غرفة قطر على حصر شكاوى الشركات المتضررة التي ترد إليها، وتصنيف ملفات المتضررين ثم إحالتها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لمباشرة الدعاوى المزمع إقامتها للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار.
وتسعى غرفة قطر إلى المضي قدما في طلب التعويضات الكاملة للشركات القطرية جراء الأضرار التي تسببت بها دول الحصار، خاصة ما لحق بقطاعات حيوية من بينها التجارة وقطاع الأعمال، وهو ما أثر على شركات القطاع الخاص وكبدها خسائر تقدر بمبالغ مالية ضخمة، وأضر بقدرتها التنافسية في تلك الأسواق.
ووصلت إلى لجنة المطالبة بالتعويضات مئات الشكاوى التي تتحدث عن انتهاكات جسيمة في هذا الخصوص، ولا سيما من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا الصدد أدلى عدد من المتضررين بشهاداتهم أمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ولجنة المطالبة بالتعويضات، بالإضافة إلى منظمات حقوقية دولية ووسائل إعلام عالمية ومحلية. وفي هذا الصدد يروي «ع غ» وهو مواطن قطري يمتلك عقاراً في الإمارات العربية المتحدة، أنه فقد جميع سبل الوصول والتصرف في عقاره، وقال في تصريحات لـ الوطن إن وكيله العقاري أخبره أن العقار غير مستأجر، قبل أن يتماطل في الرد على استفساراته لاحقاً، مشيراً إلى أن العقار يقع في منطقة حيوية في مدينة دبي، ومنذ أن اصبح ضمن ملكيته لم يبق كل هذه المدة من دون إيجار، لافتاً إلى أنه بات يشك في مصداقية الوكيل العقاري، لكنه لا يستطيع التحقق من هذه الشكوك. مؤكداً أنه سوف يتخلص من العقار متى ما تسنى له الوصول إليه، إذ أن الإمارات باتت بالنسبة له مكاناً غير صالح للاستثمار.
من جانبه ذكر المواطن القطري «أ ع» أنه يمتلك 5 شقق في الإمارات العربية باتت في حكم المجهول، وأشار إلى أنه استطاع أن يسدد جميع دفعات الأقساط العقارية قبل فترة وجيزة، وكان سعيداً بأن الشقق اصبحت تدر له عائدا مجزيا، ولكن مع منع السفر المفروض على القطريين اصبحت لا أستطيع الوصول إلى الشركة التي تدير هذه العقارات، وهو ما يعرض مستقبلي الاستثماري لمخاطر عديدة.
