+ A
A -
لندن- أ.ف.ب- أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون تقدمت به الحكومة يضع حدا لسيادة التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني، ما يشكل خطوة تشريعية أولى في عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وبعد نقاش استمر ساعات، أيد 326 نائبا من مجلس العموم النص الحاسم في عملية خروج البلاد من التكتل بينما عارضه 290 آخرون.
وسيتم الآن درس مشروع القانون بالتفصيل أمام لجان تابعة لمجلس العموم، حيث يتوقع أن تدور معركة من أجل تعديل النص المثير للجدل بسبب الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها للسلطة التنفيذية.
وصرحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في بيان: «لقد اتخذ البرلمان قرارا تاريخيا بدعم رغبة الشعب البريطاني وصوت على قانون يضمن اليقين والوضوح قبل خروجنا من الاتحاد الاوروبي».
ويهدف القانون الذي يحمل تسمية «قانون الخروج من الاتحاد الاوروبي» إلى إبطال قانون عام 1972 الذي انضمت بريطانيا بموجبه إلى الاتحاد الاوروبي، وبالتالي تحويل 12 ألف تشريع أوروبي مطبقة حاليا إلى التشريعات البريطانية كما هي أو بعد تعديلها.
عمليا سيتيح القانون للحكومة البريطانية أن تواصل العمل بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من التكتل، أي مبدئيا بحلول مارس 2019، عند انتهاء المفاوضات مع بروكسل. ويعد إقرار هذا القانون في البرلمان من المراحل الأساسية على طريق تنفيذ بريكست، بعد الاستفتاء التاريخي الذي جرى العام الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، وإبلاغ ماي بروكسل رسميا بانسحاب بريطانيا في مارس الماضي. وحذر وزير بريكست ديفيد ديفيس من أن «التصويت ضد مشروع القانون سيكون لصالح خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي. الشعب البريطاني لم يصوت لأجل البلبلة ويجب ألا يقوم البرلمان بذلك»، مشددا على أن «الشركات والأفراد» بحاجة إلى «الاطمئنان» حول عملية الخروج من التكتل.
وبعد نقاش استمر ساعات، أيد 326 نائبا من مجلس العموم النص الحاسم في عملية خروج البلاد من التكتل بينما عارضه 290 آخرون.
وسيتم الآن درس مشروع القانون بالتفصيل أمام لجان تابعة لمجلس العموم، حيث يتوقع أن تدور معركة من أجل تعديل النص المثير للجدل بسبب الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها للسلطة التنفيذية.
وصرحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في بيان: «لقد اتخذ البرلمان قرارا تاريخيا بدعم رغبة الشعب البريطاني وصوت على قانون يضمن اليقين والوضوح قبل خروجنا من الاتحاد الاوروبي».
ويهدف القانون الذي يحمل تسمية «قانون الخروج من الاتحاد الاوروبي» إلى إبطال قانون عام 1972 الذي انضمت بريطانيا بموجبه إلى الاتحاد الاوروبي، وبالتالي تحويل 12 ألف تشريع أوروبي مطبقة حاليا إلى التشريعات البريطانية كما هي أو بعد تعديلها.
عمليا سيتيح القانون للحكومة البريطانية أن تواصل العمل بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من التكتل، أي مبدئيا بحلول مارس 2019، عند انتهاء المفاوضات مع بروكسل. ويعد إقرار هذا القانون في البرلمان من المراحل الأساسية على طريق تنفيذ بريكست، بعد الاستفتاء التاريخي الذي جرى العام الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، وإبلاغ ماي بروكسل رسميا بانسحاب بريطانيا في مارس الماضي. وحذر وزير بريكست ديفيد ديفيس من أن «التصويت ضد مشروع القانون سيكون لصالح خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي. الشعب البريطاني لم يصوت لأجل البلبلة ويجب ألا يقوم البرلمان بذلك»، مشددا على أن «الشركات والأفراد» بحاجة إلى «الاطمئنان» حول عملية الخروج من التكتل.
