+ A
A -
عواصم- وكالات- أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن حصيلة أداء حكومته الائتلافية كانت «جيدة» بشكل عام، بعد أربعة أشهر على تشكيلها الذي واجه صعوبات جمة.
وفي لقاء جمعه الاثنين بزعماء أحزاب الغالبية الحكومية في الرباط، قدم العثماني حصيلة أربعة أشهر من أعمال حكومته في وثيقة مطولة تحت شعار «120 يوما 120 إجراء»، لتفصيل أعمال حكومته.
وقال رئيس الوزراء إن «حصيلة أربعة أشهر من عمل الحكومة جيدة من حيث العموم رغم صعوبات المناخ العام الذي عشناه».
وأضاف بحسب وسائل الإعلام المغربية أن الحصيلة تشكل «رسالة سياسية واضحة تُؤكد وجود إرادة مشتركة لدينا جميعاً لنضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار».
وانتقد كذلك من قال إنهم «يراهنون على انفجار التناقضات داخل الحكومة ويضخمون بعض الاختلافات في وجهات النظر داخل الغالبية الحكومية ويسعون إلى النفخ فيها باستمرار».
وأضاف «تم الترويج باستمرار لسقوط الحكومة أو إقالة بعض أعضائها بهدف التشويش، كل هؤلاء سيخيب ظنهم».
وتشكلت الحكومة مطلع مارس عقب وصولها إلى طريق مسدود في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي الرابح الأكبر فيها.
وازاء عدم تمكن الأمين العام للحزب ورئيس الوزراء السابق عبد الإله بن كيران من جمع غالبية لتشكيل الحكومة حينها، استبدله الملك محمد السادس في منتصف مارس بالعثماني، المسؤول الثاني في الحزب.
بموازاة ذلك طالبت جمعيات حقوقية ونقابية تونسية، أمس، سلطات بلادها بتوضيح أسباب ترحيل الباحث المغربي، الأمير مولاي هشام بن محمد العلوي، ابن عم عاهل المملكة المغربية، محمد السادس، من أراضيها قبل 4 أيام.
وقالت الجمعيات: «نطالب الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار الضارب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات الأكاديمية».
وبحسب بيان المنظمات التونسية، فإن الأمير هشام يزور تونس للمشاركة في ندوة علمية حول «العراقيل التي تحول دون الإصلاح السياسي بالدول العربية».
ووفق تقارير إعلامية مختلفة، رحّلت السلطات التونسية، الجمعة الماضية، الأمير هشام، حيث تم اصطحابه من نزل كان يقيم فيه إلى مخفر للشرطة ومنه إلى المطار، ليغادر البلاد على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية.
وفي لقاء جمعه الاثنين بزعماء أحزاب الغالبية الحكومية في الرباط، قدم العثماني حصيلة أربعة أشهر من أعمال حكومته في وثيقة مطولة تحت شعار «120 يوما 120 إجراء»، لتفصيل أعمال حكومته.
وقال رئيس الوزراء إن «حصيلة أربعة أشهر من عمل الحكومة جيدة من حيث العموم رغم صعوبات المناخ العام الذي عشناه».
وأضاف بحسب وسائل الإعلام المغربية أن الحصيلة تشكل «رسالة سياسية واضحة تُؤكد وجود إرادة مشتركة لدينا جميعاً لنضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار».
وانتقد كذلك من قال إنهم «يراهنون على انفجار التناقضات داخل الحكومة ويضخمون بعض الاختلافات في وجهات النظر داخل الغالبية الحكومية ويسعون إلى النفخ فيها باستمرار».
وأضاف «تم الترويج باستمرار لسقوط الحكومة أو إقالة بعض أعضائها بهدف التشويش، كل هؤلاء سيخيب ظنهم».
وتشكلت الحكومة مطلع مارس عقب وصولها إلى طريق مسدود في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي الرابح الأكبر فيها.
وازاء عدم تمكن الأمين العام للحزب ورئيس الوزراء السابق عبد الإله بن كيران من جمع غالبية لتشكيل الحكومة حينها، استبدله الملك محمد السادس في منتصف مارس بالعثماني، المسؤول الثاني في الحزب.
بموازاة ذلك طالبت جمعيات حقوقية ونقابية تونسية، أمس، سلطات بلادها بتوضيح أسباب ترحيل الباحث المغربي، الأمير مولاي هشام بن محمد العلوي، ابن عم عاهل المملكة المغربية، محمد السادس، من أراضيها قبل 4 أيام.
وقالت الجمعيات: «نطالب الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار الضارب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات الأكاديمية».
وبحسب بيان المنظمات التونسية، فإن الأمير هشام يزور تونس للمشاركة في ندوة علمية حول «العراقيل التي تحول دون الإصلاح السياسي بالدول العربية».
ووفق تقارير إعلامية مختلفة، رحّلت السلطات التونسية، الجمعة الماضية، الأمير هشام، حيث تم اصطحابه من نزل كان يقيم فيه إلى مخفر للشرطة ومنه إلى المطار، ليغادر البلاد على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية.
