الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  قطر ومجلس حقوق الإنسان

قطر ومجلس حقوق الإنسان

التحرك القطري على المسار الحقوقي، في مواجهة انتهاكات دول الحصار ومخالفاتها، للقانون والمواثيق الدولية، تحرك مقدر ومحترم، يتوافق والثوابت القطرية، باحترام العهود والمواثيق، ورؤيتها الدائمة والراسخة، بتجنيب الشعوب، والنأي بها عن الاختلافات السياسية.
لقد حملت قطر ملف الانتهاكات المخزية، التي ارتكبتها دول الحصار، ضد المواطنين القطريين، والمقيمين على أرض قطر، لعرضها أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، داعية المجلس إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل لوقف الانتهاكات المترتبة على تلك التدابير القسرية الانفرادية والحصار الجائر الذي فرضته عدد من الدول على دولة قطر، وإنهاء معاناة المتضررين منها والتي ما زالت مستمرة وتتزايد كل يوم.
الدعوة التي طالبت بها قطر، في كلمتها التي ألقاها، سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، شددت على أن عدم تفاعل مجلس حقوق الإنسان مع حالات انتهاكات حقوق الإنسان بالسرعة والجدية اللتين تتناسبان مع حجم الانتهاكات، من شأنه أن يقوض مصداقيته وموضوعيته وآلياته.
وهو ما يضع المجلس، أمام اختبار جاد، في إثبات مصداقيته، في الدفاع عن حقوق الإنسان، وردع من ينتهكون ويخرقون القوانين الدولية والقرارات الأممية.
لقد تعاملت قطر مع الأزمة الخليجية بكل حرفية واقتدار وبخطوات سياسية ودبلوماسية مدروسة، أكسبتها احترام وتأييد العديد من دول العالم والمنظمات الدولية، وسلوكها لذلك المسار الحقوقي، بتلك الحرفية والمهنية، سيزيد احترام العالم لها، رغم أنف منتهكي الحقوق، الذين يمارسون الإرهاب الفكري ضد مواطنيهم.

الصفحات