+ A
A -
أشاد سياسيون يمنيون بحرص قيادة دولة قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على وحدة كيان مجلس التعاون الخليجي من خلال دعوته وتمسكه الدائم بالحوار وفقا لمعيار القانون الدولي وثوابت السيادة الوطنية ناهيك عن الموقف الأخلاقي لدولة قطر خلال هذه الأزمة مؤكدين أن الوسيلة الأهم في حل الخلافات في هذه البيئة هي الحوار وتراجع الدول الأربع عن نهجها الاستعلائي والتخلي عن المطالب التي لا مجال للبحث عنها كونها تتناقض مع مبادئ السياسة الوطنية.
موقف أخلاقي قوي لقطر
ويرى ياسين التميمي المتحدث باسم تيار الوعي المدني لـ الوطن أن واحدا من الأسباب القوية التي تجعل دولة قطر أكثر تمسكاً بالحوار غير المشروط هو الموقف الأخلاقي القوي لقطر في هذه الأزمة التي فجرتها الدول الأربع في سياق مخطط لإخضاع دولة ذات سيادة وتتمتع بوزن إقليمي ودولي مهم مؤكدا أن قطر ترغب في الحوار حول كل النقاط التي أثارتها دول الحصار ولكن وفقاً لمعيار القانون الدولي وثوابت السيادة الوطني لكل دولة في هذا العالم، وهو المنطق الذي تتهرب منه الدول الأربع لأن أحد خياراتها في النيل من قطر هو الحرب، لذا هي اليوم تبحث عن صيغة تجعل من قطر بلداً مستسلماً في معركة لا أخلاقية من الأساس لافتا أن الحوار هو الوسيلة الأهم في حل الخلافات خصوصاً في هذه البيئة التي تشهد تعقيدات عديدة أهمها الروابط الاجتماعية الوثيقة بين مجتمعات البلدان الخليجية، ومستقبل مجلس التعاون، والارتدادات الخطيرة للتوتر السياسي القائم بين بلدان تمتعت بالاستقرار في منطقة مضطربة، وأشار التميمي إلى أنه لا سبيل للخروج من هذه الأزمة إلا بتراجع الدول الأربع عن نهجها الاستعلائي والتخلي عن المطالب التي لا مجال للبحث فيها كونها تتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية.
حرص الأمير على وحدة المجلس
في السياق ذاته يقول علي سيف مدير المركز اليمني الخليجي للدراسات الاستراتيجية لـ الوطن إن الخروج من الأزمة الحالية في دول الخليج يكمن في إعطاء كل دولة أو عضو مهما كان صغره الجغرافي أو السكاني أهمية متساوية مع بقية الأعضاء ويكون التعامل على أساس الاحترام المتبادل وحق كل دولة في ممارسة سيادتها بما لا يتعارض مع اتفاقية مجلس التعاون الخليجي وأضاف سيف لعل تمسك قطر بالحوار في الأزمة الخليجية هو دليل على حرص قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن يبقى الخليج كيانا واحدا كما كان من خلال مجلس التعاون الخليجي منذ أن تم انشاؤ وأكد سيف أهمية استمرار الحوار بين دول الخليج كونها أهمية استراتيجية كبرى فهو يؤدي إلى تنسيق أكبر بين هذه الدول مما يخدم الأمن في المنطقة وفي العالم وتابع سيف اليوم دول الخليج أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى برلمان مشترك يقوم بتشريعات تخص دول مجلس التعاون الخليجي وأطر للتفاهم بينهم وكذلك إنشاء محكمة خليجية يكون مهمتها الفصل في الخلافات بين الدول الأعضاء أو أي نزاع محتمل. كما أن دول الخليج بحاجة إلى تعزيز أواصرها بإنشاء سوق خليجية مشتركة وعملة موحدة لكن الأهم في استمرارية العلاقات الخليجية هو عمل تشريع يسمح لكل دولة الاعتراض على أي تشريع خليجي إذا كان هذا التشريع يتعارض إلى حد كبير مع سيادتها الوطنية كما أن دول الخليج بحاجة ماسة إلى تفاهم مشترك بعدم تكرار ما حصل مع دولة قطر. فلو أن هناك محكمة خليجية مشتركة يتكون قضاتها من 6 قضاة على أساس قاض من كل دولة يتم التحكيم إليهم والتعهد بقبول حكمهم في أي قضية خلاف لما صار الذي صار بين السعودية والإمارات من جهة وبين دولة قطر.
موقف أخلاقي قوي لقطر
ويرى ياسين التميمي المتحدث باسم تيار الوعي المدني لـ الوطن أن واحدا من الأسباب القوية التي تجعل دولة قطر أكثر تمسكاً بالحوار غير المشروط هو الموقف الأخلاقي القوي لقطر في هذه الأزمة التي فجرتها الدول الأربع في سياق مخطط لإخضاع دولة ذات سيادة وتتمتع بوزن إقليمي ودولي مهم مؤكدا أن قطر ترغب في الحوار حول كل النقاط التي أثارتها دول الحصار ولكن وفقاً لمعيار القانون الدولي وثوابت السيادة الوطني لكل دولة في هذا العالم، وهو المنطق الذي تتهرب منه الدول الأربع لأن أحد خياراتها في النيل من قطر هو الحرب، لذا هي اليوم تبحث عن صيغة تجعل من قطر بلداً مستسلماً في معركة لا أخلاقية من الأساس لافتا أن الحوار هو الوسيلة الأهم في حل الخلافات خصوصاً في هذه البيئة التي تشهد تعقيدات عديدة أهمها الروابط الاجتماعية الوثيقة بين مجتمعات البلدان الخليجية، ومستقبل مجلس التعاون، والارتدادات الخطيرة للتوتر السياسي القائم بين بلدان تمتعت بالاستقرار في منطقة مضطربة، وأشار التميمي إلى أنه لا سبيل للخروج من هذه الأزمة إلا بتراجع الدول الأربع عن نهجها الاستعلائي والتخلي عن المطالب التي لا مجال للبحث فيها كونها تتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية.
حرص الأمير على وحدة المجلس
في السياق ذاته يقول علي سيف مدير المركز اليمني الخليجي للدراسات الاستراتيجية لـ الوطن إن الخروج من الأزمة الحالية في دول الخليج يكمن في إعطاء كل دولة أو عضو مهما كان صغره الجغرافي أو السكاني أهمية متساوية مع بقية الأعضاء ويكون التعامل على أساس الاحترام المتبادل وحق كل دولة في ممارسة سيادتها بما لا يتعارض مع اتفاقية مجلس التعاون الخليجي وأضاف سيف لعل تمسك قطر بالحوار في الأزمة الخليجية هو دليل على حرص قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن يبقى الخليج كيانا واحدا كما كان من خلال مجلس التعاون الخليجي منذ أن تم انشاؤ وأكد سيف أهمية استمرار الحوار بين دول الخليج كونها أهمية استراتيجية كبرى فهو يؤدي إلى تنسيق أكبر بين هذه الدول مما يخدم الأمن في المنطقة وفي العالم وتابع سيف اليوم دول الخليج أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى برلمان مشترك يقوم بتشريعات تخص دول مجلس التعاون الخليجي وأطر للتفاهم بينهم وكذلك إنشاء محكمة خليجية يكون مهمتها الفصل في الخلافات بين الدول الأعضاء أو أي نزاع محتمل. كما أن دول الخليج بحاجة إلى تعزيز أواصرها بإنشاء سوق خليجية مشتركة وعملة موحدة لكن الأهم في استمرارية العلاقات الخليجية هو عمل تشريع يسمح لكل دولة الاعتراض على أي تشريع خليجي إذا كان هذا التشريع يتعارض إلى حد كبير مع سيادتها الوطنية كما أن دول الخليج بحاجة ماسة إلى تفاهم مشترك بعدم تكرار ما حصل مع دولة قطر. فلو أن هناك محكمة خليجية مشتركة يتكون قضاتها من 6 قضاة على أساس قاض من كل دولة يتم التحكيم إليهم والتعهد بقبول حكمهم في أي قضية خلاف لما صار الذي صار بين السعودية والإمارات من جهة وبين دولة قطر.
