+ A
A -
في استمرارٍ للبحث عن الجناة والمتورطين في تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر على مدار الفترات الماضية، قُدمت أدلة جديدة في دعوى قضائية أقيمت نيابة عن أسر 1400 ضحية لقوا حتفهم في الهجمات التي نفذت قبل 16 عاماً.
تم تقديم أدلة جديدة في قضية ضد المملكة العربية السعودية، تثبت أن سفارتها في واشنطن قد تكون مولت إحدى العمليات التي تمت بدون استخدام ذخيرة حية ونفذها اثنان من السعوديين، وهذا قد يعزز الادعاء القائل إن مستخدمين وعملاء من المملكة قاموا بتوجيه ومساعدة مختطفي الطائرات في الهجمات، وذلك حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست السبت الماضي.
ونقل موقع «ميدل إيست آي» عن صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، أنه قبل عامين من الهجمات التي تمت باستخدام طائرات الركاب، قامت السفارة السعودية بدفع أموال لاثنين من السعوديين المقيمين كطلاب في الولايات المتحدة للسفر جواً من فوينكس إلى واشنطن «لتنفيذ عملية بدون ذخائر في هجمات 11 سبتمبر،» حسبما تدعي الشكوى المقدمة لصالح عائلات ما يقرب من 1400 ضحية لقوا مصرعهم في الهجمات قبل 16 عاماً.
وقال محامو المدعين إن ملف القضية بالمحكمة يقدم تفاصيل جديدة ترسم «نموذجاً لكل من الدعم المالي والعملياتي»، لعمليات 11 سبتمبر، من قبل مصادر رسمية سعودية. ويضيفون أن الحكومة السعودية قد تكون متورطة بتنفيذ العمليات منذ مراحلها الأولى، ومن بينها اختبار أمن قمرة القيادة.
وقال سين كارتر، كبير المحامين في الدعوى،: لقد أكدنا منذ زمن طويل أن هناك علاقات وثيقة وطويلة الأمد بين القاعدة والجهات الدينية بالحكومة السعودية و«ها هو دليل جديد على ذلك».
كان محامون عن الحكومة السعودية قد تقدموا الشهر الماضي بطلب لرفض القضية، التي قد تحال إلى المحكمة بعد أن ألغى الكونغرس العقبات المتمثلة في الحصانة الدبلوماسية، بحسب النيويورك بوست.
وطلب قاض فيدرالي في مانهاتن من المدعين في قضية 11 سبتمبر، والذين تمثلهم شركة كوزن أو كونر، الرد على الطلب بحلول نوفمبر المقبل.
وسبق أن طلبت الحكومة السعودية من الولايات المتحدة في العام الماضي «تصحيح» مشروع القانون الذي يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية في المحاكم الأميركية لتجنب العواقب الوخيمة التي ستترتب على ذلك.
وفي ذلك الوقت، قال مسؤول بالخارجية السعودية، دون ذكر اسمه، لوكالة الأنباء السعودية، إنه يأمل أن يتغلب صوت الحكمة في الكونغرس لتعديل قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب».
وقد صوت الكونغرس بأغلبية ساحقة في سبتمبر الماضي لصالح تجاوز حق النقض الرئاسي لمشروع القانون بواسطة الرئيس السابق باراك أوباما.
وقد نظمت عائلات ضحايا 11 سبتمبر حملة من أجل إصدار القانون، قائلين إن الحكومة السعودية لها يد في الهجمات التي أودت بحياة 300 شخص.
وتبين الوثائق المتاحة أن الاستخبارات الأميركية لديها شكوك عديدة حول وجود علاقات بين الحكومة السعودية ومنفذي الهجمات.
وتقول إحدى الوثائق الجديدة: «أثناء وجود مختطفي الطائرات في الولايات المتحدة، كان بعضهم على اتصال بأفراد وتلقوا الدعم والمساندة منهم، ويرجح أن هؤلاء الأفراد كانوا على صلة بالحكومة».
ومن خلف الكواليس مارست الرياض ضغوطها بشراسة لإلغاء مشروع القانون.
وذكرت التقارير أن أحد كبار الأمراء السعوديين هدد بسحب مليارات الدولارات من الأصول الأميركية لو تم إقرار القانون، لكن المسؤولين السعوديين نأوا بأنفسهم عن هذه التهديدات.
وفي مذكرة احتجاج دبلوماسية، حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، حذر الاتحاد الأوروبي من أن هذه القواعد «تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي».
وقالت المذكرة: إن حصانة الدولة تعد إحدى الركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي، وأن الدول الأخرى قد تتخذ «إجراءات متبادلة» أو تلجأ للمعاملة بالمثل.
تم تقديم أدلة جديدة في قضية ضد المملكة العربية السعودية، تثبت أن سفارتها في واشنطن قد تكون مولت إحدى العمليات التي تمت بدون استخدام ذخيرة حية ونفذها اثنان من السعوديين، وهذا قد يعزز الادعاء القائل إن مستخدمين وعملاء من المملكة قاموا بتوجيه ومساعدة مختطفي الطائرات في الهجمات، وذلك حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست السبت الماضي.
ونقل موقع «ميدل إيست آي» عن صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، أنه قبل عامين من الهجمات التي تمت باستخدام طائرات الركاب، قامت السفارة السعودية بدفع أموال لاثنين من السعوديين المقيمين كطلاب في الولايات المتحدة للسفر جواً من فوينكس إلى واشنطن «لتنفيذ عملية بدون ذخائر في هجمات 11 سبتمبر،» حسبما تدعي الشكوى المقدمة لصالح عائلات ما يقرب من 1400 ضحية لقوا مصرعهم في الهجمات قبل 16 عاماً.
وقال محامو المدعين إن ملف القضية بالمحكمة يقدم تفاصيل جديدة ترسم «نموذجاً لكل من الدعم المالي والعملياتي»، لعمليات 11 سبتمبر، من قبل مصادر رسمية سعودية. ويضيفون أن الحكومة السعودية قد تكون متورطة بتنفيذ العمليات منذ مراحلها الأولى، ومن بينها اختبار أمن قمرة القيادة.
وقال سين كارتر، كبير المحامين في الدعوى،: لقد أكدنا منذ زمن طويل أن هناك علاقات وثيقة وطويلة الأمد بين القاعدة والجهات الدينية بالحكومة السعودية و«ها هو دليل جديد على ذلك».
كان محامون عن الحكومة السعودية قد تقدموا الشهر الماضي بطلب لرفض القضية، التي قد تحال إلى المحكمة بعد أن ألغى الكونغرس العقبات المتمثلة في الحصانة الدبلوماسية، بحسب النيويورك بوست.
وطلب قاض فيدرالي في مانهاتن من المدعين في قضية 11 سبتمبر، والذين تمثلهم شركة كوزن أو كونر، الرد على الطلب بحلول نوفمبر المقبل.
وسبق أن طلبت الحكومة السعودية من الولايات المتحدة في العام الماضي «تصحيح» مشروع القانون الذي يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية في المحاكم الأميركية لتجنب العواقب الوخيمة التي ستترتب على ذلك.
وفي ذلك الوقت، قال مسؤول بالخارجية السعودية، دون ذكر اسمه، لوكالة الأنباء السعودية، إنه يأمل أن يتغلب صوت الحكمة في الكونغرس لتعديل قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب».
وقد صوت الكونغرس بأغلبية ساحقة في سبتمبر الماضي لصالح تجاوز حق النقض الرئاسي لمشروع القانون بواسطة الرئيس السابق باراك أوباما.
وقد نظمت عائلات ضحايا 11 سبتمبر حملة من أجل إصدار القانون، قائلين إن الحكومة السعودية لها يد في الهجمات التي أودت بحياة 300 شخص.
وتبين الوثائق المتاحة أن الاستخبارات الأميركية لديها شكوك عديدة حول وجود علاقات بين الحكومة السعودية ومنفذي الهجمات.
وتقول إحدى الوثائق الجديدة: «أثناء وجود مختطفي الطائرات في الولايات المتحدة، كان بعضهم على اتصال بأفراد وتلقوا الدعم والمساندة منهم، ويرجح أن هؤلاء الأفراد كانوا على صلة بالحكومة».
ومن خلف الكواليس مارست الرياض ضغوطها بشراسة لإلغاء مشروع القانون.
وذكرت التقارير أن أحد كبار الأمراء السعوديين هدد بسحب مليارات الدولارات من الأصول الأميركية لو تم إقرار القانون، لكن المسؤولين السعوديين نأوا بأنفسهم عن هذه التهديدات.
وفي مذكرة احتجاج دبلوماسية، حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، حذر الاتحاد الأوروبي من أن هذه القواعد «تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي».
وقالت المذكرة: إن حصانة الدولة تعد إحدى الركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي، وأن الدول الأخرى قد تتخذ «إجراءات متبادلة» أو تلجأ للمعاملة بالمثل.
