الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  تشريعات مرتقبة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية

تشريعات مرتقبة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية

تشريعات مرتقبة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية

كتب– محمد حمدان
جاءت تأكيدات سعادة جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، عن اقتراب إقرار تشريعات اقتصادية جديدة لجذب المستثمرين، خصوصاً الأجانب، وتشجعهم على الدخول في شراكات استثمارية مع المستثمرين المحليين لتؤكد سعي دولة قطر الحثيث باتجاه تعزيز البيئة التشغيلية والجاذبية الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ويأتي ذلك بالتزامن مع افتتاح ميناء حمد بوابة قطر على العالم والأكبر في الشرق الأوسط والذي يستحوذ على 27 % من حركة التجارة إقليمياً مع توقعات باستحواذه على 35 % من حركة التجارة بالشرق الأوسط في العام المقبل بالإضافة إلى تسارع وتيرة إقرار حزمة من الإجراءات التي تكرس الانفتاح إقليمياً وعالمياً وأبرزها إعفاء 80 جنسية من التأشيرات والتوسع سياحياً. ويري مراقبون أن الحصار المفروض على قطر، أحدث نقلة نوعية في توجهات قطر نحو الانفتاح وتشجيع الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرين إلى أن إعفاء مواطني 80 دولة إلى جانب مواطني المغرب والجزائر من التأشيرات يؤكد انفتاح قطر وتعزيز جاذبيتها عالمياً وسياحياً، مشيرين إلى أن البيئة الاستثمارية الجيدة لدولة قطر والقوانين الاستثمارية الجاذبة والضرائب الأدنى عالمياً وتوافر الأمن والسلامة جميعها محفزات تشجيع على دخول الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، خصوصاً أن الدولة تحفل بالفرص الاستثمارية المغرية ذات العوائد الجيدة، كما أن البنية التحتية للدولة من الطرق والموانئ والمطارات والفنادق توفر بنية تحتية استثمارية جيدة.
ويقول رجل الأعمال حمد صمعان الهاجري: إن المستثمرين ورجال الأعمال رصدوا تسارعاً في وتيرة اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية تعزز الجاذبية الاستثمارية ويترقبون حالياً المزيد من تطوير التشريعات الاقتصادية لتعزيز استقطاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة من جهة وزيادة جاذبية بيئة الأعمال محلياً من جهة أخرى، مشدداً على أن الحصار عزز قرارات الانفتاح الاقتصادي، كما استغلت قطر بشكل جيد إمكانياتها وقدراتها الذاتية في غضون فترة قليلة ثم افتتاح ميناء حمد قبل حلول موعدة النهائي، كما أصدرت الدولة قرارات بإعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرات الدخول، هذا بالإضافة إلى إعفاء مواطني دولتي الجزائر والمغرب وفقاً لشروط محددة.
وأوضح الهاجري، أن البيئة الاستثمارية لدولة قطر محفزة على دخول المستثمرين من حيث القوانين والإجراءات وسهولة مزاولة الأعمال والرسوم الضريبية الأدنى عالمياً، فضلاً عن عوامل الأمن والاستقرار في قطر وميناء عالمي يتسع لأكبر حجم من التجارة في الشرق الأوسط وإفريقيا لديه منطقة حرة يمكن أن تكون قبلة لكافة الأنشطة التجارية والشركات في المنطقة ومصدر رئيسي للسلع والبضائع والحركة التجارية.
وأشار إلى أن السوق القطري مازال متعطشاً لمزيد من المشاريع، داعياً إلى ضرورة التفكير في تشجيع الحركة التجارية بشكل أوسع في مختلف أوجه النشاط التجاري، متوقعاً أن يؤدي إقرار تشريعات جديدة لتعزيز مساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية، كما أن تسهيل الإجراءات لممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية يدفع قطر إلى النهوض الاقتصادي بشكل متسارع.
ولفت إلى أن الاقتصاد القطري أبوابه مفتوحة لكافة المستثمرين من مختلف دول العالم لممارسة الأنشطة التجارية، مبيناً أن تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها مع مختلف دول العالم يحقق تنوعاً من حيث الأنشطة الاقتصادية ويوفر فرصاً للأعمال تحقق إضافة نوعية للاقتصاد، خاصة في مجال تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود. وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد في سبيل توجيه القطاع الخاص القطري إلى القطاعات الحيوية والتي تخلق قيمة مضافة تسهم في تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن القطاع الخاص بفضل الدعم المتواصل الذي يجده من الحكومة بات لديه القدرة والإمكانية لتعزيز وجوده في العملية التنموية، كما أنه يعتبر المدخل لقيادة الاقتصاد في المستقبل في ظل سياسة الدولة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، مبيناً أن أي نمو للقطاع الخاص هو نمو للاقتصاد القطري ورجال الأعمال والقطاع المحلي وبالتالي يمكن الاعتماد على الشركات المحلية التي تستطيع أن تقدم خدمات بجودة عالية في مشاريع البلد التنموية على كافة الصعد.
تغير الموازين
بدوره قال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري، إن الحكومة الرشيدة لدولة قطر استطاعت أن تغير موازين الحصار وقلبت الحصار إلى إيجابيات وأخرج القطاع الخاص المحلي طاقته الكامنة وحققت البلاد تقدماً مهماً في المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن قطر بعد الحصار استطاعت الانفتاح أكثر مع مختلف دول العالم ولعل أبرز دليل على ذلك إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول، مشيراً إلى أن تلك الخطوة مهمة لتنشيط الحركة السياحية لخلق تجربة سياحية تنساب بكل سلاسة على قطر، من خلال تبسيط إجراءات الدخول، مشيراً إلى أن السياحة تعتبر أحد مصادر الدخل لكل دولة، كما أنها تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية وتفتح فرصاً جيدة للشركات والمؤسسات وكذلك الفنادق والمطاعم وغيرها من محلات وأماكن التسوق المنتشرة في كافة أرجاء الدولة.
ويرى الأنصاري، أن تسهيل إجراءات الدخول لدولة قطر، يتماشى مع ذات استراتيجية الانفتاح لدولة قطر بعد فرض الحصار، وهو ما يمثل عملياً كسراً للحصار بإجراءات مضادة، مفادها الانفتاح والتوسع مع مختلف دول العالم واستقطاب السياح والمستثمرين ورجال المال والأعمال.
وفيما يتعلق باقتراب إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يشير الأنصاري إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين يترقبون بشغف إقرار القانون لأهميته القصوى للطرفين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يشكل السند الحقيقي للدولة في تنفيذ المشروعات التي تتطلب حشد جميع إمكانيات الدولة. وأضاف: إن عملية التنمية الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، بجانب تبادل الخبرات والموارد، والتوجه نحو تعزيز المشروعات الاقتصادية لتبادل المنافع من حيث العوائد والأرباح والخدمات وفرص العمل وغيرها، مشيراً إلى أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص شهدت نمواً في كافة أنحاء العالم
ويرى الأنصاري أن قانون الشراكة بين القطاعين سيؤدي إلى إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للاستفادة من مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة وتشغيلها بميزات تنافسية تحقق اكبر قدر من الاستفادة لكافة الأطراف، كما يسمح للدولة بالتفرغ للأنشطة الأساسية ووضع السياسات العامة في الدولة بما يخدم كافة القطاعات الاقتصادية.
انفتاح عالمي
وفي ذات السياق قال المستثمر محمد سالم الدرويش: إن دوله قطر وبالرؤى الثاقبة لقيادتها والتحرك المتسارع للوزراء ورجال الأعمال تجاوزت أثار الحصار فعلياً وانتقلت إلى خطوة الانفتاح مع كل العالم، مشيراً إلى أن قطر عززت موقعها من حيث زيادة وتيرة المنتجات المحلية وإيجاد بدائل للاستيراد ووضع استراتيجيات للغذاء والدواء تمهيداً للاكتفاء الذاتي. وأشار إلى أن افتتاح ميناء حمد قبل موعدة المحدد، واستقباله للسفن من مختلف الموانئ العالمية والترتيبات لإطلاق منطقة اقتصادية حرة، علاوة على إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول جميعها ترتيبات تؤكد انفتاح قطر نحو الأفضل وقدرتها على أن تصبح مركزاً تجارياً إقليمياً وعالمياً رائداً.
وأضاف: بعد حديث وزير المواصلات والاتصالات عن ترتيبات لإقرار تشريعات جديدة خاصة لجذب المستثمرين الأجانب تبدو قطر بصدد نقلة كبيرة من حيث تعزيز موقعها التجاري والاقتصادي في المنطقة، مشيراً إلى أن كافة العوامل التي يمكن أن تحدث تحولاً في قطر متوافرة، فمن حيث البيئة الاستثمارية تمتلك بيئة استثمارية جيدة مدفوعة بصناعة النفط والغاز والجهاز المصرفي القوي والاستثمارات الخارجية المتنوعة، كذلك تمتلك موانئ استثمارية جاذبة ومشجعة ورسوم ضريبية قليلة وهذه كلها عوامل محفزة رواد الأعمال والمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وأكد الدرويش، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل أولوية كبرى للدولة والمستثمرين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص القطري أصبحت لديه إمكانات كبيرة وقدرة على تحقيق المزيد من النجاحات نسبةً للدعم الكبير من قبل الحكومة، كما الاهتمام بالقطاع الخاص وتطويره وتحفيزه سيكون له دور إيجابي في تحقيق توجهات الحكومة الرامية للانفتاح وتوسيع الحركة التجارية، متوقعاً أن القانون حال إقراره سيشجع على زيادة عدد الشركات ودخولها إلى التنافس في القطاعات الحيوية مما يحقق ميزات إضافية أكبر وابتكار فرص استثمارية أكثر، ونتيجة ذلك ستؤدي إلى وجود قطاع خاص قوي يساعد في النمو وزيادة الدخل ليكون بذلك أكثر تنافسية وقدرة على المنافسة محلياً ودولياً.

الصفحات