+ A
A -
كتب- حسام وهب الله
قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن إدارة علاقات العمل تتلقى شكاوى العمالة الوافدة حيث وضعت عددا من الآليات التي تتيح للعامل تقديم شكواه والحصول على نتيجتها في وقت محدد لتوفير الحماية والرعاية لكل عامل كواحد من الإجراءات التي تؤكد حرص دولة قطر على العمالة الوافدة والتعامل مع العمال بوصفهم شركاء في التنمية.
ووفقا للإجراءات المعتمدة لدى إدارة علاقات العمل فإنها– الإدارة- تتلقى شكاوى العمال من خلال النموذج المعد لذلك بحيث يقوم العامل بملء النموذج والتوقيع عليه وإرفاق صورة من بطاقته الشخصية ويقوم بعدها بتسليم الشكوى إلى الموظف المختص الذي يقوم بمراجعة الشكوى والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة والتأكد أيضا أن اختصاصات الشكوى تقع ضمن مهام وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث يتم بعد ذلك تسجيل الشكوى إلكترونيا واستدعاء ممثلي الشركة أو المنشأة المشكو في حقها عن طريق رسائل الإس إم إس مع تسلم العامل صاحب الشكوى نسخة رسمية من الاستدعاء.
عقب وصول أحد مسؤولي الشركة يبدأ باحث متخصص من الإدارة في بحث تفاصيل الشكوى بحضور كافة الأطراف ويكون ضمن مهام الباحث فحص الشكوى من كافة جوانبها والبت في أحقية العامل في الشكوى التي تقدم بها وفي حالة ثبوت عدم صحة الشكوى يقوم الباحث بالتوصية بحفظها والتأكيد على عدم وجود أحقية، أما إذا اتفق الطرفان على إنهاء الشكوى وديا فإن الباحث يقوم بتسجيل ذلك رسميا والتأكيد على تصالح الطرفين أما في حالة إصرار كلا الطرفين على رأيه فإن الباحث يوصي برفع الأمر إلى القضاء بتوصية عدم الاتفاق بين العامل والمنشأة ويتم رفع الأمر برمته إلى رئيس قسم المنازعات بإدارة علاقات العمل الذي يعتمد الإحالة للقضاء بناءً على توصية الباحث الذي فحص الشكوى في حضور الطرفين أو التوصية بحظر المنشأة التي لا تستجيب للاستدعاءات التي ترسلها لها إدارة علاقات العمل أو اعتماد حفظ الشكوى في حالة عدم جديتها أو عدم حضور العامل لفحصها.
ووفقا للآلية التي وضعتها وزارة العمل للتيسير على العمال الراغبين في تقديم الشكاوى فإنه يمكن للعامل التوجه إلى إدارة علاقات العمل بشكل مباشر لتقديم شكوى عمالية في مقر الوزارة الرئيسي بالدفنة أو التقدم لفرع إدارة علاقات العمل بالصناعية.
وكانت وزارة التنمية الإدارية قد أكدت وجود خطة لنشر عدد من الأجهزة الإلكترونية المجهزة لاستقبال شكاوى العمالة الوافدة على أن يتم نشر 11 جهازا كمرحلة أولى مع تدريب العمالة عليها، وقد أكدت الوزارة في وقت سابق أن الإدارة المختصة بها قامت بإعداد مقاطع فيديو لتدريب العمالة على استخدام الجهاز وتم تزويد المقاطع بترجمات لعدد 11 لغة حتى تكون متوائمة مع لغة العامل وهو نفس عدد اللغات المزود بها جهاز الخدمة الذاتية، وتم بالفعل تدريب عدد كبير من العمالة على كيفية استخدام الجهاز وفور تسجيل العامل لشكواه تتم متابعة الشكوى لإفادة العامل الشاكي بنتيجتها بأقصى سرعة.
وعملت وزارة العمل في الفترة الأخيرة على زيادة عدد المفتشين العاملين في إدارة تفتيش العمل مشيرة إلى وصول عدد المفتشين اليوم إلى 397 مفتشا مزودين بأحدث التقنيات بما في ذلك تزويدهم بأجهزة جي بي إس مما يتيح لهم تقديم تقارير إلكترونية فورية لاتخاذ الإجراءات ضد الشركات المخالفة على الفور. وقالت الوزارة إن إدارة علاقات العمل تتولى استقبال شكاوى العمال ثم تقوم بالتواصل مع المؤسسة أو الشركة المشكو في حقها حيث يتم تسليمها طلب الاستدعاء رسميا ويبدأ بعدها بحث الشكوى في وجود أطرافها ويتم بعد مناقشة الشكوى بحث النتائج والبت في مدى أحقية العامل في شكواه أو حفظ الشكوى في حالة عدم وجود أحقية وفي حالة اتفاق الطرفين على حل المشكلة وديا تقوم الإدارة بمتابعة تسوية المشكلة وإنهائها تماما ويكون دور رئيس قسم المنازعات بالإدارة اعتماد الإحالة للقضاء بناء على توصية الباحث أو التوصية بحظر المنشأة التي لا تستجيب للاستدعاءات أو اعتماد حفظ الشكوى في حالة عدم حضور العامة.
على الجانب الآخر تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال إدارة تفتيش العمل بمتابعة مواقع العمل من خلال لجانها التفتيشية حيث نجحت في الوصول بعدد مفتشي العمل إلى ما يقرب من 400 مفتش تم تدريبهم وفق أحدث أساليب وتقنيات التفتيش على مواقع العمل والشركات المختلفة وتم تزويدهم بأجهزة جي بي إس تتيح لهم تقديم تقارير إلكترونية فورية حول وضع الشركات والأعمال التي يقومون بالتفتيش عليها بهدف توفير أقصى درجات الحماية للعمالة من ناحية ولأصحاب الأعمال والشركات من ناحية أخرى فهم يحرصون على توفير أطر الحماية القانونية والصحة والسلامة المهنية للعمالة وفي نفس الوقت يقومون بتقويم عمل الشركات في حال وجود أي مخالفة حتى لا تتعرض الشركة للعقوبات المتصاعدة.
وقامت وزارة العمل خلال عام 2016 بتنفيذ 56724 زيارة تفتيشية استهدفت كافة الشركات العاملة في دولة قطر ووفقا للمخالفات التي تم رصدها خلال تلك الزيارات الميدانية تم حظر 929 شركة مخالفة وتم تحرير 676 محضرا بالمخالفات الأخرى لإلزام الشركات بتحسين ممارساتها بعد توجيه النصائح والإرشادات اللازمة بشأن كافة المخالفات التي تم رصدها وكانت أكثر المشروعات التي ثبت التزام الشركات العاملة فيها بكافة تعليمات وقوانين الصحة والسلامة المهنية وكذلك توفير كافة الحقوق الخاصة بالعمالة الوافدة هي الشركات العاملة في المشروعات المرتبطة بمونديال كأس العالم وكذلك مشروع الريل حيث اتضح من الجولات التفتيشية التي قام بها المفتشون المختصون بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الشركات العاملة في تلك المشروعات تعمل على مراعاة كافة الشروط والقوانين المنظمة لعمل الوافدين وفي حال تم اكتشاف ملاحظات من جانب لجان التفتيش كانت الشركات تقوم على الفور بتلافي ومعالجة تلك الملاحظات بأقصى سرعة ممكنة، إضافة إلى أن نتائج الجولات التفتيشية أكدت أن العمال الوافدين محدودي المهارة يعاملون على أفضل ما يكون وأن غالبية العمالة الوافدة الموجودة على أرض دولة قطر تتم معاملتهم معاملة عادلة وأن القوانين التي وضعتها الدولة لتوفير الحماية للعمالة الوافدة نجحت في الحد من أية إجراءات قد تخل بالعدالة في التعامل مع العمالة الوافدة حيث تسعى حكومة دولة قطر إلى تحقيق الحماية للعامل منذ استقدامه وحتى قدومه وممارسته لعمله وحتى نهاية تعاقده وعودته إلى بلاده.
قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن إدارة علاقات العمل تتلقى شكاوى العمالة الوافدة حيث وضعت عددا من الآليات التي تتيح للعامل تقديم شكواه والحصول على نتيجتها في وقت محدد لتوفير الحماية والرعاية لكل عامل كواحد من الإجراءات التي تؤكد حرص دولة قطر على العمالة الوافدة والتعامل مع العمال بوصفهم شركاء في التنمية.
ووفقا للإجراءات المعتمدة لدى إدارة علاقات العمل فإنها– الإدارة- تتلقى شكاوى العمال من خلال النموذج المعد لذلك بحيث يقوم العامل بملء النموذج والتوقيع عليه وإرفاق صورة من بطاقته الشخصية ويقوم بعدها بتسليم الشكوى إلى الموظف المختص الذي يقوم بمراجعة الشكوى والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة والتأكد أيضا أن اختصاصات الشكوى تقع ضمن مهام وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث يتم بعد ذلك تسجيل الشكوى إلكترونيا واستدعاء ممثلي الشركة أو المنشأة المشكو في حقها عن طريق رسائل الإس إم إس مع تسلم العامل صاحب الشكوى نسخة رسمية من الاستدعاء.
عقب وصول أحد مسؤولي الشركة يبدأ باحث متخصص من الإدارة في بحث تفاصيل الشكوى بحضور كافة الأطراف ويكون ضمن مهام الباحث فحص الشكوى من كافة جوانبها والبت في أحقية العامل في الشكوى التي تقدم بها وفي حالة ثبوت عدم صحة الشكوى يقوم الباحث بالتوصية بحفظها والتأكيد على عدم وجود أحقية، أما إذا اتفق الطرفان على إنهاء الشكوى وديا فإن الباحث يقوم بتسجيل ذلك رسميا والتأكيد على تصالح الطرفين أما في حالة إصرار كلا الطرفين على رأيه فإن الباحث يوصي برفع الأمر إلى القضاء بتوصية عدم الاتفاق بين العامل والمنشأة ويتم رفع الأمر برمته إلى رئيس قسم المنازعات بإدارة علاقات العمل الذي يعتمد الإحالة للقضاء بناءً على توصية الباحث الذي فحص الشكوى في حضور الطرفين أو التوصية بحظر المنشأة التي لا تستجيب للاستدعاءات التي ترسلها لها إدارة علاقات العمل أو اعتماد حفظ الشكوى في حالة عدم جديتها أو عدم حضور العامل لفحصها.
ووفقا للآلية التي وضعتها وزارة العمل للتيسير على العمال الراغبين في تقديم الشكاوى فإنه يمكن للعامل التوجه إلى إدارة علاقات العمل بشكل مباشر لتقديم شكوى عمالية في مقر الوزارة الرئيسي بالدفنة أو التقدم لفرع إدارة علاقات العمل بالصناعية.
وكانت وزارة التنمية الإدارية قد أكدت وجود خطة لنشر عدد من الأجهزة الإلكترونية المجهزة لاستقبال شكاوى العمالة الوافدة على أن يتم نشر 11 جهازا كمرحلة أولى مع تدريب العمالة عليها، وقد أكدت الوزارة في وقت سابق أن الإدارة المختصة بها قامت بإعداد مقاطع فيديو لتدريب العمالة على استخدام الجهاز وتم تزويد المقاطع بترجمات لعدد 11 لغة حتى تكون متوائمة مع لغة العامل وهو نفس عدد اللغات المزود بها جهاز الخدمة الذاتية، وتم بالفعل تدريب عدد كبير من العمالة على كيفية استخدام الجهاز وفور تسجيل العامل لشكواه تتم متابعة الشكوى لإفادة العامل الشاكي بنتيجتها بأقصى سرعة.
وعملت وزارة العمل في الفترة الأخيرة على زيادة عدد المفتشين العاملين في إدارة تفتيش العمل مشيرة إلى وصول عدد المفتشين اليوم إلى 397 مفتشا مزودين بأحدث التقنيات بما في ذلك تزويدهم بأجهزة جي بي إس مما يتيح لهم تقديم تقارير إلكترونية فورية لاتخاذ الإجراءات ضد الشركات المخالفة على الفور. وقالت الوزارة إن إدارة علاقات العمل تتولى استقبال شكاوى العمال ثم تقوم بالتواصل مع المؤسسة أو الشركة المشكو في حقها حيث يتم تسليمها طلب الاستدعاء رسميا ويبدأ بعدها بحث الشكوى في وجود أطرافها ويتم بعد مناقشة الشكوى بحث النتائج والبت في مدى أحقية العامل في شكواه أو حفظ الشكوى في حالة عدم وجود أحقية وفي حالة اتفاق الطرفين على حل المشكلة وديا تقوم الإدارة بمتابعة تسوية المشكلة وإنهائها تماما ويكون دور رئيس قسم المنازعات بالإدارة اعتماد الإحالة للقضاء بناء على توصية الباحث أو التوصية بحظر المنشأة التي لا تستجيب للاستدعاءات أو اعتماد حفظ الشكوى في حالة عدم حضور العامة.
على الجانب الآخر تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال إدارة تفتيش العمل بمتابعة مواقع العمل من خلال لجانها التفتيشية حيث نجحت في الوصول بعدد مفتشي العمل إلى ما يقرب من 400 مفتش تم تدريبهم وفق أحدث أساليب وتقنيات التفتيش على مواقع العمل والشركات المختلفة وتم تزويدهم بأجهزة جي بي إس تتيح لهم تقديم تقارير إلكترونية فورية حول وضع الشركات والأعمال التي يقومون بالتفتيش عليها بهدف توفير أقصى درجات الحماية للعمالة من ناحية ولأصحاب الأعمال والشركات من ناحية أخرى فهم يحرصون على توفير أطر الحماية القانونية والصحة والسلامة المهنية للعمالة وفي نفس الوقت يقومون بتقويم عمل الشركات في حال وجود أي مخالفة حتى لا تتعرض الشركة للعقوبات المتصاعدة.
وقامت وزارة العمل خلال عام 2016 بتنفيذ 56724 زيارة تفتيشية استهدفت كافة الشركات العاملة في دولة قطر ووفقا للمخالفات التي تم رصدها خلال تلك الزيارات الميدانية تم حظر 929 شركة مخالفة وتم تحرير 676 محضرا بالمخالفات الأخرى لإلزام الشركات بتحسين ممارساتها بعد توجيه النصائح والإرشادات اللازمة بشأن كافة المخالفات التي تم رصدها وكانت أكثر المشروعات التي ثبت التزام الشركات العاملة فيها بكافة تعليمات وقوانين الصحة والسلامة المهنية وكذلك توفير كافة الحقوق الخاصة بالعمالة الوافدة هي الشركات العاملة في المشروعات المرتبطة بمونديال كأس العالم وكذلك مشروع الريل حيث اتضح من الجولات التفتيشية التي قام بها المفتشون المختصون بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الشركات العاملة في تلك المشروعات تعمل على مراعاة كافة الشروط والقوانين المنظمة لعمل الوافدين وفي حال تم اكتشاف ملاحظات من جانب لجان التفتيش كانت الشركات تقوم على الفور بتلافي ومعالجة تلك الملاحظات بأقصى سرعة ممكنة، إضافة إلى أن نتائج الجولات التفتيشية أكدت أن العمال الوافدين محدودي المهارة يعاملون على أفضل ما يكون وأن غالبية العمالة الوافدة الموجودة على أرض دولة قطر تتم معاملتهم معاملة عادلة وأن القوانين التي وضعتها الدولة لتوفير الحماية للعمالة الوافدة نجحت في الحد من أية إجراءات قد تخل بالعدالة في التعامل مع العمالة الوافدة حيث تسعى حكومة دولة قطر إلى تحقيق الحماية للعامل منذ استقدامه وحتى قدومه وممارسته لعمله وحتى نهاية تعاقده وعودته إلى بلاده.
