+ A
A -
أشاد حقوقيون ألمان بقرار لجنة الاعتمادات الدولية، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي رفضت الشكوى المقدمة ضدها من جانب دول الحصار، معلقة في حيثيات الرفض على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر قد قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس المنظمة لأعمال المنظمات الحقوقية الأعضاء في المؤسسة الأممية.
وقال توماس ليسينغ، مدير جمعية «فرانكفورت توتي» لحقوق الإنسان ببرلين، «إن الشكوى الكيدية التي قدمتها دول الحصار الأربع في وقت سابق إلى لجنة الاعتمادات الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إجراء يدل على سوء التخطيط والتدبير السياسي، ويكشف الروح التآمرية لدول الحصار وعلى رأسها حكومة أبو ظبي، كما كشفت هذه الشكوى للمؤسسات الأممية والمنظمات الأعضاء أن دول الحصار تجهل مبادئ حقوق الإنسان والقانون التأسيسي للمؤسسة الأممية الأعضاء فيها ولمبادئ حقوق الإنسان العالمية، ورفض الشكوى من جانب التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان صفعة قوية لدول الحصار، وفي الوقت نفسه انتصار كبير لدولة قطر ومؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد أيضاً على حرفيتها وعدالة مطالبها ومشروعية التظلمات المقدمة إليها»، مؤكدا بأن «الحصار جريمة في حق القطريين وأن حقوقهم المسلوبة والانتهاكات التي مورست ضدهم في طور الدراسة وقريباً سيتم البت فيها وإصدار القرارات المنصفة لهم، ونحن حقوقيي ألمانيا نشيد بقرار اللجنة الأممية ونقف خلف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لحين انتزاع حقوق القطريين من حكومات دول الحصار».
وأضاف زيجفريد بول، نائب رئيس المنظمة الألمانية الاتحادية لحقوق الإنسان ببرلين «إن قرار لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعني أنها تعلم جيداً أن دول الحصار الأربع صاحبة الشكوى المشتركة المقدمة يوم السابع من أغسطس الجاري من أكثر الدول سيئة السمعة في مجال حقوق الإنسان، فالسعودية تنكل بالمعارضين داخل المملكة وخارجها، والإمارات ارتكبت أبشع الجرائم ضد اليمنيين العزل وضد المعارضة على أراضيها، والأمر نفسه بالنسبة للبحرين صاحبة التاريخ الطويل في التنكيل والقتل وتكميم الصحف المستقلة، ومن السخيف أن تتقدم هذه الدول بشكوى ضد دولة قطر أو بالأحرى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة بدعوى مخالفتها للقانون التأسيسي وغيرها من الاتهامات، وذلك في الوقت الذي تحصي اللجنة القطرية أعداد المتضررين وتبحث حالاتهم ومدى خسائرهم التي تعرضوا لها والتي شهد عليها العالم وظاهرة للجميع، وبالتالي فإن قرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان برفض الشكوى تعد لكمة قوية وربما قاضية وجهتها قطر والمنظمة الأممية لتحالف الشر».
وأشار مان يوهان، الأمين العام المساعد لمنظمة «راتيسبون» لحقوق الإنسان ببرلين، إلى أن قطر التزمت منذ بداية الأزمة بالقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتعاملت مع تجاوزات دول الحصار بأخلاق ولم تطرد المقيمين التابعين لدول الحصار من أراضيها في إطار المعاملة بالمثل، كما أنها لم تتعد على أموال أو ممتلكات تخص أي مواطن من مواطني دول الحصار المقيمين على أراضيها، بل على العكس منحت الإقامة الدائمة لأبناء الأم القطرية من أب خليجي من مواطني دول الحصار ولم تغلق حدودها في وجه أي مواطن لأي سبب، وهذا كله فعلت دول الحصار نقيضه تماماً مع القطريين ومارست وسائل الإعلام التابعة لدول الحصار أسوأ خطايا المهنة وروجت الأكاذيب وحاكت المؤامرات وسوقتها، فيما تسابق المسؤولون في هذه الدول لإطلاق الافتراءات وتوزيعها على قنوات الفتنة وغيرها من الممارسات التي تعلمها المنظمات الأممية واطلعت عليها منذ بداية الأزمة حتى الآن، وقد سبق أن أنصفت المنظمة الدولية للطيران المدني المؤسسات القطرية وأدانت ممارسات دول الحصار، ورفض الشكوى الأخيرة من جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان صفعة جديدة على وجه المتآمرين ونصر يحسب لدولة قطر، ودليل أكيد لجميع المؤسسات الحقوقية حول العالم على عدالة القضية القطرية وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مؤسسة حرفية ملتزمة تستحق الدعم والمساندة الدولية لانتزاع حقوق مواطنيها.
وقال توماس ليسينغ، مدير جمعية «فرانكفورت توتي» لحقوق الإنسان ببرلين، «إن الشكوى الكيدية التي قدمتها دول الحصار الأربع في وقت سابق إلى لجنة الاعتمادات الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إجراء يدل على سوء التخطيط والتدبير السياسي، ويكشف الروح التآمرية لدول الحصار وعلى رأسها حكومة أبو ظبي، كما كشفت هذه الشكوى للمؤسسات الأممية والمنظمات الأعضاء أن دول الحصار تجهل مبادئ حقوق الإنسان والقانون التأسيسي للمؤسسة الأممية الأعضاء فيها ولمبادئ حقوق الإنسان العالمية، ورفض الشكوى من جانب التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان صفعة قوية لدول الحصار، وفي الوقت نفسه انتصار كبير لدولة قطر ومؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد أيضاً على حرفيتها وعدالة مطالبها ومشروعية التظلمات المقدمة إليها»، مؤكدا بأن «الحصار جريمة في حق القطريين وأن حقوقهم المسلوبة والانتهاكات التي مورست ضدهم في طور الدراسة وقريباً سيتم البت فيها وإصدار القرارات المنصفة لهم، ونحن حقوقيي ألمانيا نشيد بقرار اللجنة الأممية ونقف خلف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لحين انتزاع حقوق القطريين من حكومات دول الحصار».
وأضاف زيجفريد بول، نائب رئيس المنظمة الألمانية الاتحادية لحقوق الإنسان ببرلين «إن قرار لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعني أنها تعلم جيداً أن دول الحصار الأربع صاحبة الشكوى المشتركة المقدمة يوم السابع من أغسطس الجاري من أكثر الدول سيئة السمعة في مجال حقوق الإنسان، فالسعودية تنكل بالمعارضين داخل المملكة وخارجها، والإمارات ارتكبت أبشع الجرائم ضد اليمنيين العزل وضد المعارضة على أراضيها، والأمر نفسه بالنسبة للبحرين صاحبة التاريخ الطويل في التنكيل والقتل وتكميم الصحف المستقلة، ومن السخيف أن تتقدم هذه الدول بشكوى ضد دولة قطر أو بالأحرى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة بدعوى مخالفتها للقانون التأسيسي وغيرها من الاتهامات، وذلك في الوقت الذي تحصي اللجنة القطرية أعداد المتضررين وتبحث حالاتهم ومدى خسائرهم التي تعرضوا لها والتي شهد عليها العالم وظاهرة للجميع، وبالتالي فإن قرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان برفض الشكوى تعد لكمة قوية وربما قاضية وجهتها قطر والمنظمة الأممية لتحالف الشر».
وأشار مان يوهان، الأمين العام المساعد لمنظمة «راتيسبون» لحقوق الإنسان ببرلين، إلى أن قطر التزمت منذ بداية الأزمة بالقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتعاملت مع تجاوزات دول الحصار بأخلاق ولم تطرد المقيمين التابعين لدول الحصار من أراضيها في إطار المعاملة بالمثل، كما أنها لم تتعد على أموال أو ممتلكات تخص أي مواطن من مواطني دول الحصار المقيمين على أراضيها، بل على العكس منحت الإقامة الدائمة لأبناء الأم القطرية من أب خليجي من مواطني دول الحصار ولم تغلق حدودها في وجه أي مواطن لأي سبب، وهذا كله فعلت دول الحصار نقيضه تماماً مع القطريين ومارست وسائل الإعلام التابعة لدول الحصار أسوأ خطايا المهنة وروجت الأكاذيب وحاكت المؤامرات وسوقتها، فيما تسابق المسؤولون في هذه الدول لإطلاق الافتراءات وتوزيعها على قنوات الفتنة وغيرها من الممارسات التي تعلمها المنظمات الأممية واطلعت عليها منذ بداية الأزمة حتى الآن، وقد سبق أن أنصفت المنظمة الدولية للطيران المدني المؤسسات القطرية وأدانت ممارسات دول الحصار، ورفض الشكوى الأخيرة من جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان صفعة جديدة على وجه المتآمرين ونصر يحسب لدولة قطر، ودليل أكيد لجميع المؤسسات الحقوقية حول العالم على عدالة القضية القطرية وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مؤسسة حرفية ملتزمة تستحق الدعم والمساندة الدولية لانتزاع حقوق مواطنيها.
