+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد وحسام وهب الله
استضافت غرفة قطر أمس الندوة التعريفية بالنظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات، التي نظمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الغرفة.. وشهدت الندوة حضور العديد من أصحاب الأعمال الراغبين في التعرف على النظام الجديد وعدد من كبار المسؤولين من الوزارة والغرفة.. وسيحل البرنامج الجديد لاستقدام العمالة بديلاً عن اللجنة الدائمة للاستقدام ويساعد في تسريع إجراءات الحصول على موافقات استقدام العمالة الوافدة بحيث تتم الموافقة على طلب الاستقدام عقب تقديمه إلكترونيا في اليوم التالي.
والبرنامج الجديد يحمل اسم نظام استقدام العمالة وهو برنامج إلكتروني بالكامل يبدأ بتسجيل الشركة في خدمة طلب استقدام العمالة على موقع الخدمات الحكومية وعلى الفور يحصل مسؤول الموارد البشرية في الشركة الراغبة في الاستقدام على رابط ينقله إلى البرنامج مباشرة حيث يكون عليه ملء نموذج الطلب الذي يحتوي على اسم الشركة وكافة المعلومات الإدارية الأخرى ثم يبدأ في تسجيل رغبات المهن والجنسية التي يرغب في الحصول عليها وعقب تسجيل مسؤول الموارد البشرية في الجنسية التي ترغب شركته في استقدام عمالة منها.. ووفقا لعرض توضيحي قدمه فواز الريس مدير إدارة الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خلال الندوة التي عقدت بمقر الغرفة، فإن «النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات» هو عبارة عن برنامج إلكتروني بالكامل يبدأ بتسجيل الشركة في خدمة طلب استقدام العمالة على موقع الخدمات الحكومية وعلى الفور يحصل مسؤول الموارد البشرية في الشركة الراغبة بالاستقدام على رابط ينقله إلى البرنامج مباشرة، حيث يكون عليه ملء نموذج الطلب الذي يحتوي على اسم الشركة وكافة المعلومات الإدارية الأخرى ثم يبدأ تسجيل رغبات المهن والجنسية التي يرغب في الحصول عليها.
وأوضح الريس، في تصريح على هامش الندوة أن النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات، يهدف إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب الشركات والتجار والمستثمرين في دولة قطر، وأن هذا النظام سيكون بديلا للجنة الدائمة للاستقدام ولن يكون هناك لجنة في المستقبل وذلك من أجل اختصار وتسهيل مدة الإجراءات، حيث سيوفر النظام كافة المتطلبات اللازمة والمتوافقة مع احتياجات أصحاب العمل من ناحية المهن والأعداد والجنسيات وغيرها من الطلبات، وذلك حسب احتياجات صاحب العمل.
وأكد أنه سيتم تدشين النظام خلال الأسابيع المقبلة وذلك عقب استيفاء ومراجعة كافة الملاحظات التي يتم تلقيها من أصحاب العمل خلال الورش والندوات التعريفية التي يتم تنظيمها من أجل التعريف بالنظام.
ولفت إلى أنه سيتم العمل على تضمين كافة الخيارات بالنظام من ناحية الأعداد والمهن والجنسيات بما يسهل عمليات الاستقدام، وأن عملية تنسيق توافد الجنسيات ستتم بنسب معقولة تتماشى مع احتياجات الدولة والشركات القائمة.
من جانبه، أكد محمد علي المير مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في تصريحات صحفية، أن هذا النظام يلقى قبولا من أصحاب العمل لأنه يلبي حاجة السوق المحلي من العمالة، بالإضافة إلى أنه سهل من الإجراءات أمام أصحاب العمل في التقديم لاستقدام العمالة للشركات والمؤسسات المختلفة.
وأوضح أن إطلاق النظام بصيغة تجريبية خلال الشهر الحالي يأتي في إطار التطوير وضمان قدرته على معالجة كافة الملاحظات التي يبديها المعنيون باستخدامه.
بدوره، شدد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، في تصريحات صحفية، على أن النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات سيكون بمثابة إضافة إلى رجال الأعمال، خاصة أنه سيسهل إمكانية الحصول على خدمات التأشيرات واستقدام العمالة الوافدة دون وجود أي معوقات. كما أنها خدمة ممتازة وإيجابية وسريعة، إن هذه الخدمة تساعد صاحب الأعمال بالحصول على خدمات التأشيرات والعمالة الوافدة من مواقع عملهم دون وجود أي معوقات بحيث تكون واضحة عبر الشاشة بالجنسيات التي يتم الاطلاع عليها والخدمات.
ولفت إلى أن الندوة المشتركة التي عقدت بغرفة قطر كانت بهدف التواصل مع أصحاب الأعمال والشركات لتسليط الضوء على أبرز الصعوبات التي تواجه رجل الأعمال أثناء استخدام النظام وسيتم أخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار، بحيث يقوم ممثلو الوزارة بإدراجها في النظام من أجل تسهيل الإجراءات والاختيارات على أصحاب الأعمال.
وأشار الشرقي إلى أن دور الغرفة يكمن في المتابعة مع أصحاب الأعمال، بهدف إدخال ملاحظاتهم وتضمينها بالنظام، كما ستقوم الغرفة بعقد اجتماع آخر قبل تدشين النظام بهدف الاطلاع عليه بشكله النهائي وعرضه على القطاع الخاص.. منوهاً بأن تلك الخدمة ستكون إضافة إلى دولة قطر، ومن شأنها أن تسهم في خلق حركة اقتصادية وأرقام قياسية خلال الفترة القادمة بعد تطبيق القانون من ناحية العمالة وإنتاج العمل في الدولة.. وأكد أنه قد تم استقبال جميع المطالب التي تقدم بها رجال الأعمال خلال الندوة التعريفية والتي من شأنها أن تلبّي طموحاتهم، مشيرا إلى أن الغرفة تتابع مع أصحاب الأعمال بهدف إدخال هذه الملاحظات في البرنامج القادم بالرغم من وجود بعض الإجراءات من أجل إتمام ذلك، إلا أن طموح الغرفة يتمثل بتحقيق وتلبية احتياجات تلك الفئة بوصف دور الغرفة الرئيسي يكمن في خدمة رجال الأعمال والقطاع الخاص وتذليل العقبات أمامهم على حد قوله.
مشدداً على حرص الغرفة في بقاء الخدمة مجانية كما كانت في السابق، بحيث لا يتم استيفاء رسوم لقائها إلا بمبررات واضحة، وفي حال اقتضت الضرورة فرض أي رسوم عليها فلابد أن تكون رمزية وملائمة على غرار خدمات بعض الوزارات والهيئات الحكومية، منوهاً بأن تطبيق البرنامج بناء على رسوم كبيرة سيكون مجحفاً بحق القطاع الخاص في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها في هذه المرحلة.
وفي معرض رده على السؤال عمّا إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد منح القطاع الخاص مزيدا من التسهيلات والحوافز، أوضح الشرقي أن وزارة الاقتصاد سهّلت على رجال الأعمال من خلال برنامج «النافذة الواحدة» في الحصول على التراخيص والسجلات التجارية وقطع الأراضي الصناعية وهناك لجنة مشكلة لهذه الغاية وقامت بخطوات إيجابية في هذا المجال، كما أن تلك الخطوة من وزارة العمل تضيف إلى جهود الوزارات الأخرى، مثنياً على الجهات الحكومية التي تدعم القطاع الخاص بوصفه العصب الأساسي في أي دولة من دول العالم اليوم.. وكشف المتحدثون في الندوة أن النظام الجديد لا يعني عدم وجود استثناءات في المهن والجنسية فهناك استثناءات ستقوم بها إدارة الاستقدام شريطة أن تكون طلبات الشركة أو المؤسسة التي تطالب بالاستثناء عادلة وترى اللجنة أنها تصب في صالح الدولة وصاحب العمل وصالح الاقتصاد الوطني القطري بشكل عام، مشيرا إلى أن إلغاء اللجنة العامة للاستقدام يعني أن إدارة الاستقدام ستقوم بدور وفق البرنامج الجديد ففي حالة عدم رضا الشركة عن نتيجة التقديم من الممكن أن تتقدم للجنة بطلب الاستثناء وستقوم اللجنة بالنظر في الطلب على الفور.
وحول التأشيرات السابقة وهل سيتم إلغاؤها في حال إقرار هذا البرنامج.. قال المير إن هذا لن يحدث حيث ستكون لدى الشركات مهلة سنة كاملة لاستغلال الموافقات المسبقة ويتم بعدها اللجوء للنظام الإلكتروني بالكامل ومن المؤكد أن مهلة سنة تعد مهلة متميزة وكافية للغاية لكافة الشركات والمؤسسات الخاصة مشيرا إلى أن الفائدة الاقتصادية من وراء ذلك البرنامج كبيرة للغاية ويكفي أنها توفر جهدا ووقتا كبيرين لكل الشركات العاملة داخل قطر مشيرا إلى وجود خط ساخن يدار بواسطة خبراء وزارة العمل طيلة الأربع وعشرين ساعة للرد على كافة استفسارات الشركات حول هذا البرنامج.. وحول الوضع الحالي وطريقة تغيير المهنة أو الجنسية.. أكد الريس أن الشركات مطالبة بضرورة اللجوء لمقابلة اللجنة وإقناع موظفيها حيث يجب أن يقوم رجل الأعمال أو المسؤول في شركته بزيارة لإدارة الاستقدام لحل تلك المشكلة ورغم أن الإدارة تعمل ما في وسعها من أجل تيسير الإجراءات على اعتبار أن مهمة الإدارة تيسير الإجراءات لصالح الشركات وأصحاب الأعمال إلا أن تحويل الأمر إلى إلكتروني بالكامل ييسر على الجميع مؤكدا أن هناك ورش عمل سنقوم بتسويتها من أجل التعريف بالبرنامج ومعرفة ملاحظات واستفسارات أصحاب الأعمال قبل إقرار البرنامج، مؤكدا أن الإدارة تتلقى الاستفسارات والملاحظات من خلال مقر إدارة الاستقدام وكذلك مقر غرفة قطر أو من خلال البريد الإلكتروني لوزارة التنمية الإدارية والعمل وصفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
استضافت غرفة قطر أمس الندوة التعريفية بالنظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات، التي نظمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الغرفة.. وشهدت الندوة حضور العديد من أصحاب الأعمال الراغبين في التعرف على النظام الجديد وعدد من كبار المسؤولين من الوزارة والغرفة.. وسيحل البرنامج الجديد لاستقدام العمالة بديلاً عن اللجنة الدائمة للاستقدام ويساعد في تسريع إجراءات الحصول على موافقات استقدام العمالة الوافدة بحيث تتم الموافقة على طلب الاستقدام عقب تقديمه إلكترونيا في اليوم التالي.
والبرنامج الجديد يحمل اسم نظام استقدام العمالة وهو برنامج إلكتروني بالكامل يبدأ بتسجيل الشركة في خدمة طلب استقدام العمالة على موقع الخدمات الحكومية وعلى الفور يحصل مسؤول الموارد البشرية في الشركة الراغبة في الاستقدام على رابط ينقله إلى البرنامج مباشرة حيث يكون عليه ملء نموذج الطلب الذي يحتوي على اسم الشركة وكافة المعلومات الإدارية الأخرى ثم يبدأ في تسجيل رغبات المهن والجنسية التي يرغب في الحصول عليها وعقب تسجيل مسؤول الموارد البشرية في الجنسية التي ترغب شركته في استقدام عمالة منها.. ووفقا لعرض توضيحي قدمه فواز الريس مدير إدارة الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خلال الندوة التي عقدت بمقر الغرفة، فإن «النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات» هو عبارة عن برنامج إلكتروني بالكامل يبدأ بتسجيل الشركة في خدمة طلب استقدام العمالة على موقع الخدمات الحكومية وعلى الفور يحصل مسؤول الموارد البشرية في الشركة الراغبة بالاستقدام على رابط ينقله إلى البرنامج مباشرة، حيث يكون عليه ملء نموذج الطلب الذي يحتوي على اسم الشركة وكافة المعلومات الإدارية الأخرى ثم يبدأ تسجيل رغبات المهن والجنسية التي يرغب في الحصول عليها.
وأوضح الريس، في تصريح على هامش الندوة أن النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات، يهدف إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب الشركات والتجار والمستثمرين في دولة قطر، وأن هذا النظام سيكون بديلا للجنة الدائمة للاستقدام ولن يكون هناك لجنة في المستقبل وذلك من أجل اختصار وتسهيل مدة الإجراءات، حيث سيوفر النظام كافة المتطلبات اللازمة والمتوافقة مع احتياجات أصحاب العمل من ناحية المهن والأعداد والجنسيات وغيرها من الطلبات، وذلك حسب احتياجات صاحب العمل.
وأكد أنه سيتم تدشين النظام خلال الأسابيع المقبلة وذلك عقب استيفاء ومراجعة كافة الملاحظات التي يتم تلقيها من أصحاب العمل خلال الورش والندوات التعريفية التي يتم تنظيمها من أجل التعريف بالنظام.
ولفت إلى أنه سيتم العمل على تضمين كافة الخيارات بالنظام من ناحية الأعداد والمهن والجنسيات بما يسهل عمليات الاستقدام، وأن عملية تنسيق توافد الجنسيات ستتم بنسب معقولة تتماشى مع احتياجات الدولة والشركات القائمة.
من جانبه، أكد محمد علي المير مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في تصريحات صحفية، أن هذا النظام يلقى قبولا من أصحاب العمل لأنه يلبي حاجة السوق المحلي من العمالة، بالإضافة إلى أنه سهل من الإجراءات أمام أصحاب العمل في التقديم لاستقدام العمالة للشركات والمؤسسات المختلفة.
وأوضح أن إطلاق النظام بصيغة تجريبية خلال الشهر الحالي يأتي في إطار التطوير وضمان قدرته على معالجة كافة الملاحظات التي يبديها المعنيون باستخدامه.
بدوره، شدد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، في تصريحات صحفية، على أن النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات سيكون بمثابة إضافة إلى رجال الأعمال، خاصة أنه سيسهل إمكانية الحصول على خدمات التأشيرات واستقدام العمالة الوافدة دون وجود أي معوقات. كما أنها خدمة ممتازة وإيجابية وسريعة، إن هذه الخدمة تساعد صاحب الأعمال بالحصول على خدمات التأشيرات والعمالة الوافدة من مواقع عملهم دون وجود أي معوقات بحيث تكون واضحة عبر الشاشة بالجنسيات التي يتم الاطلاع عليها والخدمات.
ولفت إلى أن الندوة المشتركة التي عقدت بغرفة قطر كانت بهدف التواصل مع أصحاب الأعمال والشركات لتسليط الضوء على أبرز الصعوبات التي تواجه رجل الأعمال أثناء استخدام النظام وسيتم أخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار، بحيث يقوم ممثلو الوزارة بإدراجها في النظام من أجل تسهيل الإجراءات والاختيارات على أصحاب الأعمال.
وأشار الشرقي إلى أن دور الغرفة يكمن في المتابعة مع أصحاب الأعمال، بهدف إدخال ملاحظاتهم وتضمينها بالنظام، كما ستقوم الغرفة بعقد اجتماع آخر قبل تدشين النظام بهدف الاطلاع عليه بشكله النهائي وعرضه على القطاع الخاص.. منوهاً بأن تلك الخدمة ستكون إضافة إلى دولة قطر، ومن شأنها أن تسهم في خلق حركة اقتصادية وأرقام قياسية خلال الفترة القادمة بعد تطبيق القانون من ناحية العمالة وإنتاج العمل في الدولة.. وأكد أنه قد تم استقبال جميع المطالب التي تقدم بها رجال الأعمال خلال الندوة التعريفية والتي من شأنها أن تلبّي طموحاتهم، مشيرا إلى أن الغرفة تتابع مع أصحاب الأعمال بهدف إدخال هذه الملاحظات في البرنامج القادم بالرغم من وجود بعض الإجراءات من أجل إتمام ذلك، إلا أن طموح الغرفة يتمثل بتحقيق وتلبية احتياجات تلك الفئة بوصف دور الغرفة الرئيسي يكمن في خدمة رجال الأعمال والقطاع الخاص وتذليل العقبات أمامهم على حد قوله.
مشدداً على حرص الغرفة في بقاء الخدمة مجانية كما كانت في السابق، بحيث لا يتم استيفاء رسوم لقائها إلا بمبررات واضحة، وفي حال اقتضت الضرورة فرض أي رسوم عليها فلابد أن تكون رمزية وملائمة على غرار خدمات بعض الوزارات والهيئات الحكومية، منوهاً بأن تطبيق البرنامج بناء على رسوم كبيرة سيكون مجحفاً بحق القطاع الخاص في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها في هذه المرحلة.
وفي معرض رده على السؤال عمّا إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد منح القطاع الخاص مزيدا من التسهيلات والحوافز، أوضح الشرقي أن وزارة الاقتصاد سهّلت على رجال الأعمال من خلال برنامج «النافذة الواحدة» في الحصول على التراخيص والسجلات التجارية وقطع الأراضي الصناعية وهناك لجنة مشكلة لهذه الغاية وقامت بخطوات إيجابية في هذا المجال، كما أن تلك الخطوة من وزارة العمل تضيف إلى جهود الوزارات الأخرى، مثنياً على الجهات الحكومية التي تدعم القطاع الخاص بوصفه العصب الأساسي في أي دولة من دول العالم اليوم.. وكشف المتحدثون في الندوة أن النظام الجديد لا يعني عدم وجود استثناءات في المهن والجنسية فهناك استثناءات ستقوم بها إدارة الاستقدام شريطة أن تكون طلبات الشركة أو المؤسسة التي تطالب بالاستثناء عادلة وترى اللجنة أنها تصب في صالح الدولة وصاحب العمل وصالح الاقتصاد الوطني القطري بشكل عام، مشيرا إلى أن إلغاء اللجنة العامة للاستقدام يعني أن إدارة الاستقدام ستقوم بدور وفق البرنامج الجديد ففي حالة عدم رضا الشركة عن نتيجة التقديم من الممكن أن تتقدم للجنة بطلب الاستثناء وستقوم اللجنة بالنظر في الطلب على الفور.
وحول التأشيرات السابقة وهل سيتم إلغاؤها في حال إقرار هذا البرنامج.. قال المير إن هذا لن يحدث حيث ستكون لدى الشركات مهلة سنة كاملة لاستغلال الموافقات المسبقة ويتم بعدها اللجوء للنظام الإلكتروني بالكامل ومن المؤكد أن مهلة سنة تعد مهلة متميزة وكافية للغاية لكافة الشركات والمؤسسات الخاصة مشيرا إلى أن الفائدة الاقتصادية من وراء ذلك البرنامج كبيرة للغاية ويكفي أنها توفر جهدا ووقتا كبيرين لكل الشركات العاملة داخل قطر مشيرا إلى وجود خط ساخن يدار بواسطة خبراء وزارة العمل طيلة الأربع وعشرين ساعة للرد على كافة استفسارات الشركات حول هذا البرنامج.. وحول الوضع الحالي وطريقة تغيير المهنة أو الجنسية.. أكد الريس أن الشركات مطالبة بضرورة اللجوء لمقابلة اللجنة وإقناع موظفيها حيث يجب أن يقوم رجل الأعمال أو المسؤول في شركته بزيارة لإدارة الاستقدام لحل تلك المشكلة ورغم أن الإدارة تعمل ما في وسعها من أجل تيسير الإجراءات على اعتبار أن مهمة الإدارة تيسير الإجراءات لصالح الشركات وأصحاب الأعمال إلا أن تحويل الأمر إلى إلكتروني بالكامل ييسر على الجميع مؤكدا أن هناك ورش عمل سنقوم بتسويتها من أجل التعريف بالبرنامج ومعرفة ملاحظات واستفسارات أصحاب الأعمال قبل إقرار البرنامج، مؤكدا أن الإدارة تتلقى الاستفسارات والملاحظات من خلال مقر إدارة الاستقدام وكذلك مقر غرفة قطر أو من خلال البريد الإلكتروني لوزارة التنمية الإدارية والعمل وصفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
